Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1239538 · 08/02/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1239538, arrêt du 8 février 2018

عقد عمل

Mots-clés: عقد محدد المدة · عقد غير محدد المدة · إعادة التكييف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتين 11 و 12 من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1239538 قرار بتاريخ ⁦08-02-2018⁩ رقم القرار: 1239538 تاريخ القرار: ⁦2018/02/08⁩

الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعن: ( م . م ) / المطعون ضده: مجمع كينغام شركة كورية الجنوبية للبناء و الهندسة المدنية مكلفة بالدراسات و انجاز الخدمات المدنية الجديدة سيدي عبد الله

الكلمات الأساسية: عقد محدد المدة – عقد غير محدد المدة – إعادة التكييف.

المرجع القانوني: المادتين 11 و 12 من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن عقد العمل محدد المدة الذي يربط الطرفين جاء مخالفا لتشريع العمل لاسيما المادتين 12 و 14 من قانون ⁦11/90⁩ و لم يكن ضمن الحالات التي نصت عليها المادة 12 مما يجعله عقدا غير محدد المدة طبقا لنص المادة 14 من نفس القانون و أن المادة 09 من الأمر رقم ⁦21/96⁩ المعدلة و المتممة للمادة 73- 4 من القانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل واضحة بما أنها تسند للعامل تعويضا عن فقدان منصب عمله كما لو استمر في عمله و في حالة الامتناع يعوض عن فقدان منصب عمله و أن الحكم المستأنف اعتبر بأن عقد العمل الذي كان يقوم به الطاعن هو عقد مؤقت ما دام لم يتطرق إلى هاته النقطة أثناء سريان عقد العمل و أن ما بني على باطل فهو باطل و لا يوجد نص يوجب عليه التطرق إلى هاته النقطة قبل فصله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير سديد لأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الطاعن كانت تربطه علاقة عمل مع المطعون ضده بموجب عقد عمل محدد المدة من ⁦2010/06/14⁩ تم تعديله بالملحقين رقم 01 و 02 إضافة إلى ملحق عقد العمل رقم 03 الذي تم فيه تعديل عقد العمل بين الطرفين و تحديد مدة علاقة العمل من تاريخ ⁦2013/06/16⁩ إلى غاية ⁦2014/06/15⁩ لشغل منصب مكلف بالعلاقات العامة و بتاريخ ⁦2014/05/29⁩ راسله المطعون ضده بموجب الإرسالية الصادرة عن مدير الإدارة و التموين المرجع 199/ م م ب/ 2014 تتضمن إخطاره بعدم تجديد عقد العمل الذي ينتهي سريان مفعوله بتاريخ ⁦2014/06/15⁩ و هي المدة المقررة بالملحق رقم 03 المذكور أعلاه, و بذلك فإن المطعون ضده أنهى علاقة العمل التي تربطه بالطاعن بسبب انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة طبقا للمادة 66 من القانون ⁦11/90⁩ و يمكن للقاضي إعادة تكييف العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا كان النزاع قائما أثناء تنفيذ علاقة العمل طبقا للمادة 02 من القانون ⁦04/90⁩ أما إذا كان عقد العمل قد نفذ و انتهت آثاره يجعل إعادة تكييفه غير ممكن و هو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا و عليه و ما دامت علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المحددة في عقد العمل الأخير الرابط بين الطرفين و لا يجوز للطاعن المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تنفيذه و انقضاء مدته فإن قاضي الدرجة الأولى و بقضائه كما فعل قد طبق صحيح القانون مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس كيحل عبد الكريم المستشار المقرر بن لشهب سعاد أمين الظبط بوجلواح نعيمة