Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1273964 · 18/04/2019

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1273964, arrêt du 18 avril 2019

تنفيذ

Mots-clés: غرامة تهديدية · تعويض · تنفيذ عيني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن أن تغني الغرامة التهديدية عن التعويض، ولا يمكن أن تحل محل التنفيذ العيني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1273964 قرار بتاريخ ⁦2019/04/18⁩

قضية (م.س) ضد الشركة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين

الموضوع : تنفيذ

الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية - تعويض - تنفيذ عيني.

المرجع القانوني : المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يمكن أن تغني الغرامة التهديدية عن التعويض، ولا يمكن أن تحل محل التنفيذ العيني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/08/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (م.س) بواسطة الأستاذ بوعشة الكمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ ⁦2017/07/12⁩ فهرس رقم ⁦17/00587⁩ القاضي في الشكل :

بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد باستبعاد خبرة الخبير رواينية عز الدين المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦2017/01/18⁩ تحت رقم ⁦201/21⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بواسطة الأستاذ رفاس أحسن المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ردّ طلبت فيها رفض الطعن موضوعا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى خمسة أوجه :

الوجه الأول : مخالفة القانون الداخلي المادة ⁦5/358⁩ ق إم وإ، مؤداه: أن إقرار القرار المطعون فيه أن الطاعن كان هو السبب في عدم التنفيذ لرفضه المستمر دون مبرر شرعي للقطعتين الأرضيتين المعروضتين عليه كبديل للقطعة رقم 114 يكون قد خالف مقتضيات المادة 276 من ق.م التي تنص على أنه لا يجبر الدائن على قبول شيء غير الشيء المستحق ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

كما خالف أحكام المادة 166 من ق.م التي تنص على انه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض، وأن الخبير قد بين في خبرته أن القطعتين المعروضتين على الطاعن من طرف الوكالة المطعون ضدها لا تصلحان بطبيعتها للبناء إلا بتكاليف باهضة ومرهقة لصاحبها.

كما أن القرار خالف أحكام المادة 285 من ق م لما صرح بأن الغرامة التهديدية بمثابة التعويض بكامل عناصره وأن الطاعن قد تم جبر ضرره بتصفيته للغرامة التهديدية وتحصيل قيمة التصفية المقدر ب ⁦600.000⁩,00 دج إذ أن المادة 285 من ق.م تنص على أنه إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء والذي يعني أن لا شيء يستعاض به عن التنفيذ العيني إلا الوفاء عن طريق التعويض وهو التنفيذ بمقابل، وأنه شتان بين مبلغ تصفية الغرامة التهديدية بقيمة ⁦600.000⁩,00 دج وبين مبلغ التعويض الذي أقرته المحكمة ب⁦9.260.400⁩,00 دج.

كما أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 625 ق إم وإ إذ أن الغرامة التهديدية لا يمكن أن تحل محل التنفيذ العيني وإنما هي وسيلة من وسائل الضغط على المدين ليس إلا وهو الشيء الذي أقره المجلس تم وقع في تناقض لما اعتبر أن الغرامة التهديدية كونها تعويضا كامل العناصر جابرا للضرر.

الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني م ⁦8/358⁩ ق إم وإ، مؤداه: أن اعتبار قضاة المجلس أن دعوى الحال أصبحت بدون موضوع لإفراغها من محتواها قضائيا بعد تحصيل مبلغ الغرامة التهديدية يكون منعدم الأساس القانوني.

كما أن اعتبار قضاة المجلس أن تسوية النزاع بشأن القطعة الأرضية رقم 114 مسألة إدارية ومن صلاحيات الإدارة يعتبر منعدم الأساس القانوني.

إذ أننا يصدد تنفيذ التزام بطريق التعويض أو التنفيذ بمقابل بعد استحالة التنفيذ العيني بخصوص القطعة رقم 114.

الوجه الثالث : قصور التسبيب م ⁦10/358⁩ ق إم وإ، مؤداه: أنه يعاب على القرار المطعون فيه تصريحه بأن الدعوى قد أفرغت من موضوعها بمجرد اللجوء إلى خيار ووسيلة الغرامة التهديدية تم تصفيتها وتحصيلها وكان ذلك سببا لرفض الدعوى الأصلية للطاعن تعد تسبيبا قاصرا يعرض القرار للنقض.

الوجه الرابع : الحكم بما لم يطلب م ⁦16/358⁩ ق إم وإ، مؤداه : أن القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس يعد حكما بما لم يطلب ذلك أن المطعون ضدها ذاتها لم يرد في طلبها رفض الدعوى لعدم التأسيس وإنما التمست خبير ثاني دون الاعتراض على مبدأ التعويض كوسيلة لتنفيذ الالتزام.

ثم أن الدعوى المدنية موضوعها لأصحابها ما لم يكن مخالفا للنظام العام فكيف لجهة الاستئناف التدخل في موضوع النزاع إذ كان عليها بسط رقابتها على الجوانب الشكلية للدعوى ليس إلا.

الوجه الخامس: السهو عن الفصل في أحد الطلبات م ⁦17/358⁩، مؤداه: أن القرار المطعون فيه بعدم مناقشته الطلب الأصلي للمطعون ضدها المتمثل في تعيين خبير ثاني يكون قد سهى عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية, الأمر الذي يعرض القرار للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بالأسبقية :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد صرحوا برفض الدعوى لعدم التأسيس باعتبار أن دعوى الحال الرامية إلى تنفيذ التزام بطريق التعويض بعد استحالة التنفيذ العيني بخصوص القطعة الأرضية رقم 114 قد أصبحت بدون موضوع لإفراغها من محتواها قضائيا بعد تحصيل مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.

لكن حيث أن الغرامة التهديدية المحكوم بها والتي تمّ تنفيذها بعد تصفيتها تبقى بطبيعتها تهديدية ومؤقتة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغني الغرامة التهديدية عن التعويض والقول أن الغرامة التهديدية بمثابة التعويض بكامل عناصره وأن الطاعن قد تم جبر ضرره بتصفيته للغرامة التهديدية وتحصيل قيمة التصفية المقدر ب⁦600.000⁩,00 دج الذي لا يمثل مبلغ التعويض عن القطعة الأرضية رقم 114 العائدة للمدعي والتي تقدر مساحتها ب 308 م2، ولا يمكن أن تحل الغرامة التهديدية محل التنفيذ العيني لأن من طبيعتها أنها وسيلة من وسائل الضغط على المدين.

حيث أنه بسبب ما ذكر يكون قضاة المجلس قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني وعرضوه للنقض ودون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم وإ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ ⁦2017/07/12⁩ فهرس رقم ⁦17/00587⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيس بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان شايب سعيد

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش