Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1346660 · 21/11/2018
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1346660, arrêt du 21 novembre 2018
Mots-clés: حكم · شكل الاستئناف · محكمة الجنايات · طعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إصدار حكم مستقل فاصل في شكل الاستئناف قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين من أجل تشكيل المحكمة. طعن بالنقض في الحكم الفاصل في الموضوع وحده, في حالة النقض لا يمتد ذلك إلى الحكم الفاصل في شكل الاستئناف والذي حاز قوة الشيء المقضي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المبدأ : إصدار حكم مستقل فاصل في شكل الاستئناف قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين من أجل تشكيل المحكمة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1346660 قرار بتاريخ 2018/11/21
قضية النيابة العامة و(ت.م) ضد الحكم الصادر في 2018/06/21
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: حكم - شكل الاستئناف - محكمة الجنايات
- طعن بالنقض.
المرجع القانوني:
المبدأ : إصدار حكم مستقل فاصل في شكل الاستئناف قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين من أجل تشكيل المحكمة.
طعن بالنقض في الحكم الفاصل في الموضوع وحده, في حالة النقض لا يمتد ذلك إلى الحكم الفاصل في شكل الاستئناف والذي حاز قوة الشيء المقضي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بومدين باشا المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية .
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية و(ت.م) ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2018/06/21 القاضي ببراءة (ت.م) من تحريض السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والتحريض على التجمهر المسلح وإدانته بإجراء مخابرات مع دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر والتحريض على التجمهر غير المسلح وعقابه بسبع سنوات سجنا مع مصادرة الأشياء المحجوزة والأمر بالحجر القانوني عليه وحرمانه من مغادرة التراب الوطني والحق في المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات حمل الأسلحة لمدة 5 سنوات ابتداء من يوم انقضاء العقوبة وهذا وفقا للمواد 3 - 71 و9 - 1 - 100 مكرر و9 مكرر - 1 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن طعن النائب العام لم يستوف أوضاعه القانونية إذ لم يبلغ لمتهم بصورة صحيحة فرغم وجود هذا الأخير بالمؤسسة العقابية فقد وجهت له مصلحة الطعون إخطارا برسالة مضمنة إلى مقر سكناه عادت دون استلامها لعدم تحديد العنوان بصورة صحيحة وحرر أمين الضبط المكلف بالمصلحة محضرا للتبليغ في مكتبه غير موقع عليه من المعني أما المذكرة فلم يقع أي إجراء لتبليغها وأن جميع الإجراءات غير صحيحة مما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
حيث أن (ت.م) طعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه بتاريخ 2018/06/27 ولم يتم تبليغ طعنه إلى النيابة لكنه غير مسؤول عن ذلك باعتبار أن أمين الضبط المكلف بالمصلحة يعمل تحت إشراف المطلوب تبليغه.
حيث أن نفس الطاعن أودع مذكرة بتاريخ 2018/08/09 وبلغها في نفس اليوم إلى النيابة مما يجعل طعنه مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث أن (ت.م) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ ملاح عبد الحق أثار فيها وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن السؤال المطروح حول التحريض على التجمهر غير المسلح وفقا للمادة 100-1 من قانون العقوبات جاء خاليا من عنصر غير المسلح.
المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن السؤال الثاني حول الواقعة المذكورة جاء فعلا مقتصرا على التحريض من أجل التجمهر والاعتصام في الساحات العمومية بطريق الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي العصيان وغلق الطرقات دون الإشارة إلى كون التجمهر غير مسلح مما يجعل السؤال باطلا.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن المحكمة العليا تعاين من جهتها خطأين آخرين بالحكم.
أولا : أن السؤال الذي تمت مناقشته جاء خاليا من نتيجة التحريض وهل تمت الاستجابة إليه وفقا للمادة 100-1 من قانون العقوبات بقولها إذ نتج عنه حدوث أثره وبمفهوم المخالفة أن التحريض الذي لا تتم الاستجابة إليه غير معاقب عليه الأمر الذي يجعل السؤال محل المناقشة باطلا.
ثانيا : حيث أن المادة 309-7 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن تذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة ويوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول.
حيث أن شكلية التوقيع على مقرر المحكمة من طرف الرئيس والمحلف الأول جوهرية وإغفالها من طرف أحدهما أو التوقيع بدلهما من شخص آخر غير ذي صفة يؤدي إلى البطلان المطلق للحكم .
حيث يتبين بالرجوع إلى المقرر المسجل بذيل ورقة الأسئلة في دعوى الحال أنه موقع من الرئيس وأمين الضبط وكأن هذا الأخير شارك في المداولة وهو ما يشكل خرقا صارخا للإجراءات يترتب عنه النقض دون مناقشة بقية النقاط المثارة من (ت.م) والتي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
حيث أن الحكم الفاصل في شكل الاستئناف حاز قوة الشيء المقضي بعدم الطعن فيه من أي طرف الأمر الذي يعفي الجهة القضائية المحال عليها الدعوى بعد النقض من الفصل مجددا في هذا الجانب.
المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بعدم قبول طعن النائب العام شكلا.
وبقبول طعن (ت.م) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الفاصل في الموضوع وإحالة القضية على المحكمة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء سكيكدة للفصل فيها مجددا .
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار في التاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة الجنائية
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا برة جميل مستشارة بن يوسف آني مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فتتيز بلخير مستشارا عابد شافي مستشارة
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات