Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1145691 · 18/05/2016

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1145691, arrêt du 18 mai 2016

مخدرات

Mots-clés: محكمة الجنايات · أسئلة · حيازة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعني حيازة المخدرات المعاقب عليها قانونا وجودها ماديا بين يدي المتهم فقط وإنما تعني أيضا تخزينها في مكان ما أو إيداعها لدى شخص آخر لاستحضارها في أي وقت

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 12 من قانون ⁦18-04⁩، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1145691 قرار بتاريخ ⁦2016/05/18⁩

قضية (ب. ه) و(ح . ب) ضد النيابة العامة

الموضوع: مخدرات

الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - أسئلة - حيازة.

المرجع القانوني: المادة 12 من قانون ⁦18-04⁩، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المبدأ: لا تعني حيازة المخدرات المعاقب عليها قانونا وجودها ماديا بين يدي المتهم فقط وإنما تعني أيضا تخزينها في مكان ما أو إيداعها لدى شخص آخر لاستحضارها في أي وقت.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ب. ه) و(ح. ب) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ:

⁦2015/11/24⁩ القاضي على كل منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد إدانتهما بحيازة المخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي وفقا للمادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين أودعا مذكرتين كل منهما مطابقة للأخرى بواسطة الأستاذة براهم بوكرشة فهيمة أثارا فيهما وجهين للنقض، ونظرا لوحدة موضوعهما في كل مذكرة يتعين الرد عليهما دفعة واحدة.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن السؤال الرئيسي لكل منهما جاء مركبا حين تضمن هوية المتهم وجميع أركان الجريمة وهو ما يخالف نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن الحكم المطعون فيه ليس مسببا تسبيبا كافيا إذ لم يبين حيازة المخدرات كواقعة مادية بين يدي المتهم شخصيا في حين تم العثور عليها في سرير المدعو ( م. ع ) والذي اعترف بأنه اشتراها من ساحة الشهداء وهو ما يجعل الطاعنين بريئين.

حيث أن ذكر هوية المتهم والأركان القانونية للجريمة المتابع في السؤال الرئيسي لا يجعل هذا السؤال معقدا كما يزعم الطاعنان بل أن ذلك مطلوب قانونيا.

حيث أن الحيازة بالمفهوم الجزائي لا تعني فقط العثور على المخدرات في جيب أو يد المتهم بل أن تخزينها في مكان ما أو إيداعها لدى شخص آخر يبقيه حائزا لها ما دام بإمكانه استرجاعها في أي وقت أما اعتراف غيره بأنه اشتراها من جهة ما فمسألة موضوع لا تناقش أمام المحكمة العليا مما يجعل الطعنين غير مؤسسين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

المصاريف على الطاعنين.

العليا لقر القا بالتاريخ الملور أعلاء من قبل المحكمة

7. غرفة الجنح والمخالفات