Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1340575 · 11/12/2019

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1340575, arrêt du 11 décembre 2019

نقل بحري

Mots-clés: إسعاف بحري · إنقاذ · مكافأة مالية · حجز

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد ضرب الحجز على السفينة حقا مشروعا و حماية لحق المؤسسة المينائية في المكافأة المالية عن الإسعاف البحري شريطة أن تكون عملية الإسعاف مثمرة

Articles appliqués

  • Article 158 — Code maritime
  • Article 152 bis — Code maritime

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 158 و 152 مكرر من القانون البحري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1340575 قرار بتاريخ ⁦11-12⁩- 2019 رقم القرار: 1340575 تاريخ القرار: ⁦2019/12/11⁩

الموضوع: نقل بحري الأطراف: الطاعن: الوكالة البحرية فالكون شيبنغ/ المطعون ضده:مؤسسة ميناء الجزائر

الكلمات الأساسية: إسعاف بحري- إنقاذ – مكافأة مالية – حجز المرجع القانوني: المادتان 158 و 152 مكرر من القانون البحري

المبدأ:

يعد ضرب الحجز على السفينة حقا مشروعا و حماية لحق المؤسسة المينائية في المكافأة المالية عن الإسعاف البحري شريطة أن تكون عملية الإسعاف مثمرة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للطعن والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون إجراءات مدنية وإدارية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه جاء منعدم الأساس القانوني كون قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس قاموا بتفسير خاطئ للقرار المؤرخ في: ⁦2016/07/03⁩ تحت رقم ⁦07174/15⁩ فهرس⁦04193/16⁩ الصادر عن مجلس قضاء الجزائر دون الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادتين 158 قانون بحري التي تنص على أن الحاجز مسؤولا عن الأَضرار الناجمة نتيجة الحجز للسفينة الغير مشروع، وكذلك المادة 152 مكرر من القانون ⁦10/04⁩ المؤرخ في: ⁦2010/08/15⁩ المعدل والمتمم للقانون البحري التي تجبر الحاجز أن يودع ضمان قدره 10% من مبالغ المطالبة قصد تغطية أي خسارة يمكن أن تلحق مجهز السفينة المحجوزة بسبب الحجز التحفظي معتبرة أن القضاة أخطئوا لما اعتبروا أن الحاجز ليس مجبرا بالتعويض لأنه كان بحسن نية لما قام بضرب حجز تحفظي على السفينة، وذلك رغم استناده على المواد المذكورة آنفا، بل أن القضاة ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى تحريف وتغيير روح هذه المواد ومضمون الأحكام القضائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم برفض طلب الطاعنة الرامي إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة حجز السفينة إعتمدوا على ما جاء بالقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: ⁦2016/07/03⁩ والذي جاء فيه أن المطعون ضدها حاليا شاركت فعلا في عملية إسعاف غير مثمر للسفينة » زوس 01)، ولعدم تكلل ذلك بإنقاذها فإنها لا تستحق المكافأة ومنه فإن قيامها بضرب حجز تحفظي على ذات السفينة غايته ضمان حصولها على المكافأة المالية عن الإسعاف البحري، وعليه فإنها لا تعد أنها إساءة استعمال حقها بقصد الإضرار بالطاعنة الحالية، وأن حجز السفينة كان مشروعا.

حيث يتبين مما سبق وعكس ما ذهبت إلى الطاعنة فإن القضاة لم يخطئوا في تفسير القرار السالف الذكر وكذا المواد:158 و152 مكرر قانون بحري، وكذا المادة 124 قانون مدني بل أنهم التزموا بالتطبيق الصحيح لهاته المواد، وكذا لما جاء بالقرار على اعتبار أن الطاعنة حاليا رفضت تسديد طلب المطعون ضدها الرامي إلى مكافأة نتيجة الإسعاف الذي قدمته للسفينة التابعة لها والذي كان موضوع نزاع قائم بينهما، وإنتهى بصدور القرار المشار إليه أنفا، ومن ثم فإن المطعون ضدها وحماية لحقها قامت بضرب الحجز المذكور والذي تم رفضه فيما بعد لما تأكد بأن المطعون ضدها لاحق لها في طلب المكافأة.

حيث بذلك يكون القرار المطعون فيه جاء سليم الأساس والمبنى وأن ما تثيره الطاعنة بالوجه يبقى غير سديد ويرفض.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر بعطوش حكيمة أمين الضبط سباك رمضان