Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1178841 · 22/02/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1178841, arrêt du 22 février 2018
عقد لكلمات الأساسية : دعوى استغلال - غبن - أجل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ترفع دعوى الاستغلال من المتعاقد الذي وقع في الغبن خلال أجل سنة من تاريخ العقد وإلاّ كانت غير مقبولة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 90 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1178841 قرار بتاريخ 2018/02/22
قضية (ت.ع) ومن معها ضد (ب.ز )
الموضوع : عقد لكلمات الأساسية : دعوى استغلال - غبن - أجل.
المرجع القانوني : المادة 90 من القانون المدني.
المبدأ : ترفع دعوى الاستغلال من المتعاقد الذي وقع في الغبن خلال أجل سنة من تاريخ العقد وإلاّ كانت غير مقبولة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/04/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مشيوري عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب ورثة (ت.س) وهم أرملته (ت.ع) المولودة (م) ابنه (ت.و) ابنته (ت.ف) بواسطة محاميهم الأستاذة قاسمي الحسني فاطمة نقض القرار المطعون فيه الصادر من الغرفة المدنية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2014/11/04 فهرس 2014/02323 القاضي في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيه.
تحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ كمال حمادي وطلب رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة، مفاده أن قضاة المجلس اسسوا تأييدهم للحكم المستأنف لديهم على أساس المادة 90 من القانون المدني غير أن هذه المادة لم تثار من طرف الخصوم أي لم يتم التطرق لها من طرف الطاعنين أو من طرف المطعون ضده و اعتبروا أن قاضي الدرجة الأولى قد أصاب كونه اعتبر أن المادة 90 من القانون المدني شرعت للمغبون وكون والدهم كان حيا أنذاك مما ينفي عنهم صفة التقاضي غير أن قاضي الدرجة الأولى كان عليه مناقشة المواد المثارة من طرف المتقاضين وعدم اللجوء إلى مادة لم يدفع بها أصلا.
من طرف خصوم الدعوى إلا أن قضاة المجلس وقبلهم قاضي الدرجة الأولى تجاهلوا نص المادة 91 من القانون المدني والتي تقيد تطبيق (المادة 90 من نفس القانون ذلك لأن الطاعنين قدموا خلال الاستناف حكم الحجر على والدهم عملا بأحكام المادة 107 من قانون الأسرة التي تنص على أن أحكام الحجر الصادرة تبطل التصرفات اللاحقة والسابقة أن كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها، واعتبر الطاعنون بيع مساحة كبيرة من الأرض ملكية والدهم بسعر زهيد لهي من التصرفات الفاشية والتي كانت سببا في الحجر عليه وأنهم أسسوا دعواهم على أحكام المادتين 102، 103 من القانون المدني رقم 10/05 المؤرخ في 2015/07/20 التي تحيلذ إلى عنصر وشروط المصلحة وليس الصفة مما يجعل القرار معرض للنقض لتجاوز السلطة.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا كونهم لم يبرروا رفضهم لمناقشة المواد المثارة من الطاعنين ولم يتعرضوا لها إطلاقا.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه ليس في محله لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن التكييف القانوني المعطى لموضوع القرار هو دعوى الاستغلال التي نضمها المشرع بنص المادة 90 من القانون المدني والتي يترتب عليها في حالة تحقيقها إما إبطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد وهذه الدعوى شرعت للمتعاقد المغبون الذي يتبين له بعد إبرام العقد أن هناك تفاوت بين التزاماته والتزامات المتعاقد الآخر وأن سبب إبرامه العقد هو استغلال المتعاقد الأخر لطيشه البين أو هوى جانح وأن الدعوى الأصلية التي رفعها الطاعنون هي دعوى استغلال حسب التكييف المشار إليه أعلاه طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن سبب إبرامه العقد هو استغلال حسب التكييف المشار إليه أعلاه حيث أن المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والطاعنون طلبوا في دعواهم الأصلية إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بإبطال عقد البيع محل النزاع بدعوى أنه صدر بتاريخ 2014/02/25 حكم عن قسم شؤون الأسرة بالحجر على والدهم (ت.س) البائع.
ولما كان التكييف القانوني الصحيح للوقائع وتصرف محل النزاع منوط بالقضاة ولا يتقيد بتكييف الخصوم وأن قاضي الدرجة الأولى برفضه الدعوى لأنها شرعت للمعنون والمتعاقد والدعوى من طرف الطاعنين باسم والدهم الذي كان آنذاك حيا يرزق على أساس أنه ناقص الأهلية في حين أن تصرف والدهم كان قبل الحجر عليه وبموجب عقد بيع رسمي مع المطعون ضده مؤرخ في 2012/12/11 المشهر بالمحافظة العقارية ببرج منايل بتاريخ 2013/06/16 حجم 231 رقم 02 والمنصب على قطعة أرضية بمساحة 1363م2 مجموعة ملكيته (...) قسم (....) ببلدية برج منايل ولاية بومرداس وأن والدهم البائع كان ضحية غبن في ثمن البيع طبقا للمادة 90 من القانون المدني رقم 10/05.
إلا أن ما أثاره الطاعنون في هذا الوجه غير سديد طالما أن دعوى الاستغلال يتعين رفعها من المتعاقد المغبون وترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة ولذلك يكون قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس وبما قضوا به يكونون غير متجاوزين سلطتهم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويرفض.
عن الوجه الثاني :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة الموضوع بالمجلس قد سببوا قرارهم ما فيه الكفاية ولم يشوبوه بالقصور في التسبيب وأنهم ردوا على الدفوع المثارة من الطرفين، مما يجعل هذا الوجه كسابقه غير مؤسس ويرفض ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير مشيوري عبد الرحمان كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا