Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 115657 · 05/01/1997
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 115657, arrêt du 5 janvier 1997
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن السلطة هي التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. ومن المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تلقائيا ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن كان محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل، لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف 5/17 بينما صنف الأمين العام هو 2/17 وبمجرد رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين، فإن قضاة الدرجة الأولى لما قضوا بإبطال قرار الوالي لخرقه للقانون 59/85 طبقوا القانون تطبيقا سليما
Texte de l’arrêt
ملف رقم 115657 قرار بتاريخ 1997/01/05 قضية: (والي ولاية بسكرة) ضد: (ش أ) نقل وتنزيل من الرتبة دون إحالته على لجنة الموظفين - إبطال قرار الوالي - تأييد القرار المستأنف.
(المادة 127 من مرسوم 59/85 المؤرخ في 1985/03/23) (إجتهاد قضائي) من المقرر قانونا أن السلطة هي التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين.
ومن المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تلقائيا ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن كان محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل، لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف 5/17 بينما صنف الأمين العام هو 2/17 وبمجرد رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين، فإن قضاة الدرجة الأولى لما قضوا بإبطال قرار الوالي لخرقه للقانون 59/85 طبقوا القانون تطبيقا سليما.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 90/08/18 المعدل والمكمل للأمر الجلة القضائية 97 /1 101 رقم 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 171/07 مكرر من 181 إلى 283 - 277/189 و285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيدة عتيقة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 1993/02/27 لدى كتابة ضبط المحكمة العليا، استأنف والي بسكرة القرار الصادر بتاريخ 1992/12/23 عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء قسنطينة الذي إبطل قرار رقم 808 بتاريخ 21 أكتوبر 1991 ورقم 1170 بتاريخ 91/11/27 الأول متضمن تعيين (ش ع) امينا عاما لدائرة مشونش، والثاني متضمن فصله.
حيث أن المستأنف يتمسك بأن (ش ع) كان موظفا برتبة متصرف إداري ملحق بديوان الوالي.
وأنه عين امينا عاما لدائرة مشونش مع حفظ جميع حقوقه ودون المساس بمرتبه .
بسبب المرفق العام وان المستأنف عليه رفض الالتحاق بوظيفته الجديدة وأنه وجهت له إنذرات عديدة ولكن بدون جدوى وبالتالي قام الوالي بفصله وأنه وتطبيقا للمرسوم 99/90 المؤرخ في 90/3/27 فان الوالي يتمتع بسلطة تعيين وتسيير المتصرفين الإداريين وأنه وعندما نطلع على مقتضايات المادة 136 من المرسوم 185 59 المؤرخ في 1985/3/23 يستنتج أنه لا يمكن تطبيق المادة 127 من نفس المرسوم في قضية الحال.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى رأو بأن السيد (ش ع) لم يحول على المجلس التأديبي المنصوص عليه في المرسوم 59/85 المؤرخ في 1985/3/23 مما يعتبر خرقا لهذا المرسوم.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى لا يذكرون فيما يتمثل هذا الخرق حيث أن السيد (ش ع) فقد صفة الموظف بمجرد أنه رفض الالتحاق بوظيفته الجديدة طبقا المقتضايات المادة 92 من القانون رقم 12/78 المؤرخ في 1978/8/5 وان قرار الفصل قد اتخذ بناء على رفض السيد (ش ع) الالتحاق بوظيفته.
حيث أن المستأنف يلتمس الغاء القرار المطعون فيه وفصلا من جديد رفض الطلب.
.حيث أنه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 1993/6/20 يتمسك السيد (ش ع) بأنه موظف برتبة متصرف إداري بولاية بسكرة منذ 12 سنة.
وأنه وبتاريخ 1991/10/21 عين أمينا عاما لدائرة مشونش وانه رفض الالتحاق بهذه الوظليفة لأسباب عائلية وأكثر من ذلك لأن صنفه هو 5/17 في حين أن صنف الأمين العام هو 2/17 وأنه يعتبر هذا النقل بمثابة تنزيل في الرتبة
وحيث أن المستأنف عليه يحتج بأنه لم يعين كمتصرف إداري من طرف الوالي وبالتالي فلا يمكنه فصله وان المرسوم رقم 99/90 لا يطبق في قضية الحال لأن القانون ليس له أثر رجعي.
وان الوالي خرق مقتضيات المادة 127 من المرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 عندما اتخذ قرار الفصل وأنه لا يمكن تقرير التنزيل في الرتبة الا بعد أخذ رأي لجنة الموظفين حيث أنه يلتمس تأييد القرار المعلعون فيه.
وعليه:
في الشكل: -حيث أن الإستئناف مقبول وقانوني.
سالمجلة القضائية 9771 103 في الموضوع
حيث أن السيد (ش ع) يشغل منصب المتصرف الإداري بولاية بسكرة.
وأنه تم تعيينه أمينا عاما لدائرة مشونش، وأنه وبناء على عدم التحاقه بوظيفته الجديدة، قام الوالي بفعسله.
حيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل هذا نقلا تلقائيا.
لكن وحيث أن يستخلص من قضية الحال أن السيد (ش ٤) كان محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل.
وأنه وبصفته متصرفا إداريا كان يتمتع بصنف 5/17 في حين أن صنف الأمين العام هو 2/17 .
حيث أنه لا يمكن النطق بالتنزيل في الرتبة الا بعد أخذ رأي لجنة الموظفين وعليه يتعين تأييد القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا . القول بأن الإستئناف مقبول القول بأنه غير مؤسس تأبيد الحكم المطعون فيه.
الحكم على الوالي بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة الإدارية المتركبة من السادة..
جنادي عبا الحميد فرقاني عتيقة كروغلي مقداد رحموني فوزية سيد لخضر فافا عبد المالك عبد النور بولقرينات حسن وبحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد مبروك محمد كاتب الضبط.
بسبالمجلة القضائية 9771 الرئيس