Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1327293 · 19/11/2020

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1327293, arrêt du 19 novembre 2020

حادث مرور

Mots-clés: حادث عمل · ضمان اجتماعي · ريع شهري · تراجع · تعويض · شركة تأمين

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لي لل الي عض لحاد مو، مصنف س الوقت حادث عمل، مصرح به لدى هيئة الضمار الاجتماعي، التراجع عن الريع الشهري والتعويضات المتحصل عليها منه واختيار المطالبة بها من شركة التأمين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أحكام قانون ⁦08-08⁩، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1327293 قرار بتاريخ ⁦2020/11/19⁩

قضية (ب.م) ضد (خ.ن) والشركة الجزائرية للتأمينات "كات" وكالة باتنة

الموضوع: حادث مرور

الكلمات الأساسية: حادث عمل - ضمان اجتماعي - ريع شهري - تراجع - تعويض - شركة تأمين.

المرجع القانوني: أحكام قانون ⁦08-08⁩، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

المبدا: لي لل الي عض لحاد مو، مصنف س الوقت حادث عمل، مصرح به لدى هيئة الضمار الاجتماعي، التراجع عن الريع الشهري والتعويضات المتحصل عليها منه واختيار المطالبة بها من شركة التأمين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بالنقض الأداعة بتاريخ 2018,04,09 وعلى المكرة الجوابية يض قدمة الشركة الجزائرية للتأمينات كات وكالة باتنة رمز 309 بواسطة الأستاذ أحمد لحسن بوكثير.

بعد الاستماع إلى السيدة بن حواء كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة المدنية

حيث طعن (ب.م) بالنقض بواسطة الاستاذة شنوف غزلان المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج في ⁦2016/12/20⁩ فهرس ⁦16/2104⁩ الذي قضى حضوريا للمستأنف عليها الثانية واعتباريا حضوريا للمستأنف عليه الأول.

في الشكل: قبول الاستئناف القسم المدني بتاريخ 20160425 هس 1243 رم محكمة رأس الوادي تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.م) دعوى في 12 جانفي 2016 ضد (خ.ج)

- الشركة الجزائرية للتأمينات كات وكالة باتنة رمز 309 يلتمس اعتماد الخبرة الطبية المنجزة بتاريخ ⁦2013/04/01⁩ من قبل الطبيب الخبير عثماني عبد الكريم المعين من طرف شركة التأمين أن تدفع للعارض التعويضات التالية :

مبلغ ⁦950.373⁩,60 دج تعويض عن العجز الدائم ⁦343.307⁩,25 دج عن العجز الكلي المؤقت.

⁦36.000⁩ دج تعويض عن ضرر التألم ومبلغ 6000 دج مصاريف الأشعة ومبلغ ⁦72.000⁩ دج تعويضا عن التماطل واحتياطيا تعيين خبير مختصر فحص العارض في أماكن إصابته الناتجة عن الحادث الذي تعرض له في ⁦2012/07/23⁩ وتحديد مختلف نسب العجز.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة باتنة في ⁦2016/04/25⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

استأنف المدعي الأصلي طلب إلغاء الحكم وإفادته بطلباته بينما التمست المستأنف عليها تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.

الغرفة المدنية

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن قضاة المجلس اعتبروا أن الحادث الذي تعرّض له الطاعن قد تم تصنيفه على أساس أنه حادث عمل تم التصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي وقد استوفى من عندها التعويضات ومنح له ريع شهري بنسبة 30 وأنه أمام حصوله على الريع الشهري من طرف هيئة الضمان الاجتماعي فإنه لا يحق له التنازل عن هذا الريع وقضاة المجلس لم يبينوا الأساس القانوني أو النص الذي يمنع التنازل عن الريع والرجوع على الشركة الضامنة للمتسبب في الحادث خاصة وأن الطاعن لم يستلم أي ريع شهري أمام تنازله عنه أمام هيئة الضمان الاجتماعي.

حيث أن الطاعن قدم مراسله صندوق التأمينات الاجتماعية الموجهة لشركة التأمين المؤرخة في ⁦2013/05/05⁩ والتي تطالب فيها شركة التأمين بالتكفل بالطاعن بدفع ما يفوق مبلغ ⁦304.172⁩,57 دج للعارض والمراسلة واضحة ولا لبس فيها ومنه فإن المادة 77 من القانون ⁦08-08⁩ تعطي الحق للطاعن في اختيار الجهة التي ستتكفل بدفع التعويض فيمكن أن يكتسي الحادث طابعين حادث مرور وحادث عمل في نفس الوقت للضحية أن يختار الجهة المتكلفة بالتعويض شريطة عدم الجمع بين تعويضين.

حيث أنه طبقا للمادة 77 من القانون ⁦08-08⁩ المؤرخ في ⁦2008/02/23⁩ فإن شركات التأمين تلزم بالاقتطاع من مبلغ التعويض الذي تمنحه للضحية في إطار حوادث المرور مبالغ الأداء المستحقة للضحية بصفتها مؤمن له اجتماعيا وبمفهوم المخالفة فهذا يعني أنه يمكن للضحية أن يتحصل على التعويض من شركة التأمين في إطار حوادث المرور على أن تقوم شركة التأمين باقتطاع مبلغ الإدعاءات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي وهو ما طالب به الطاعن الذي استفاد من مبلغ ⁦304.172⁩,57 دج من هيئة الضمان الاجتماعي بعنوان العطلة المرضية (4 أشهر و29 يوم) وطلب بخصم هذا المبلغ من المبلغ الإجمالي المستحق له عن العجز الكلي المؤقت الذي قدره الخبير المعين من طرف شركة التأمين بمدة 10 أشهر وهو ما يعادل مبلغ إجمالي قدره ⁦647.479.820⁩ دج فالطاعن طالب بمبلغ الغرفة المدنية ⁦343.307⁩,25 دج وهو ما يعادل قيمة العجز الكلي المؤقت المقدر ب 05 أشهر من مجموع 10 أشهر الممنوحة له من طرف الخبير وقد طلبت هيئة الضمان الاجتماعي باسترجاع هذا المبلغ في مواجهة شركة التأمين.

حيث لا يوجد أي نص قانوني يمنع الضحية من اختيار الهيئة المكلفة بالتعويض بشرط عدم الجمع بين تعويضين والطاعن نظرا لجسامة أضراره فضل التعويض من طرف شركة التأمين باعتبار أن الخبير المعين من طرفها حدد بدقة إصاباته ومن خلال الرجوع إلى مراسلة صندوق هيئة الضمان الاجتماعي المقدمة من طرف شركة التأمين أن الطاعن لم يتم تعويضه عن نسبة عجزه الجزئي الدائم.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أن الطاعن كان قد قدم طلبا للتنازل عن هذه النسبة أمام هيئة الضمان الاجتماعي بتاريخ ⁦2013/05/05⁩ بعدما عينت له شركة التأمين الخبير عثماني عبد الكريم كما هو ثابت من التنازل المؤشر عليه من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الذي قام بمراسلة شركة التأمين بعد قبول طلب التنازل وطلبت شركة التآمين بدفع التعويضات المستحقة والغير مدفوعة للعارض بموجب المراسلة المؤرخة في ⁦2013/05/05⁩ غير أن قضاة المجلس لم يأخذوا مراسلة هيئة الضمان الاجتماعي بالرغم من أهميتها والتي كانت أساس طلب شركة التأمين بالتكفل بالتعويض

حيث أن الطاعن لم يجمع بين تعويضين بدليل عدم استفادته من التعويض عن العجز الجزئي الدائم وضرر التألم والمصاريف الطبية والعلاج المقررة قانونا في الأمر ⁦15/74⁩ ولا يوجد في الملف ما يفيد تعويضه عن هذه النسب فالعارض عوّض عن العطلة المرضية لمدة 4 أشهر و29 يوم فقط.

شركة التأمين عينت خبير لفحصه وتحديد مختلف نسب عجزه وهو ما تمّ فعلا غير أن شركة التأمين بعد الإطلاع على تقرير الخبرة رفضت التكفل به قدر العجز الكلي المؤقت ب 10 أشهر في حين أن التعويض عن العطلة المرضية كان لمدة 4 أشهر و29 يوم فقط ومنه فالعارض تنازل عن الريع المحدد من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك ومبدأ الجمع بين تعويضين غير قائم في الدعوى.

الغرفة المدنية

حيث أن عدم الرد على طلبات والدفوع المثارة من قبل الأطراف يعد قصور في التسبيب.

حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ أحمد لحسن بوكثير جاءت مستوفية للمادة 568 ق إ م إ مما يجعلها مقبولة شكلا طلبت من خلالها رفض الطعن.

حيث أن المطعون ضده (خ.ن) غير ممثل رغم تبليغه شخصيا في ⁦2018/04/23⁩ بموجب محضر محرر من طرف الأستاذ بوزيدي عمار محضر قضائي لدى محكمة باتنة.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الأوجه المثارة لتكاملها :

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قضاءهم "بأن حادث المرور الذي تعرض له المستأنف بتاريخ ⁦2012/07/23⁩ قد تم تصنيفه على أساس أنه حادث عمل وتم التصريح به من طرف هذا الأخير لدى هيئة الضمان الاجتماعي وكالة باتنة وتم التكفل به على هذا الأساس من طرف هذه الأخيرة باعتباره مؤمنا اجتماعيا لديها وقد استوفى من عندها التعويضات المستحقة طبقا لأحكام القانون ⁦08/08⁩ المؤرخ في ⁦2008/02/23⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وأنه بناء على ذلك فقد منح له ريع شهري بنسبة 30% وأنه أمام حصوله على الريع الشهري من طرف هيئة الضمان الاجتماعي فإنه لا يحق له التنازل عن هذا الريع الشهري من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والمطالبة بإلزام المستأنف عليه الأول تحت ضمان المستأنف عليها الثانية بتسديد له التعويضات المستحقة لأن تلك التعويضات تؤول إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي تكفلت به بصفته مؤمنا اجتماعيا لديها وأنه تبعا لذلك الغرفة المدنية فإن دفعه بكونه قد تنازل عن الريع الشهري الممنوح له من قبل هيئة الضمان الاجتماعي المؤمن لديه لا يمكن أخذه بعين الاعتبار طالما أن التنازل المحتج به قد لجأ إليه بعدما تم التصريح بحادث المرور الذي تعرض لهالدى مصالح هذه الأخيرة".

حيث أنه ثابت أن الطاعن تعرّض إلى حادث مرور الذي هو في آن واحد حادث عمل وصرّح بالحادث لدى هيئة الضمان الاجتماعي التي تكفلت به إذ أن عدم التصريح بحادث عمل من طرف المستخدم يترتب عنه عقوبات مالية.

حيث الثابت أن تكفل هيئة الضمان الاجتماعي تجسد بمقرر طبي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم إلى 30% وبمنحه ريع شهري ضف إلى ذلك تحصل على التعويضات عن العجز الجزئي المؤقت عن العمل و بالتالي لا يمكن له التراجع ومطالبة تعويضات من شركة التأمين إذ ليس له الحق في الاختيار طالما أنه مؤمن وتعرض لحادث عمل.

لذا حيث نستخلص أن القضاة برروا بما فيه الكفاية قضاءهم ومنحوا له أساس قانوني بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا .

المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من لسادة الغرفة المدنية بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا مقررا زرهوني زوليخ مستشارة بن نعمان ياسمينة مستشارة شايب سع يد مستشارا زيتوني نصيرة مستشارة دنياوي زهية مستشارة

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية