Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1150800 · 18/01/2017

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1150800, arrêt du 18 janvier 2017

أسئلة

Mots-clés: سؤال احتياطي · وصف قانوني · ظرف مشدد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تطرح الأسئلة الاحتياطية، الرامية إلى تغيير الوصف القانوني للجريمة، أو إضافة ظرف مشدد غير وارد في قرار الإحالة، في آخر جلسة قبل قفل باب المرافعات ويعد طرحها في قاعة المداولات، خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1150800 قرار بتاريخ ⁦2017/01/18⁩

قضية (ب.ج) و(م.ر) ضد النيابة العامة

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: سؤال احتياطي - وصف قانوني - ظرف مشدد.

المرجع القانوني: المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية .

المبدأ: تطرح الأسئلة الاحتياطية، الرامية إلى تغيير الوصف القانوني للجريمة، أو إضافة ظرف مشدد غير وارد في قرار الإحالة، في آخر جلسة قبل قفل باب المرافعات ويعد طرحها في قاعة المداولات، خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع للسيد فنتيز بلخير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد ع. موستيري المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعنين لعدم التأسيس.

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به يوم 07 فيفري 2016 من طرف المتهم (بج) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بغليزان بتاريخ 04 فيفري 2016 والقاضي ببراءته من تهمة محاولة القتل العمدي، إدانته بجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح وحيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، والحكه عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا ومصادرة الأشياء المحجوزة.

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به يوم 07 فيفري 2016 من الطرف المدني (م.ر) ضد الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر عن نفس الجهة القضائية وفي نفس التاريخ والقاضي بحفظ الحقوق.

حيث أثار المتهم في مذكرة ممضاة من طرف الأستاذ حساني بن عبد اللّٰه المحامي المقبول لدى المحكمة العليا وجها وحيدا للنقض الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث صرح المتهم (ب.ج) بالطعن بالنقض بتاريخ 07 فيفري 2016 ولم يبلغ للنائب العام وأودع مذكرة الطعن مؤشر عليها بتاريخ 27 مارس 2016 المبلغة للنائب العام بتاريخ 27 مارس 2016 وللطرف المدني (م.ر) بتاريخ 31 مارس 2016 فهو مقبول.

حيث صرح الطرف المدني (م.ر) بالطعن بتاريخ 07 فيفري 2016 ولم يبلغ للمتهم، فهو مقبول.

في الموضوع:

حول مذكرة الأستاذ حساني بن عبد اللّٰه لفائدة المتهم (بج) :

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات، من أن المحكمة طرحت السؤالين الإحتياطيين رقم 09 و 10 في قاعة المداولات دون تمكين الدفاع من إبداء أوجه دفاعه حول الوصف الجديد.

حيث أن هذا النعي في محله، حيث من الثابت وجوب أن توضع جميع الأسئلة التي ستطرح على أعضاء المحكمة في الجلسة لتمكين أطراف الدعوى من مناقشتها وتقديم ملاحظاتهم بالنسبة إليها ما عدا السؤال الخاص بظروف التخفيف.

حيث من الثابت أن الأسئلة الإحتياطية الرامية إلى تغيير الوصف القانوني للجريمة أو إلى إضافة ظرف مشدد غير وارد في منطوق قرار الإحالة، توضع في آخر الجلسة قبل قفل باب المرافعات إما تلقائيا من طرف رئيس المحكمة وأما بناء على طلب أحد أطراف الدعوى لعدم معرفتها مسبقا.

حيث جاءت الإشارة في ورقة الأسئلة أن السؤالين الإحتياطيين الذين إعتمدا لإدانة المتهم، قد طرحا في قاعة المداولات، مخالفة لمقتضيات المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية ما عرض الحكم المبني عليهما للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول طعن الطرف المدني شكلا.

بقبول طعن المتهم شكلا وموضوعا.

بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بغليزان بتاريخ 04 فيفري 2016 وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الأول.

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا فنتيز بلخير مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الجنائية