Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 1371857 · 05/02/2020
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1371857, arrêt du 5 février 2020
تطليق
Mots-clés: غياب الزوج · اكثر من سنة · تبليغ عن طريق التعليق · ضرر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد غياب الزوج عن الجلسة، رغم تبليغه عن طريق التعليق، قرينة على غيابه عن مسكن الزوجية لمدة تفوق السنة، ويترتب عليه الحكم بالتطليق
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 5/53 من قانون الأسرة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1371857 قرار بتاريخ 2020/02/05
قضية (ق.ي) ضد (ب. س) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تطليق
الكلمات الأساسية: غياب الزوج - اكثر من سنة - تبليغ عن طريق التعليق - ضرر.
المرجع القانوني: المادة 5/53 من قانون الأسرة.
المبدأ : يعد غياب الزوج عن الجلسة، رغم تبليغه عن طريق التعليق، قرينة على غيابه عن مسكن الزوجية لمدة تفوق السنة، ويترتب عليه الحكم بالتطليق.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء وهران بتاريخ 2018/11/18 وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها (ب.س)، المودعة بتاريخ 2019/01/20.
بعد الاستماع إلى السيد الضاوى عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ق.ى)، طعن بطريق النقض يوم 2018/11/18، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء وهران من قبل محاميه الأستاذ بوخمس خالد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة غرفة شؤون الأسرة والمواريث وهرانٍ يوم 2018/05/28 فهرس رقم 18/08465 القاضى حضورياً اعتباريا في حقه بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بينه وبين المطعون ضدها وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف دينار كتعويض عن الضرر.
وحيث إن الطاعن آثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن والحكم على الطاعن بتعويضها بمبلغ مائة ألف دينار جبرا للضرر.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجهين معاً لارتباطهما : المأخوذين من انعدام الأساس القانونى والقصور في التسبيب، واللذين ورد فيهما أن المحكمة لم تعتمد على أى نص قانونى، مبينة فقط المادة 53 من قانون الأسرة، إلا أن ما نجده في تأسيسها غير وارد، بالإضافة إلى أن تصريح المطعون ضدها بغياب الطاعن لا يعتبر ولا يخول للمحكمة أن تستند إلى تطبيق المادة المذكورة، ما دام غيابه لم يثبت، لا من قبل المطعون ضدها ولا من قبل المحكمة، وأضاف الطاعن أنه فضلا عن ذلك فإن المحكمة سببت غيابه عن جلسات المحكمة بأن ذلك يعتبر ضرراً للمطعون ضدها ومن ثمّ يحق لها المطالبة بالتطليق.
لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أنّ المحكمة طبقت نص المادة 53-5 من قانون الأسرة معتبرة أن الطاعن غاب عن بيت الزوجية مدّة أكثر من سنة ودعّمت ذلك بتبليغه عن طريق التعليق للحضور للجلسة وغيابه كذلك، وكيِّفت ذلك الغياب عن بيت الزوجية بأنه سبّب ضرراً للمطعون ضدها، ورتّبت على ذلك فك الرابطة بالتطليق بين الطرفين.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن هذين الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ورفض الطعن.
وحيث إن طلب التعويض المقدّم من قبل المطعون ضدها غير مؤسس، مادام لم يثبت أن الطاعن قد تعسّف في استعمال حق الطعن بالنقض بنية الإضرار بها، مما يتعين رفضه.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا."
ورفض طلب التعويض.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا زادي بوجمعة مستشارا بوخاتم محمد مستشارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الآسرة والمواريث