Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1241896 · 21/02/2019
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1241896, arrêt du 21 février 2019
Mots-clés: دعوى ضمان · عيب خفي · تقادم · أجل سنة · تسليم المبيع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تسقط دعوى الضمان بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، أو يثبت المشتري أن البائع أخفى عنه العيب غشا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 383 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1241896 قرار بتاريخ 2019/02/21 فضية (خ.س) ضد (م.س) ومن معه
الموضوع : بيع
الكلمات الأساسية : دعوى ضمان - عيب خفي - تقادم - أجل سنة - تسليم المبيع.
المرجع القانوني : المادة 383 من القانون المدني.
المبدأ : تسقط دعوى الضمان بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، أو يثبت المشتري أن البائع أخفى عنه العيب غشا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/09.
بعد الاستماع إلى السيد مشيوري عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (خ.س) بواسطة محاميه الأستاذ أرزوق جمال نقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة المدنية بمجلس قضاء البويرة بتاريخ 2015.06.29 فهرس 2015/01268 القاضي في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المدني المستأنف فيه الصادر عن محكمة مشدالة بتاريخ 2014.11.18 تحت رقم الفهرس 2014/00783 من حيث مبدأ الرفض مع القول برفض دعوى الرجوع على البائع بالضمان لسقوطها بالتقادم وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث أن المدعى عليه بُلغ بعريضة الطعن بالنقض ولم يقدم مذكرة جواب.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار محل الطعن بالنقض جاء خاليا من البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 08/553 من ق إم إوالمتمثلة في العناوين المهنية لمحامي الأطراف.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة الموضوع بالمجلس تبين لهم أن دعوى الرجوع على البائع بالضمان سقطت بالتقادم لكن هذا التحليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص من قيمته ولا يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى يتبين أنه أخفى العيوب غشا منه وبصفة تدليسية، ولذا فإن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من طرف البائع فإن الضمان يقع عليه.
الوجه الثالث: المأخوذ من تجاوز السلطة، مفادها من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجهة القضائية أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو من أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولم يتمسك به وفي دعوى الحال فإن أطراف الدعوى لم يثيروا هذا الدفع وقضاة المجلس أثاره وطبقوا تلقائيا مادة التقادم.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار محل الطعن بالنقض ليس في محله طالما أن القانون لم يرتب جزاء البطلان للأعمال الإجرائية شكلا وذلك صراحة وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه ومتى كان ذلك فإن الوجه المثار غير مؤسس ويرفض.
عن الوجه الثاني :
حيث أن النعي على القرار المطعون فيه ليس سديدا لأنه بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد أن قضاة الموضوع بالمجلس قد سببوا قراراهم بما فيه الكفاية وانتهوا في قرارهم أن العيب الخفي الموجود بالسيارة محل البيع تم اكتشافه بتاريخ تحرير الخبرة الموافق ليوم 2012.03.09 وأن دعوى الضمان رفعت بتاريخ 2014.09.10 وهذا بعد مرور أكثر من سنة من يوم تسليم المبيع، وبذلك يكون القضاة وبما قضوا به قد طبقوا صحيح القانون ما دام أن المدعى عليه أثار مبدأ التقادم، وأشاروا في قراراهم أن العيب الخفي المدعى به تم اكتشافه بتاريخ تحرير الخبرة الموافق ليوم 2012.09.09 مما أدى بالمستأنف الرجوع على المستأنف عليه بدعوى الضمان بتاريخ 2014.09.10 وهو التاريخ الموافق لرفع الدعوى أمام المحكمة وذلك بعد مرور أكثر من سنة من يوم تسليم المبيع إلى تاريخ إبرام العقد كما أن المشتري لم يثبت أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أي أنه أخفاها غشا منه، مما يتعين القول أن الوجه غير مؤسس و يتعين رفضه أيضا.
عن الوجه الثالث :
حيث أن النعي على القرار المطعون فيه ليس سديدا لأنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 383 من القانون المدني تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، وبذلك فإن قضاة الموضوع بالمجلس وبقضاءهم كما فعلوا لم يتجاوز سلطتهم ولم يشوهوا قضاءهم بهذا العيب الأمر الذي يؤدي إل رفض الوجه ومعه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية على من يخسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم إ
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا.
ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مشيوري عبد الرحمان مستشارا مقررا كراطار مختارية مستش ارة زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.