Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1305027 · 21/03/2018

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1305027, arrêt du 21 mars 2018

Mots-clés: محكمة عسكرية · أمر إيداع بالجلسة · حبس مؤقت

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الأمر بالإيداع في الجلسة مستقل عن الحكم ويدخل في إطار الحبس المؤقت ريثما يصير الحكم باتا؛ فإذا لم ينقض الحكم، صار أمر الإيداع تنفيذيا، وإن نقض فإن أمر الإيداع لا ينقض معه، وتبقى محكمة الإحالة مختصة بالإفراج، حسب سلطتها التقديرية وليس بقوة القانون. يعتبر السكن الوظيفي للجيش منشأة عسكرية والجرائم التي تقع بداخله يؤول الاختصاص فيها إلى المحكمة العسكرية. انطلاق المتابعة أمام محكمة عسكرية، قبل إصدار مقرر إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى، لا يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تمت أمام الجهة الأولى وقبل الفصل في القضية. : طرح سؤال بصيغة "هتك العرض"، بعد تعديل المادة 336 من قانون العقوبات، بدلا من "الاغتصاب" لا يبطله

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 358 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1305027 قرار بتاريخ ⁦2018/03/21⁩

قضية (ص. ف) ضد النيابة العامة الموضوع 1 : دفوع

الكلمات الأساسية: محكمة عسكرية - أمر إيداع بالجلسة- حبس مؤقت.

المرجع القانوني: المادة: 358 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: الأمر بالإيداع في الجلسة مستقل عن الحكم ويدخل في إطار الحبس المؤقت ريثما يصير الحكم باتا؛ فإذا لم ينقض الحكم، صار أمر الإيداع تنفيذيا، وإن نقض فإن أمر الإيداع لا ينقض معه، وتبقى محكمة الإحالة مختصة بالإفراج، حسب سلطتها التقديرية وليس بقوة القانون.

الموضوع 2: اختصاص محلي

الكلمات الأساسية: محكمة عسكرية - سكن وظيفي - جريمة.

المرجع القانوني: المادة: 29 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري.

المبدأ : يعتبر السكن الوظيفي للجيش منشأة عسكرية والجرائم التي تقع بداخله يؤول الاختصاص فيها إلى المحكمة العسكرية.

الموضوع 3: اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: محكمة عسكرية - متابعة جزائية - مقرر إسناد.

المرجع القانوني: المواد: 38 ،30 ،29 من قانون القضاء العسكري.

المادة: 581 من قانون الإجراءات الجزائية.

مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الرابع قضاء عسكري

المبدأ : انطلاق المتابعة أمام محكمة عسكرية، قبل إصدار مقرر إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى، لا يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تمت أمام الجهة الأولى وقبل الفصل في القضية.

الموضوع 4: أسئلة

الكلمات الأساسية: هتك عرض - اختصاص - سؤال صحيح.

المرجع القانوني: المادة: 336 من قانون العقوبات.

المبدأ : : طرح سؤال بصيغة "هتك العرض"، بعد تعديل المادة 336 من قانون العقوبات، بدلا من "الاغتصاب" لا يبطله.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ص. ف) ضد حكم المحكمة العسكرية بورقلة الصادر بتاريخ ⁦2017/10/16⁩ القاضي عليه بخمس سنوات سجنا بعد إدانته بهتك عرض قاصر لم تكمل 16 سنة من عمرها وفقا للمادة ⁦336-2⁩ من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

في الشكل:

ومذك ن الطاعة طع الاتونية فطفالمقبول المكلار أعلاه وبلغ طعنه المحور الرابع قضاء عسكري

في الموضوع:

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ هبول عبد اللّٰه أثار فيها خمسة أوجه للنقض.

حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع مذكرة جوابية يلتمس رفض الطعن.

عن الوجه الأول: والمأخوذ من تجاوز السلطة ومخالفة القانون، بدعوى أنه من حقه استخراج نسخة من الحكم لكنه حرم من ذلك مما يعني أن هذا الحكم ينطوي على مخالفات قانونية.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب، الفرع الأول:

بدعوى أنه قدم مذكرة دفاع أمام المحكمة طلب فيها الإفراج بقوة القانون لكونه لم يودع رهن الحبس المؤقت أثناء التحقيق بل أن المحكمة العسكرية بقسنطينة بعد أن عاقبته بثلاث سنوات حبسا أودعته الحبس في الجلسة وأن قرار المحكمة العليا الذي نقض هذا الحكم يعيد الأطراف إلى مرحلة ما قبل الحكم المنقوض وأن الإيداع هو جزء تابع للحكم وبإلغاء هذا الأخير يلغي معه الأمر بالإيداع أيضا وأن الإبقاء عليه محبوسا يعد خرقا للقانون.

الفرع الثاني:

بالقول أنه تقدم بدفع حول عدم اختصاص المحكمة العسكرية وأن الفعل وقع بمسكنه الوظيفي بالبليدة ولا يعتبر مؤسسة عسكرية بمفهوم

المادة 29 من قانون القضاء العسكري وأن الاختصاص من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلة ولم يسبق طرحه على المحكمة العليا.

الفرع الثالث:

بدعوى أن المتابعة والتحقيق تمت على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة وهو يحمل رتبة رائد المجموعة الإقليمية بالبليدة لا تجوز محاكمته أمام المحكمة العسكرية لنفس الناحية لكن المحكمة ردت المحور الرابع قضاء عسكري على هذا بأن مقرر إسناد الاختصاص حدد المحكمة العسكرية بقسنطينة لكنها لم تبين النص القانوني الذي استندت إليه للقول أن إجراءات التحقيق صحيحة في حين أن قاضي التحقيق بالبليدة كان قد باشر عمله قبل إصدار مقرر إسناد الاختصاص واستمع إلى المتهم والشهود والضحية وأمر بخبرة ثم بعد ذلك أصدر أمرا بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بقسنطينة وهو ما يشكل خرقا للمادة 30 من قانون القضاء العسكري.

الفرع الرابع:

بدعوى أنه طلب إبطال أمر الإحالة لكون وكيل الجمهورية العسكري بقسنطينة كان قد التمس من قاضي التحقيق لدى نفس الجهة مواصلة التحقيق بوصف التهمة الأصلية أي هتك عرض قاصر طبقا للمادة ⁦336-2⁩ ق.ع لكنه لم يواصل عمله بأي إجراء للكشف عن الحقيقة وأحال المتهم على المحكمة العسكرية وهو ما يخالف المادة 69 ق إج .

الفرع الخامس:

بالقول أن من بين وسائل الإثبات تسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية لكن لا يوجد بالملف ما يثبت أنها وقعت بإذن القضاء مخالفة لنص المادة ⁦65-5⁩ ق إ ج وأن المحكمة حين اعتبرت هذه الوسيلة دليلا لإدانته قد خرقت القانون.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن بيانات الحكم تشير إلى أمر الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم دون ذكر هويتهم ودرجة قرابتهم أو أسمائهم وهل أدوا اليمين القانونية أم لا .

الوجه الرابع: مأخوذ من قصور الأسباب و الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن الحكم لم يبين تاريخ ارتكاب الواقعة الجرمية وذكر فقط بداية سنة 2014 كما أن هتك العرض تحول وصفه إلى اغتصاب بموجب القانون المؤرخ في ⁦2014/02/04⁩ وأن عدم تحديد التاريخ في السؤال لا يسمح للمحكمة العليا من مراقبة الوصف.

المحور الرابع قضاء عسكري

الوجه الخامس: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن السؤال طرح بصورة قانونية ولم يبين الفعل المرتكب وذكر العنف المعنوي بينما المادة 336 لا تشير إلى هذا النوع من العنف.

حيث عكس ما ذكره الطاعن فإن الأمر بالإيداع في الجلسة مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع ويدخل في إطار الحبس المؤقت إلى أن يحوز الحكم قوة الشيء المقضي فيتحول إلى تنفيذي أو تعاد محاكمة المتهم بعد النقض وهو غير قابل للطعن بالنقض إذ لا يمكن للمحكمة العليا أن تفصل فيه بخلاف طلب الإفراج من الطاعنين في أحكام محكمة الجنايات وفقا للمادة 128 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية وليس هناك ما يحيل عليها في قانون القضاء العسكري مما يجعل محكمة الموضوع وحدها مختصة بالإفراج بعد النقض في حالة وقوعه حسب سلطتها التقديرية لا بصورة تلقائية .

حيث أن رفض تسليم نسخة من الحكم للطاعن يعود الفصل فيه للجهة الإدارية العليا ثم أن الطاعن ناقش بيانات الحكم فكيف اطلع عليها.

حيث أن السكن الوظيفي منشأة تابعة للجيش سواء بالتمليك أو الإيجار ما دامت الإدارة هي التي سعت في الحصول عليه لأجل تسهيل القيام بالمهام العسكرية ووضعته تحت تصرف أفراد الجيش وأن ارتكاب جريمة بداخله تطبق عليه المادة 29 من قانون القضاء العسكري وتكون المحكمة العسكرية هي المختصة بالفصل في ذلك.

حيث أن المشرع وضع قواعد للفصل في الجرائم التي يرتكبها بعض المسؤولين في الدولة في إطار ما يسمى بامتياز التقاضي سواء كانوا مدنيين وفقا للمواد 573 إلى 581 من قانون الإجراءات الجزائية أو الاختصاين لفصل لما جراتم مرتكوم القرف طباط السكاريين الحاملين لرتبة نقيب فاعلي إلى محكمة غير تلك التي تتبع الناحية العسكرية العاملين بها وهذا بموجب مقرر إسناد الاختصاص صادر عن وزير الدفاع الوطني غير أن إصدار هذا المقرر قد يطول أمده كما وقع في المحور الرابع قضاء عسكري دعوى الحال الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق الأولى والابتدائي معا فتندثر أدلة الإثبات مع مرور الوقت وهو ما لا يخدم العدالة وللحيلولة دون ذلك نص المشرع بالمادة 581 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية المختصة كما أن قانون القضاء العسكري نص على قواعد للاختصاص وقت السلم وعلى أخرى وقت الحرب ثم على قواعد مشتركة بين الحالتين ومنها المادة 38 من نفس القانون بقولها ستمر المحكمة التي يحال إليها متقاض كان قد أحيل سابقا إلى محكمة عسكرية أخرى في متابعة الإجراءات وفقا للقواعد الضابطة لنظامها ويبقى أمر الملاحقة صحيحا وكذلك أعمال التحقيق والإجراءات المتممة سابقا وهو ما يجعل الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق بالبليدة في دعوى الحال صحيحة ولو كانت سابقة لصدور مقرر إسناد الاختصاص .

حيث أن قاضي التحقيق بقسنطينة له سلطة تقديرية في القيام بإجراءات إضافية أو يحيل القضية بناءا على ما سبق القيام به .

حيث أن التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية أودعها أهل الضحية ويبقى تقدير قيمتها الثبوتية سلطة تقديرية للمحكمة تبعدها أو تأخذ بها على سبيل الاستدلال .

حيث وعكس ما ذكره الطاعن فإن بيانات الحكم تشير إلى إدخال الشهود إلى القاعة المخصصة لهم مع أداء اليمين عند سماعهم وذكر سبب إعفاء البعض منها أما ذكر الهوية الكاملة لهم فغير مطلوب.

حيث أن تعديل وصف هتك العرض بالاغتصاب لا يجعل الأول غير صحيح بل أن تعديل المادة 336 من قانون العقوبات كان مجرد تصحيح لغوي لم يغير من أركان الجريمة كما أن العنف في كلا الوصفين مفترض ولا يحتاج إلى سؤال ثم أن ذكر العنف المعنوي غير مطلوب كما ورد في الحكم محل الطعن فهو زائد ويشترط ذكره صراحة في الفعل المخل بالحياء فقط.

المحور الرابع قضاء عسكري

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميل مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا عابد شافيا مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري