Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 1291270 · 03/07/2019
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1291270, arrêt du 3 juillet 2019
Mots-clés: إسقاط الحضانة عن الأم · لعان · مصلحة المحضون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يؤدي اللعان إلى إسقاط الحضانة عن الأم مراعاة لمصلحة المحضون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 62 من قانون الأسرة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1291270 قرار بتاريخ 2019/07/03
قضية (ب.ع) ضد (ص.١) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة
الكلمات الأساسية: إسقاط الحضانة عن الأم - لعان - مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: المادة 62 من قانون الأسرة.
المبدأ : لا يؤدي اللعان إلى إسقاط الحضانة عن الأم مراعاة لمصلحة المحضون.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2017/11/19 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدها المودعة بتاريخ 2018/02/01.
بعد الاستماع إلى السيد أحمد بالأبيض المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ب.ع) طعن بطريق النقض يوم 2017/11/19 من قبل محاميته الأستاذة جبايلي نادية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2017/10/03 تحت رقم 17/01232 القاضي بقبول الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا ، وتعديلا له إلزام الطاعن بأن يوفر للمطعون غرفة شؤون الأسرة والمواريث ضدها مسكنا لممارسة الحضانة وإن تعذر فبدل إيجار قدره 6000 دج ورفض باقي الطلبات.
بخلص من الوقائع والإجراءات الحاصلة في الدعوى أن الطاعن رفع دعوى ضد زوجته طالبا طلاقها منه لسوء العشرة الزوجية فردت عليه طالبة رفض دعواه وإن أصر على ما يطلبه إفادتها بحقوقها الشرعية بما فيها حضانة ولدها وأثاثها. عند الفصل في القضية قضت محكمة أم البواقي بالطلاق باللعان بين الطرفين بناء على مسؤولية الزوجة وألزمت الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها 20.000 دج نفقة عدة وإسناد حضانة الابن (ا.ض) إلى أمه وإقرار حق الزيارة لوالده على أن ينفق عليه ب 5000 دج شهريا تمكين المطعون ضدها من أثاثها.
عند استئناف ذلك الحكم من طرف الطاعن تبعه استئناف فرعي من طرف المطعون ضدها صدر القرار موضوع الطعن الحالي.
حيث إن الطاعن أثار وجهين للنقض تأسيسا لطعنه.
حيث إن المطعون ضدها التمست رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض جاء طبقا للإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
عن الوجهين معا لتكاملهما وترابطهما: المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وقصور التسبيب، ومفادها أنه تم الطلاق بين الطرفين بعد أن لا عن الزوج زوجته ومن تم لا يجوز إسناد الحضانة إليها.
لكن حيث ما ينعاه الطاعن على قضاة المجلس يراد به غير الحق ذلك أن اللعان لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحضانة عن الأم كما يتوهم غرفة شؤون الأسرة والمواريث الطاعن فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تسقط باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الأسرة ولم يثبت ما يتعارض مع مصلحة المحضون إن بقي في كنفها ، وعليه فإن ما انتهى إليه القضاة فهو عين الصواب مما يستوجب رفض الوجهين معا وبالنتيجة رفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية على من خسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا بالأبيض أحمد مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا شرقي عبد القادر مستشارا رزقاني معمر مستشارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث