Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1235165 · 13/02/2020

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1235165, arrêt du 13 février 2020

حكم

Mots-clés: جهة قضائية · حكم قبل الفصل في الموضوع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تبقى الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع هي المختصة بإفراغه ولا تنتهي ولايتها على النزاع، إلا بعد الفصل في موضوعه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 298 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1235165 قرار بتاريخ ⁦2020/02/13⁩

قضية (ب.ع) ضد ( س. ر)

الموضوع: حكم

الكلمات الأساسية: جهة قضائية - حكم قبل الفصل في الموضوع.

المرجع القانوني: المادة 298 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

المبدأ: تبقى الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع هي المختصة بإفراغه ولا تنتهي ولايتها على النزاع، إلا بعد الفصل في موضوعه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ع الطلا على مو أ ف ال ل ي العر بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط بمجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2017/02/12⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوعوينة صالح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى تطبيق القانون.

حيث أن الطاعن (ب.ع) طعن بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2016/11/15⁩ القاضي حضوري علنيا ونهائيا بتأييد الحكم الصادر من محكمة الأخضرية بتاريخ ⁦2014/05/07⁩ فهرس ⁦2014/0796⁩ القاضي بعدم قبول الدعوى.

الغرفة العقارية وتدعيما لطعنه أثار الطاعن ثلاثة (03) أوجه للطعن.

حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة يلتمس رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن الطاعن أثار ثلاثة أوجه للطعن و التمس على أساسها نقض وإبطال القرار محل الطعن وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا في هيئة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون.

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا ما تقدم به من دفوع مفادها أن الخبرة جاءت صحيحة في جزء منها وغير صحيحة في الجزء الآخر كما لم يأخذوا بعين الاعتبار ما تقدم به من توضيحات لتبرير عدم تطابق العقد مع أرض الواقع.

وحيث بالرجوع إلى أوراق الملف تبين وأن الطاعن تقدم بدعوى استحقاق الملكية العقارية على أساس وأنه يملك القطعة الترابية المسماة " ب.." ببلدية "قديرية" بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 07 فيفري 1930.

وأن المحكمة بعد دراسة العقد خلصت إلى أنه لا يتضمن القطعة الترابية المسماة " ب.." وقضت على هذا الأساس بعدم قبول الدعوى شكلا.

وأن المجلس إثر الاستئناف ارتأى اللجوء إلى الخبرة لتطبيق العقد ميدانيا على اعتبار وأن تسمية القطعة الترابية من شأنها أن تتغير بحكم مرور الزمان وبعد المعاينة والتطبيق الميداني للعقد خلص الخبير إلى أن هذا العقد لا علاقة له بالقطعة الترابية محل النزاع وبذلك وعكس ما يعيبه الطاعن على القرار محل الطعن فإن قضاة المجلس تعرضوا بالمناقشة الغرفة العقارية والتحليل لهذه الخبرة بما تضمنته من معاينات ونتائج وتوصلوا إلى تأسيس اقتناعهم بأن الخبرة جاءت واضحة وكافية واستبعدوا ضمنيا ما تقدم به الطاعن من احتجاجات ومن تم فإن الوجه المثار يعد غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس باعتمادهم الخبرة رغم ما تضمنه من تناقض قد خالفوا أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن القاضي غير ملزم برأي الخبير ولكن وعكس ما ذهب إليه الطاعن فإن قضاة المجلس اعتمدوا الخبرة بعد المناقشة والتحليل وبعد أن تبين لهم وأن النتيجة المتوصل إليها من طرف الخبير بعد المعاينة والتطبيق الميداني للعقد جاءت واضحة وبذلك فأنهم جسدوا ما لهم من سلطة تقديرية في هذا الشأن ولم يخالفوا أحكام المادة ⁦2/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن تم فإن هذا الوجه يعد هو الأخر غير سديد.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية، بدعوى أن المادة (298) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص بأنه لا يترتب على الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع التخلي عن النزاع في حين وأن القرار ما قبل الفصل في الموضوع هو صادر عن غرفة غير الغرفة التي فصلت في الموضوع.

وحيث أنه عكس من ذهب إليه الطاعن فما تعنيه المادة المنوه عنها أعلاه أن الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار ما قبل الفصل في الموضوع تبقى هي الجهة المختصة لإفراغه ولا تنهى ولايتها على الملف إلا بالفصل في الموضوع ومن تم فإن العبرة بمفهوم هذه المادة هي الجهة القضائية وليس شخص القاضي وطالما أن القرار ما قبل الفصل في الموضوع هو صادر عن الغرفة العقارية بمجلس قضاة البويرة وإفراغه تم من طرف نفس الجهة القضائية فلا يوجد ثمة أي خرقا لأحكام المادة (298) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبذلك يعد هذا الوجه غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن.

الغرفة العقارية

وحيث أنه يتعين إبقاء المصاريف على الطاعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا ، الغرفة العقارية:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن عميرة عبد الصمد رئيس القسم رئيس بوعوينة صالح مستشارا مقررا دريزي فاطنة زوجة تريكات مستش ارة قاضي فطيمة زوجة هيني مستش ارة دحو نصيرة مستث ارة بوالقرعة فتيح مستث ارة العرفي عز الدين مستش ارا

بحضور السيد: حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.

الغرفة العقارية