Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1333751 · 17/12/2020
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1333751, arrêt du 17 décembre 2020
Mots-clés: وقف تنفيذ · سند تنفيذي · بطلان · صيغة تنفيذية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي لا ينتج عنه بطلان الصيغة التنفيذية الممهور بها
Articles appliqués
- Article 601Code de procédure civile et administrative
- Article 602Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 601و602 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1333751 قرار بتاريخ 2020/12/17
قضية (ب.م) ضد (ب.خ) ومن معه بحضور (ر.ر) محضر قضائي
الموضوع : تنفيذ
الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ - سند تنفيذي - بطلان - صيغة تنفيذية.
المرجع القانوني: المادتان 601و602 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي لا ينتج عنه بطلان الصيغة التنفيذية الممهور بها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/05/06 وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة (ب.م)، بواسطة محاميها الأستاذ محمد نور الدين العيدلي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 2018/03/01 فهرس رقم 18/1469 القاضي نهائيا حضوريا، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئرمراد رايس بتاريخ 2017/12/04 الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث قدّم المطعون ضدهم بواسطة محاميتهم الأستاذة بن سالم علجية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبوا من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس، وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة.
حيث أن المدخل في الخصام لم يقدم جوابا بالرغم من تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض.
حيث أن النيابة العامّة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية، لذا فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 361 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة ببطلان الصيغة التنفيذية المسلّمة للمطعون ضدهم بتاريخ 2017/04/27 تحت رقم 1102، الممهور بها الحكم الصادر بتاريخ 2016/06/02 المؤيّد بالقرار الصادر عن المجلس بتاريخ 2017/04/16، وهذا لانعدام الصفة في المحصّلين عليها المطعون ضدهما (ب.ن) و(ب.خ)، كون القرار الصادر بتاريخ 2016/10/06 والحكم المؤيد بموجبه الصادر بتاريخ 2016/02/25 أخذ بفريضة المورث المشترك المتمسك بها من طرفهما إثباتا لصفتهما في التقاضي، ولأن هذا القرار يتعلّق بحالة الأشخاص، فإن طعنها فيه بالنقض يوقف تنفيذه طبقا للمادة 361 من ق.إ.م وإ، ولذلك صفتهما كورثة المرحوم (ب.ي) تبقى محل منازعة إلى غاية الفصل في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الصادر في 2016/10/06 السالف ذكره، وقضاة المجلس تجاهلوا الأثر القانوني للطعن بالنقض المرفوع ضد هذا القرار.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنة التصريح ببطلان الصيغة التنفيذية المسلّمة للمطعون ضدهم بتاريخ 2017/04/27 برقم 1102 الممهور بها الحكم الصادر بتاريخ 2016/06/02 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/04/16، بحجة عدم صحة إجراءات تبليغها بهذا الحكم وانعدام صفة التقاضي في المطعون ضدهما (ب.خ) و(ب.ن)، التي تخوّلهما طلب تسليم لهما الصيغة التنفيذية المطالب التصريح ببطلانها، كون القرار الصادر بتاريخ 2016/06/02 الذي أخذ بفريضة المورث المشترك المتمسك بها من طرفهما إثباتا لتوافر فيهما صفة التقاضي قرار يتعلّق بحالة الأشخاص وطعنها فيه بالنقض يوقف تنفيذه طبقا للمادة 361 من قانون الإجراءات المدية والإدارية.
حيث أنه طبقا للمادة 602 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية «لكلّ مستفيد من سند تنفيذي الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 601 أعلاه تسمّى النسخة التنفيذية..».
وحيث خلافا لما تدّعيه الطاعنة الثابت من القرار المطعون فيه أن الصيغة التنفيذية المطالب إبطالها سلّمت بتاريخ 2017/04/27 لإمهار بها الحكم الصادر بتاريخ 2016/06/02 بعد صدور القرار المؤيّد له المؤرخ في 16-04-2017 أي بعد ما أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، والتي تعطيه وصف السند التنفيذي وفقا لأحكام المادة 600 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى ليس للطاعنة الاعتماد في طلبها إبطال الصيغة التنفيذية دفوع من شأنها المنازعة في القرار المؤيّد للحكم الممهور بالصيغة التنفيذية، إذ في ذلك مساسا بحجية الشيء المقضي فيه التي اكتسبها هذا الحكم.
وحيث فضلا عن ذلك حتى على فرض أن الطعن بالنقض المرفوع ضدّ القرار المؤيّد للحكم الممهور بالصيغة التنفيذية المطالب إبطالها، بوقف تنفيذه، فإن المقصود من وقف تنفيذه هو عدم قابليته للتنفيذ إلى حين الفصل النهائي في المسألة المتعلقة بمدى توافر صفة التقاضي في المطعون ضدهما المذكورين أعلاه من عدمها، والحال وقف تنفيذ السند التنفيذي يكون باتخاذ الإجراءات المقرّرة قانونا لوقف تنفيذ سند تنفيذي، ولا يترتب عنه بطلان الصيغة التنفيذية الممهور بها السند التنفيذي، وبذلك خلاف ما تدّعيه الطاعنة قضاة المجلس برفضهم الدفوع التي تمسّكت بها وقضائهم كما فعلوا، لم يخالفوا المادة 361 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه يتعيّن رفض الوجه ومعه رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا مقررا