Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1141123 · 20/11/2019

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1141123, arrêt du 20 novembre 2019

دعوى جبائية

Mots-clés: غرامة جمركية · غرامة جزائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تكتسي الغرامة الجمركية طابعا مزدوجا، فهي إما غرامة جزائية أو غرامة جبائية وبالتالي لا يجوز الحكم بهما معا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 259 و325 من القانون ⁦07-79⁩، المتضمن قانون الجمارك

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1141123 قرار بتاريخ ⁦2019/11/20⁩

قضية النيابة العامة و(ب.ص) و(م.١) وممثل جمارك قسنطينة ضد (ا.م) ومن معه

الموضوع: دعوى جبائية

الكلمات الأساسية: غرامة جمركية - غرامة جزائية.

المرجع القانوني: المادتان 259 و325 من القانون ⁦07-79⁩، المتضمن قانون الجمارك.

المبدأ : تكتسي الغرامة الجمركية طابعا مزدوجا، فهي إما غرامة جزائية أو غرامة جبائية وبالتالي لا يجوز الحكم بهما معا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض طعني المتهمين وبنقض الحكم بالنسبة للنائب العام.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة والمتهم (ب.ص) بتاريخ ⁦2015/11/22⁩ والمتهم (م.ا) بتاريخ ⁦2015/11/24⁩ والطرف المدني إدارة الجمارك بقسنطينة بتاريخ ⁦2015/11/25⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2015/11/19⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة والقاضي في الدعوى العمومية بإدانة المتهم (م.١) بجناية استعمال المزور في محرر عمومية طبقا للمادة 218 من ق ع ومعاقبته ب 18 شهر حبسا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ وببراءته من جناية التزوير في محرر رسمي وإدانة المتهم (ب.ص) بجنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسيلة نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به مسبقا طبقا للمادة 325 من قانون الغرفة الجنائية الجمارك و77 من قانون المرور ومعاقبته ب 6 أشهر حبس نافذ وببراءة المتهمين (ا.م) و(م.و) و(م.١) من الجرم المنسوب لكل واحد منهم مع مصادرة المركبات المحجوزة وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه (ب.ص) بأدائه للطرف المدني إدارة الجمارك بقسنطينة مبلغ ⁦1.366.967⁩ دج كغرامة جبائية وللطرف المدني (ع. ي) مبلغ ⁦1.000.000⁩ دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن النائب العام الطاعن قدم مذكرة تضمنت وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الحكم قد أغفل النطق بالعقوبة الأصلية المتمثلة في الغرامة المالية التي تساوي قيمة البضائع المصادرة مع مصادرة البضائع إضافة لعقوبة الحبس كما تقتضيه المادة 325 من قانون الجمارك.

حيث أن المتهم الطاعن (م.ا) أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ شريط رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن تشكيلة محكمة الجنايات غير قانونية لانعقاد جلستها تحت رئاسة المستشارين دريس مراد بدل قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس طبقا للمادة 258 من ق ا ج.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن السؤال المطروح في مواجهته جاء ناقصا وغير محدد للواقعة.

حيث أن المتهم الطاعن (ب.ص) أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ نوال محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، دعوى آن السؤال رقم 10 المطروح في مواجهته جاء معقدا ومخالة للمادة 325 من قانون الجمارك لتضمينه جنحتين متمثلتين في البي الغرفة الجنائية والشراء لوسيلة نقل ذات أصل أجنبي وتغيير لوحة الترقيم دون القيام بالإجراءات الجمركية.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب، بدعوى عدم مناقشة محكمة الجنايات الادلة الموجودة في القضي ومدى توافر أركان الجنحتين.

حيث أن الطرف المدني الطاعنة أودعت مذكرة لتدعيم طعنيها بواسطة الأستاذ نويوة عيسى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثارت فيها وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أنه كان يتعين على محكمة الجنايات القضاء بمصادرة السيارة ووسيلة نقل بموجب الحكم الفاصل في الدعوى الجمركية دون الدعوى العمومية كما تقتضيه المادة 259 من قانون الجمارك.

رجه الثاني: مآخوذ من التناقض فيما قضى به الحكم المدني .

ث التسبيب والمنطوق إثر الذكر في تسبيبه أن الضرر اللاحق بالطرف المدني ثابت والمتهم ملزم بجبر هذا الضرر (أي الغرامة والمصادرة) والقضاء بمنطوق الحكم بنصف الضرر أي الغرامة الجمركية فقط.

حيث أن الطعون المرفوعة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة والمتهمين (ب.ص) و(م.١) والطرف المدني إدارة الجمارك بقسنطينة قد استوفت أوضاعها القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولها شكلا .

حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الوحيد والطرف المدني الطاعنة في الوجهين معا غير وجيه ذلك أنه طبقا لأحكام المادتين 259 و325 من قانون الجمارك تكتسي الغرامة الجمركية طبيعة مزدوجة وتشكل بذلك غرامة مالية جزائية أو غرامة جبائية وبالتالي لا يجوز الحكم بها مرتين وهو الإجراء الصحيح الذي أتبعته الغرفة الجنائية محكمة الجنايات إثر قضائها بها بموجب الحكم المدني بإلزام المحكوم عليه (ب.ص) بدائه لإدارة الجمارك مبلغ ⁦1.366.967⁩ كغرامة جبائية ومصادرة المركبات المحجوزة بموجب الحكم الفاصل في الدعوى العمومية والتي تؤول بذلك كلها لفائدة الدولة.

حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن (م.ا) في الوجه الأول غير وجيه لعدم جديته ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن جلسة المحاكمة قد انعقدت تحت رئاسة السيد بن دريس مراد رئيس غرفة طبقا للمادة 258 من ق ا ج.

حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن جريمة استعمال المزور التي أدين الطاعن من أجلها والتي كانت صياغة الأسئلة المتعلقة بها على الشكل التالي: "هل المتهم (م.١) مذنب لارتكابه...واقعة استعمال المزور لمحرر عمومي يتمثل في " عقد وكالة للتصرف في مركبة مؤرخة في ..."

"هل المتهم (م.١) كان يعلم بأن المحرر العمومي المذكور أعلاه مزور".

قد تناولت فيها وبكل وضوح العناصر المكونة للجريمة المذكورة طبقا للمادة 218 من ق ع سند الإدانة ومنها استعمال المتهم لمحرر عمومي مزور مع تحديده وعلما لمتهم بأن المحرر العمومي المستعمل من طرفه مزور.

حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن (ب.ص) في الوجه الأول غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعه السؤال رقم 10 وصياغتها له على الشكل التالي:

"هل أن المتهم (ب.ص)...مذنب لارتكابه...واقعة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسيلة نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها قانون والمتمثلة في المركبات التالية..."

لم تتناول فيها إلا واقعة واحدة منصوص عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك.

الغرفة الجنائية

حيث إن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أن ما يثيره الطاعن فيه يعتبر مسألة موضوع تخضع لاقتناع أعضاء محكمة الجنايات طبقا لأحكام المدة 307 من ق ا ج.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعون بالنقض شكلا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بقبول الطعون بالنقض شكلا ورفضها موضوعا.

وجعل المصاريف القضائية مناصفة بين المتهمين الطاعنين والخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا عباس عيسر مستش ارا عثماني محمد مستش ارا مقدم مبروك مستث ارا مشيك فاطمة مستش ارة

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية