Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1331386 · 11/04/2019

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1331386, arrêt du 11 avril 2019

رهن

Mots-clés: دين · ضمان · فوائد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

فرض فائدة في عقود الرهن التي تحرر ضمانا لدين لا لقرض، مخالف للقانون

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 1331386 قرار بتاريخ ⁦2019/04/11⁩

قضية البنك الوطني الجزائري وكالة خميس مليانة ضد (ز.م)

الموضوع: رهن

الكلمات الأساسية: دين - ضمان - فوائد.

المبدأ : فرض فائدة في عقود الرهن التي تحرر ضمانا لدين لا لقرض، مخالف للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/04/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لكون الأوجه المثارة (وجهين) غير سديدة.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء عين الدفلى في 24 أفريل 2018، طعن البنك الوطني الجزائري، وكالة خميس مليانة، ممثلا بمديره بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ مصطفى بوحجلة، المحامي المقيم بالشلف والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى في 08 فيفري 2018 فهرس رقم ⁦18/201⁩ الغرفة التجارية والبحرية القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وفي الموضوع، القضاء بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خميس مليانة في 13 جويلية 2014 فهرس رقم ⁦14/01815⁩، الحكم القاضي حضوريا بقبول دعوى الرجوع بعد الخبرة شكلا، وفي الموضوع، المصادقة على تقرير الخبير (ع.م)، المودع بأمانة ضبط المحكمة في 08 ماي 2014 تحت رقم ⁦138/2014⁩ وبالنتيجة، إلزام المرجع بأن يدفع للمرجع ضده الطاعن، ممثلا من طرف مدير الوكالة، المبلغ المتبقي من الدين المقدر بستة وأربعين مليونا وستمائة وواحد وأربعين ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين دينارا ( ⁦46.641.474⁩ دج) مع إلزام المرجع ضده بأرجع للمرجع أصول الشيكات المسددة والمقدرة بمبلغ إجمالي قدره (⁦494.202.000⁩ دج) وإلزام المرجع بتسديد المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة المقدرة (ب ⁦92.500⁩ دج).

حيث أثار وكيله بها وجهين اثنين للطعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضده، فأجاب بواسطة وكيله الأستاذ العباسي محمود، المحامي المقيم ببرج الكيفان، الجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الوجهين غير مؤسسين والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك.

حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعن شخصيا في 22 جويلية 2018.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعة وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس أشاروا في قرارهم على أن علاقة المديونية القائمة بين الطرفين لا تخضع لقواعد قروض الاستثمار أو الاستهلاك التي ترتب فوائد تأخيرية في حالة وجود المدين في مركز الممتنع عن الوفاء بالتزاماته، إلا أنه بالرجوع للمستندات التي قدمها البنك الطاعن والتي أسس عليها مبلغ الدين المترتب في ذمة المطعون ضده، فهي تتضمن قروضا بنكية وإبرامه لعقود رهون تعهد الراهن بتسديدها مقابل نسبة فوائد عن الغرفة التجارية والبحرية التأخير مقدرة ب 9 بمعنى أن مبلغ القرض الذي استفاد منه المطعون ضده يترتب عليه فوائد تأخيرية لم يأخذها قضاة المجلس بعين الاعتبار.

حيث استند هؤلاء إلى النتيجة الأولى التي توصل إليها الخبير في تقريره الذي صادقت عليه المحكمة عن المبلغ المتبقي من الدين بمقابل ⁦46641474.00⁩ دج متكون من المبلغ المستحق زائد مصاريف البنك ناقص الأقساط المدفوعة، ولم يأخذوا بالنتيجة الثانية التي توصل إليها نفس الخبير بخصوص المبلغ المستحق زائد مصاريف البنك والفوائد والرسوم ناقص الأقساط المسددة بمقابل ⁦385999158.00⁩ دج

حيث خالفوا القانون لما اعتبروا أن علاقة المديونية بين الطرفين لا ترتب فوائد تأخيرية ، مما ينتج عنه نقص وإبطال قرارهم المطعون فيه.

لكن حيث يجب التذكير بالوقائع والإجراءات المتبعة التي نتج عنها القرار المطعون فيه والذي تضمن الوارد بالوجه بالتفصيل، أنه خلال سنة 2002، كان المطعون ضده رئيسا للتعاونية الفلاحية (السلام) وكان لديه آنذاك حساب بالبنك الطاعن، وكالة خميس مليانة 278، ولتمويلها قبل عرض مديرها بما يعرف( بخصم الشيك: التمويل مقابل الدفع بخصم)، وخلال سنتي 2002 و2003، سدد بواسطة شيكات وبعد أن وقع عجز مالي بالتعاونية عادت أغلبها بدون رصيد وإثر شكوى ضده من طرف المدير السابق أدين جزائيا بحكم 7 نوفمبر 2006 وقبل التسديد بتقديم ضمانات على شكل رهون عقارية، 2 مبرما خسمة عقود مع البنك لقطعتي أرض مساحتهما 1800م و4148 م، فيلا معدة للسكن، عتاد وعلى 21 منقولا.

حيث تضمنت هذه العقود وبالرغم من أنّها قروضا نسبة فائدة %9 قابلة للارتفاع والتغيير بعقود رسمية.

حيث أن التسبيب الذي أورده القضاة بقرارهم المنتقد ولخصه الوجه قانوني وسليم، ذلك لأن قانون النقد والقرض بالأمر رقم ⁦11/03⁩ في 26 أوت 2003 يسمح للبنوك والمؤسسات المصرفية المعتمدة بالمادة 68 منه ودون سواها بأن يكون العمل (القرض) بعوض.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث سمحت المادة 454 ومايليها من القانون المدني على يكون القرض دائما بين الأفراد بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك، وتجيز المادة 455 منه لمؤسسات القرض منح فائدة لتشجيع الادخار وكذا

المادة 456 التي تسمح لها بأخذ فائدة لتشجيع النشاط الاقتصادي.

حيث لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمؤسسات المصرفية فرض فائدة في عقود الرهن التي تحرر كضمان لدين وليس لقرض.

حيث تبقى هذه العقود الخمسة لما فرضت على المدين نسبة فائدة، عقود إذعان مخالفة للقوانين.

حيث ولئن سبق للمحكمة بتعيينها للخبير مير مصطفى بموجب حكم 22 أفريل 2012 ولعبوب صالح في 07 جويلية 2013 والذي خلفه (ع.م) بأمر 22 سبتمبر 2013، وأن أمرتهما بتحديد نسبة الفوائد التأخيرية، من حق القضاة تجاوز هذه المهمة متى كانت مخالفة للقوانين المعمول بها في ميدان الصرف.

وعليه وبعدم تقريرهم لهذه الفوائد الواردة بعقود الرهن وليس القرض، يكون القضاة قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك أن القضية عرفت خبرتين، وكان على القضاة الأمر بالخبرة الثالثة الترجيحية نظرا لتناقض الخبرتين فيما توصلت إليه من نتائج، وأخذوا بالاستنتاج الأول للخبير الثاني (ع.م) ، مما يعد قصورا في التسبيب يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

لكن حيث لا يوجد بالعمل القضائي بما يسمى بالخبرة الثالثة الترجيحية، إذ من حق قضاة الموضوع وبمالهم من سلطة متى أبقوا الخبرتين، ترجيح واحدة على الأخرى شريطة أي يبرزوا العناصر التي اعتمدوها في ذلك وحتى يمكنوا المحكمة العليا من بسط رقابتها الغرفة التجارية والبحرية

حيث وكما جاء في الرد على الوجه الأول، فإن علاقة المديونية القائمة بين الطرفين لا تخضع لقواعد عقود القروض الخاصة بالاستثمار أو الاستهلاك حتى ترتب فوائد تأخيرية في حالة امتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

حيث ومن الثابت من الملف وغير متنازع فيه، أن الدين ناتج عن مقابل شيكات رجعت بدون رصيد، فرض البنك على المدين خمسة عقود رهن كضمان بها 9 % بنسبة فائدة غير قانونية.

حيث تكون باطلة لمخالفتها للقوانين كل عقود رهن فرضت فيها فائدة.

وعليه، وكما فعلوا يكون القضاة قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية، ليصبح الوجه كسابقه غير سديد يتعين رفضه.

وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة :

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بعطوش حكيمة مستش ارة كدروسي لحسن مستش ارا نوي حسان مستشارا الغرفة التجارية والبحرية ولد قاسم أم الخير مستش ارة

بحضور السيد : زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية