Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1211671 · 16/11/2017
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1211671, arrêt du 16 novembre 2017
Mots-clés: دعوى · سبق أوان الفصل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يقضي الحكمُ، طبقا لما هو مقررٌ قانونا ومستقرّ عليه اجتهادا، برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني وليس لسبق أوانها. يتعرض للنقض، القرارُ الناطق - برفض الدعوى لسبق أوانها - لخلو قانون الإجراءات المدنية والإدارية من هذه الصيغة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- ممارسة قضائية (اجتهاد قضائي)
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1211671 قرار بتاريخ 2017/11/16
قضية (و.١) ومن معه ضد (و.م) ومن معه
الموضوع: حكم
الكلمات الأساسية: دعوى - سبق أوان الفصل المرجع القانوني: ممارسة قضائية (اجتهاد قضائي).
المبدأ : يقضي الحكمُ، طبقا لما هو مقررٌ قانونا ومستقرّ عليه اجتهادا، برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني وليس لسبق أوانها.
يتعرض للنقض، القرارُ الناطق - برفض الدعوى لسبق أوانها - لخلو قانون الإجراءات المدنية والإدارية من هذه الصيغة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/01/16 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامية المؤسّسة المطعون ضدها.
عد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث طعن بالنقض المدعو (و.١) تاجر بموجب عريضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 16 جانفي 2017 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2016/12/13 فهرس رقم 16/02915 القاضي حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القليعة بتاريخ 2016/10/04 رقم 16/4788 القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إبطال عقد الإيجار رقم 2003/584 المحرّر أمام الموثق بوجنانة عبد القادر في 2003/09/30 وعدم قبول باقي الطلبات لسبق أوانها.
حيث يثير المدعي في الطعن عبر دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذين بوشيبة مختار وبوشيبة أمينة ثلاثة أوجه للطعن بالنقض: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بثلاثة فروع: قصور الأسباب وتناقض التسبيب مع المنطوق.
حيث ردت المدعى عليها في الطعن المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة ذات أسهم سوق الجملة للخضر والفواكه عبر دفاعها المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذة طهير فوزية وطلبت الحكم كما يجب قانونا وأن المدعى عليهم في الطعن فريق (و) لم يردوا رغم تبليغهم شخصيا وصحيحا.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن إجراء الطعن تم وفق الشروط المحددة قانونا لذا فهو مقبول شكلا.
حيث تثير المحكمة العليا وجها تلقائيا: مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادتين 360 و05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه التلقائي: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الغرفة التجارية والبحرية
حيث الثابت من محتوى ملف الدعوى أن موضوعها كان يرمي موضوعا إلى الحكم ببطلان عقد الوكالة المبرم في 2005/09/25 رقم 2005/303 والحكم يبطلان عقد الإيجار المبرم بين المدعي في الطعن حاليا والمؤسسة العمومية الاقتصادية مؤسسة سوق الجملة للخضر والفواكه EMAGFEL وطرد المدعى عليه أصلا من المربع الخاص بالبيع للخضر والفواكه المسجل تحت رقم B62 مع الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية مؤسسة EMAGFEL بإبرام عقد خاص بالمربع الخاص ببيع الخضر والفواكه المسجل تحت رقم B62 بمساحة 40 متر مربع بإسم المدعين بما فيهم المدخلة في الخصام وذلك بآثر رجعي إلى تاريخ 2005/09/25 مع إلزام المدعى عليه أصلا تعويضهم بمبلغ 5000000.00 دج عن مجمل الأضرار.
حيث ونتيجة لذلك صدر حكم 2016/10/04 قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إبطال عقد الإيجار رقم 2003/584 المحرّر أمام الموثق بوجنانة عبد القادر في 2003/09/30 وعدم قبول باقي الطلبات سبق أوانها، وأن هذا الحكم أيده القرار محل الطعن الحالي.
حيث إن المنطوق الذي ورد بحكم 2016/10/04 جانبه "عدم قبول باقي الطلبات لسبق أوانها" والمؤيد بموجب القرار محل الطعن الحالي يبقى غير مستقر كون أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يتضمن ضمن مقتضياته مثل هذه التسمية أي "عدم قبول الطلبات لسبق أوانها".
حيث من المعترف عليه قانونا واجتهادا أن الأحكام تقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني وليس لسبق أوانها.
حيث إن القرار وبتبنيه منطوق الحكم الصادر بتاريخ 2016/10/04 وعلى النحو الذي جاء به قد خالف مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن تم يكون عرضة للنقض والإبطال.
حيث تتحمّل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
الغرفة التجارية والبحرية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ، وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2016/12/13 فهرس 16/2915 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا ولد قاسم أم الخير مستشارة
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية