Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1195456 · 05/04/2017

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1195456, arrêt du 5 avril 2017

طلاق

Mots-clés: محجور عليه · مقدم · مصلحة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يصبح الزوج، المحكوم عليه بالحجر، غير أهل لإيقاع الطلاق، ولا يمكن للمقدم القيام بذلك نيابة عنه، لأنه حق شخصي؛ أما إذا رأى المقدم أن المصلحة والضرورة تقتضيان إنهاء الرابطة الزوجية، فيجوز له رفع دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة، وللمحكمة السلطة التقديرية في إيقاع الطلاق، بعد الإثبات، بناءً على المصلحة والضرورة وليس إرادة المحجور عليه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 42 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1195456 قرار بتاريخ ⁦2017/04/05⁩

قضية (ا. ي) ضد (ك. ج) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طلاق

الكلمات الأساسية: محجور عليه- مقدم- مصلحة.

المرجع القانوني: المادة 42 من القانون المدني.

المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يصبح الزوج، المحكوم عليه بالحجر، غير أهل لإيقاع الطلاق، ولا يمكن للمقدم القيام بذلك نيابة عنه، لأنه حق شخصي؛

أما إذا رأى المقدم أن المصلحة والضرورة تقتضيان إنهاء الرابطة الزوجية، فيجوز له رفع دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة، وللمحكمة السلطة التقديرية في إيقاع الطلاق، بعد الإثبات، بناءً على المصلحة والضرورة وليس إرادة المحجور عليه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2016/07/12⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦2016/10/04⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (اي) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2016/07/12⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ: فرحات عبد الوهاب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2016/05/25⁩ فهرس رقم ⁦16/03002⁩ القاضي بالإشهاد بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2016/03/24⁩ أقام المدعي المطعون ضده دعوى أمام محكمة بوفاريك طالبا الطلاق بتظليم الزوجية، فيما دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص الإقليمي وسبق الفصل واحتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس وهي الدعوى التي انتهت بالحكم محل الطعن.

حيث إن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى فصل في دعوى الطلاق المرفوعة من المقدم المعين بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2015/06/29⁩ القاضي بالحجر وبتعيين المقدم قد تجاوز سلطته كون حكم الحجر محل طعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعنة ولم يتم الفصل في الاعتراض وأن المحكمة تسرعت في إصدار حكم الطلاق قبل الفصل في الاعتراض وأن تصرف المقدم يضر بمستقبل الأسرة وتجاوز حدود صلاحياته المتعلقة بالإرادة فقط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إنه من الشروط المقررة لإيقاع الطلاق من جانب الرجل بالإرادة المنفردة أن يكون بالغا عاقلا لأن الطلاق شرع حيث تكون المصلحة في إيقاعه، وأن المجنون والمعتوه لا يقع منهما طلاق لعدم إدراكهما وجه المصلحة، ولما كان البين من الحكم محل الطعن ومن باقي المستندات أن الزوج المطعون ضده محجور عليه بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2015/06/29⁩ بناء على التقرير الطبي المودع بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦2015/03/12⁩ تنفيذا للحكم المؤرخ في ⁦2015/02/02⁩ الذي أثبت أن الزوج يعاني من قصر ذهني متوسط المستوى مطعم بانفصام الشخصية وأن نسبة العجز تقدر ب 80٪ وأنه لا يستطيع تسيير شؤونه القانونية والإدارية بنفسه ويحتاج إلى من يرعاه فإن المحكمة بقضائها بالطلاق استنادا إلى الإرادة المنفردة للزوج قد أخطأت في تطبيق القانون وتجاوزت حدود سلطتها لأنه بصدور حكم الحجر وثبوت عدم أهلية الزوجِ أصبح فاقدا للتمييز وفقا لنص المادة 42 من القانون المدني ولم يعد أهلا لإيقاع الطلاق، كما أن المقدم لا يمكنه إيقاع الطلاق نيابة عن المحجور عليه لأنه حق شخصي، وأن المقدم إذا رأى أن المصلحة والضرورة تقتضيان إنهاء الرابطة الزوجية بين المحجور عليه وزوجته فلا يملك كمقدم إلا رفع الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة وفقا لنص المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن المحكمة يقع عليها عبء إجراء التحقيق واستعمال سلطتها التقديرية والتأكد بكافة الطرق والوسائل من وجود المصلحة من إيقاع الطلاق والاستدلال على ذلك بأسباب كافية وسائغة ومتى تأكدت أمكنها إيقاع الطلاق استنادا إلى تلك المصلحة أو الضرورة وليس إلى إرادة المحجور عليه فاقد التمييز فضلا عن إرادة المقدم مما يجعل الوجه سديدا لأن عيب تجاوز السلطة يتوافر بشكل سلبي إذا امتنع القاضي عن استعمال السلطة التي يمنحها أياه القانون.

حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسسا ويتعين معه نقض الحكم دون حاجة للرد على الوجهبن الأول والثالث.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2016/05/25⁩ فهرس رقم ⁦16/03002⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة شؤون الأسرة والمواريث