Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1284030 · 06/09/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1284030, arrêt du 6 septembre 2018

إنهاء علاقة العمل

Mots-clés: عقد محدد المدة · فترة تجربة · تسريح تعسفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا تعلق الأمر بنفس المنصب، لا يمكن للمستخدم أن يفرض على العامل الناجح في تجربة أولى بناء على العقد الأصلي الأول المحدد المدة، تجربة ثانية، بموجب عقد ثان محدد المدة. يعد إنهاء علاقة العمل في فترة التجربة الثانية تسريحا تعسفيا ويحق للعامل طلب إعادة الإدماج أو التعويض عن الفترة المتبقية من العقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • اجتهاد قضائي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1284030 قرار بتاريخ ⁦2018/09/06⁩

قضية (ع.١) ضد شركة اتركو ATERCO ش. ذ. ا

الموضوع: إنهاء علاقة العمل

الكلمات الأساسية: عقد محدد المدة - فترة تجربة - تسريح تعسفي.

المرجع القانوني: اجتهاد قضائي

المبدأ : إذا تعلق الأمر بنفس المنصب، لا يمكن للمستخدم أن يفرض على العامل الناجح في تجربة أولى بناء على العقد الأصلي الأول المحدد المدة، تجربة ثانية، بموجب عقد ثان محدد المدة.

يعد إنهاء علاقة العمل في فترة التجربة الثانية تسريحا تعسفيا ويحق للعامل طلب إعادة الإدماج أو التعويض عن الفترة المتبقية من العقد.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/02/19⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة شنيور سيد العربى فاطمة الزهراء المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد براهيمى محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ع.ا) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة حسين داى القسم الاجتماعى بتاريخ ⁦2017/10/25⁩ والقاضى حضوريا ابتدائيا ونهائيا بقبول الدعوى في الشكل، وفي الموضوع: برفضها لعدم التأسيس.

الغرفة الاجتماعية أودع الطاعن في هذا الشأن عريضة تضمنت وجهين للنقض- ردت المطعون ضدها بمذكرة التمست فيها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وآجاله فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث إنه تدعيما لطعنه أثار الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول: انعدام التسبيب (المادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).

الوجه الثانى: انعدام الأساس القانونى (المادة 358 الفقرة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).

عن الوجهين معا: انعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني لارتباطهما ، بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا ومنعدم التسبيب الذى على أساسه تم رفض الدعوى، وأنه كان على قضاة الموضوع تسبيب قرارهم بالاعتماد على قانون العمل ⁦90-11⁩ المادة 18 منه والتى تبين أن فترة التجربة للعامل تكون كأقصى حد 6 أشهر في العقود المحددة المدة وأن المطعون ضدها قد خالفت القانون وقامت بإخضاع الطاعن لفترة تجريبية ثانية وفي نفس العقد.

أن قضاة الموضوع أخطأوا في تسبيب حكمهم وكان عليهم ذكر المادة 18 من القانون ⁦90-11⁩ باعتبار أن المطعون ضدها خالفت القانون وأخلت بالتزاماتها تجاه الطاعن وكان الواجب تطبيق القانون وأمر المطعون ضدها بإرجاع الطاعن إلى منصب عمله وتعويضه عن الطرد التعسفي.

الغرفة الاجتماعية أن قضاة الموضوع خرقوا نص المادة 18 من القانون ⁦90-11⁩ وخالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه ولم يسببوا حكمهم مما يعرضه للنقض والإبطال، أن الحكم المطعون فيه برفضه الدعوى قد خالف القانون المادة ⁦3/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ باعتبار أن طرده كان تعسفيا وهو ما يترتب عنه المطالبة بالتعويض والرجوع إلى منصب العمل.

أن طرد الطاعن من منصب عمله دون سبب جدى ودون أن يرتكب أى خطأ جسيم بمفهوم قانون العمل هو طرد تعسفى طبقا لنص المادة ⁦3/73⁩ وبعدم ذكر قضاة الموضوع هذه المادة يكونوا قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه لانعدام الأساس القانونى في حكمهم وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضى أول درجة أسس حكمه برفض الدعوى لعدم التأسيس كون فترة التجربة المتفق عليها في العقد الثانى كانت غير ناجحة في حين استقر اجتهاد المحكمة العليا أن فترة التجربة في العقود محددة المدة ولما يحتفظ العامل بنفس منصب العمل تدرج في عقد واحد وهو الأصلى فكان على قاضى أول درجة أن يتحقق من هذه المسألة من كون العمل الجديد يختلف عن العمل الأول ولا مكن بأى حال من الأحوال أن يفرض المستخدم على العامل تجربة ثانية بموجب عقد محدد المدة ثانى بينما نجح في التجربة الأولى في العقد الأصلى الأول في نفس المنصب وأنه في قضية الحال يتبين من العقدين المرفقين بعريضة الطعن أنه يظهر منهما وأن الطاعن قد احتفظ بنفس المنصب كقائد آليات ولم تتغير طبيعة عمله ومن ثم أن إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة الثانية يعتبر تسريحا تعسفيا ومن حق العامل طلب الرجوع إلى منصبه أو التعويض عن الفترة المتبقية من العقد وبقضائه كما فعل يكون قاضى أول درجة لم يؤسس حكمه كما يجب وأخفق في سبيبه مما يعرضه للنقض والإبطال وتكون الإثارة سديدة.

وحيث إن خاسر الدعوى يلتزم بمصاريفها القضائية.

الغرفة الاجتماعية فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليات

- من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا.

- من حيث الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة حسين داى بتاريخ ⁦2017/10/25⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستشارة مقررة كحل عبد الكريم مستث ارا لر مرة مستشارة محجوب أحمد مستشارا بن التونسي عائشة باية مستشارة

بحضور السيد : براهيمي محمد - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية