Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1263080 · 06/09/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1263080, arrêt du 6 septembre 2018

تقادم

Mots-clés: منحة نهاية الخدمة · قواعد عامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعتبر منحة نهاية الخدمة حقا دوريا متجددا طالما أنها تمنح مرة واحدة، عند نهاية الحياة العملية وبالتالي فهي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 308 من القانون المدني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 308 و309 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1263080 قرار بتاريخ ⁦2018/09/06⁩

قضية (ب.ف) ضد المؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية EATIT

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: منحة نهاية الخدمة - قواعد عامة.

المرجع القانوني: المادتان 308 و309 من القانون المدني.

المبدأ : لا تعتبر منحة نهاية الخدمة حقا دوريا متجددا طالما أنها تمنح مرة واحدة، عند نهاية الحياة العملية وبالتالي فهي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 308 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/06/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد سماتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فكاير نور الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن المدعو (ب.ف) بواسطة محاميه الأستاذ فراحتية كمال بتاريخ ⁦2017/06/05⁩ بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الاجتماعية بتاريخ ⁦2017/02/16⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المسيلة القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2016/06/02⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وأودع عريضة في هذا الشأن ضمنها وجهين للطعن بالنقض.

الغرفة الاجتماعية

حيث ردت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ حمادي إبراهيم بموجب مذكرة جوابية التمست من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن جاء مستوفيا للإجراءات والشروط الشكلية المقررة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة 358 فقرة 9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب لتشابههما ، بدعوى أنه جاء في تسبيب القرار المطعون فيه أن المستأنف أحيل على التقاعد بتاريخ ⁦2004/04/26⁩ ورغم مرافعته للمستأنف عليها بموجب عدة أحكام وقرارات إلا أنه لم يطالب بفارق منحة الإحالة على التقاعد وتصفية المرتب إلا بموجب دعواه الحالية المرفوعة بتاريخ ⁦2016/03/14⁩ بعد مرور أكثر من 12 سنة وطبقا للمادة 309 من القانون المدني فإن مثل هذه الحقوق تتقادم بخمس سنوات، غير أن هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني ذلك أن موضوع الدعوى الأصلية هو المطالبة بتسوية وتسديد فارق منحة الخروج للتقاعد استناد للعقد رقم ⁦2002/449⁩ والمقرر المؤرخ في ⁦2004/04/26⁩ واستنادا للمنازعة التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2004/04/27⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2005/03/12⁩ والحكم المؤرخ في ⁦2007/05/12⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2008/07/07⁩ وكذا الحكم المؤرخ في ⁦2011/04/07⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2011/07/04⁩ والقاضي بفارق تلك المنحة. وأن حق المطالبة بالفارق في منحة الخروج إلى التقاعد نشأ عن آخر قرار صدر بتاريخ ⁦2011/07/04⁩ استنادا للعقد رقم ⁦2002/449⁩ والمقرر المؤرخ في ⁦2011/04/26⁩ مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التسبيب القانوني عندما قرر سقوط الحق بالتقادم كما أن الغرفة الاجتماعية الطاعن تمسك أمام المجلس بحق المطالبة بفارق منحة الإحالة على التقاعد على أساس ما توصل إليه القرار الاجتماعي الصادر بتاريخ ⁦2011/07/04⁩ ومن هذا التاريخ تأكد له هذا الحق وأن هذه الطلبات والدفوع لم يناقشها القرار محل الطعن ولم يتطرق لها مما يشكل قصورا في التسبيب.

حيث تبين بالفعل من القرار المطعون فيه أن الطاعن آثار أمام قضاة المجلس مسألة أحقيته في المطالبة بفارق منحة التقاعد على أساس المادة 3 من عقد العمل رقم ⁦2002/449⁩ والمقرر رقم 301 المؤرخ في ⁦2004/04/26⁩ إضافة إلى صدور عدة أحكام وقرارات آخرها القرار المؤرخ في ⁦2011/07/04⁩ وأنه لا يوجد تقادم لأن المنحة المطالب بها لم تحدد إلا بعد عدة منازعات بين الطرفين أخرها انتهت بصدور القرار السالف ذكره إلا أن قضاة المجلس لم يناقشوا هذه المسائل واكتفوا بحيثية واحدة استجابوا من خلالها للدفع بالتقادم كما أنهم اعتبروا المنحة المطالب بها من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات طبقا للمادة 309 من القانون المدني في حين هذه الأخيرة ليست حق دوري متجدد طالما وأنها تمنح مرة واحدة عند نهاية الحياة العملية والتي تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 308 من نفس القانون باعتبارها التزام ناتج عن اتفاق الأطراف ومن ثمة فالإثارة سديدة.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2017/02/16⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

الغرفة الاجتماعية تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

كيحل عبد الكريم رئيس القسم رئيسا سماتي السعيد مستشارا مقررا بن لشهب سعاد مستشارة مجاوي بومدين مستش ارا بن كرامة مليكة مستث ارة

بحضور السيد: فكاير نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية