Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1403553 · 21/10/2021

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1403553, arrêt du 21 octobre 2021

حوادث سكك حديدية

Mots-clés: مسؤولية الناقل · حادث · صيانة المنشآت

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقوم مسؤولية شركة النقل بالسكك الحديدية عند كل حادث ناتج عن عدم التزامها بجعل الرؤية جيدة على مستوى السكة الحديدية والطريق والممرات، وعند عدم بناء وصيانة المنشآت والتجهيزات مطابقة لمقاييس الأمن والاستغلال

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 13 من القانون ⁦90-35⁩ المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1403553 قرار بتاريخ ⁦2021/10/21⁩ فضية ذوي حقوق (م. س) ضد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

الموضوع : حوادث سكك حديدية

الكلمات الأساسية: مسؤولية الناقل - حادث - صيانة المنشآت.

المرجع القانوني: المادة 13 من القانون ⁦90-35⁩ المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية.

المادتان 04 و05 من المرسوم التنفيذي ⁦93-348⁩ الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن السكك الحديدية واستغلالها.

المادة 03 من القرار الوزاري المؤرخ في ⁦2000/06/10⁩ المتعلق بتحديد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكيفيات استغلالها.

المبدأ : تقوم مسؤولية شركة النقل بالسكك الحديدية عند كل حادث ناتج عن عدم التزامها بجعل الرؤية جيدة على مستوى السكة الحديدية والطريق والممرات، وعند عدم بناء وصيانة المنشآت والتجهيزات مطابقة لمقاييس الأمن والاستغلال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/03/21⁩ بمجلس قضاء قالمة.

بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، والاطلاع على عريضة جواب المطعون ضدها.

حيث طلب الطاعنون ذوي حقوق المرحوم (م.س)؛ والده (م.ع)، أمه (ر.١) وأختاه (١) و(١)، بواسطة الأستاذة براهمية فائزة، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦18-10-2018⁩ فهرس رقم ⁦18/01260⁩ والقاضي في منطوقه حضوريا نهائيا. :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بوشقوف بتاريخ ⁦2018/04/19⁩ فهرس ⁦18/00683⁩، القاضي بإخراج المدعيتان (م.ا) و(م.ا.ر) من الخصام، وبإلزام المدعى عليها، المطعون ضدها، بأن تدفع للمدعيين (م.ع) و(ر.١) مبلغ ⁦300.000⁩ دج عن الأضرار اللاحقة بهما، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس)، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس. تحميل المستأنف عليهم بالمصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مقاطعة عنابة، قدمت عريضة جوابية، بواسطة الأستاذ الوتري فوزي، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مستوفية لشروطها الشكلية طبقا للمادة 568 ق إم إ، طلبت من خلالها رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة، نقض القرار.

حيث استند الطاعنون في طلبهم على وجه حيد للنقض :

الوجه الوحيد، مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إم إ) :

مفاده أن القرار المطعون فيه استند في رفضه لدعوى الطاعنين إلى المادة 34 من قانون ⁦90-35⁩ المتعلق بأمن النقل بالسكك الحديدية واستغلالها. والطاعنين قدموا في ملفهم عدة قوانين التي يتبين من خلالها أن المطعون ضدها تتحمل المسؤولية كاملة أو مناصفة مع الضحية (م.س).

المادة 03 من القرار المؤرخ في ⁦2000/06/10⁩ الذي يحدد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكيفيات استغلالها، المادتين 04 و05 من المرسوم التنفيذي ⁦93-348⁩ الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن السكك الحديدية واستغلالها، المادة 13 من قانون 90.-35 وعليه يلتمسون من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن بالنقض أعلاه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على « أنه طبقا للمادة 34 من قانون ⁦90-35⁩ في حالة قيام خط حديدي على الطريق العام أو عبور مسطحة الطريق العام أو قارعته فقط، يجب على كل سائق عربة عند قدوم عربة أو قطار، إخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه حتى يمر العتاد المتنقل إليه. أن حسب محضر الضبطية القضائية المحرر بتاريخ ⁦2017/11/17⁩ فإن الحادث وقع عند عبور الهالك ممر السكة الحديدية، وأنه رغم إطلاق سائق القطار لصفارات الإنذار عدة مرات، حسب ما أكده السائق والشهود المسموعين بالمحضر، إلا أن سائق المركبة لم ينتبه.

أنه تم حفظ الملف جزائيا بمقرر في ⁦2017/12/13⁩ مما تنفي معه المسؤولية الجزائية للسائق. الحادث وقع نتيجة خطأ الضحية الذي لم يحتاط عند قطعه ممر السكة الحديدية ولم ينتظر مرور القطار، مما ينفي مسؤولية سائق القطار ويجعل أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة البينية غير متوفرة»، وهذا تأسيس غير سليم وتسبيب غير كاف، للرد على دفوع الطاعن، ذلك أن المطعون ضدها ألزمها القانون، بأن تجعل الرؤية جيدة على مستوى السكة الحديدية والطريق، والممرات، وبناء وصيانة المنشآت والتجهيزات مطابقا لمقاييس الأمن والاستغلال (م 13 قانون ⁦90-35⁩ المتعلق بأمن النقل بالسكك الحديدية واستغلالها، م 04 من المرسوم التنفيذي ⁦93-348⁩ الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن السكك الحديدية واستغلالها، وم 03 قرار وزاري ⁦2000/06/10⁩ المتعلق بتحديد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكيفيات استغلالها)، حسب ما جاء في ملف الطعن والقرار المطعون فيه، فإن محضر الضبطية القضائية عاين مكان وقوع الحادث وتبين أنه يتسم برؤية غير واضحة لمستعملي الطريق (الممر) بسبب وجود أشجار وأحراش على جانبي السكة، كما صرح سائق القطار بأن مكان وقوع الحادث عبارة عن منعرج وتوجد أعشاب وأشواك على حافة السكة الحديدية، مما حال دون تمكنه من رؤية المركبة إلا على مسافة مترين، وبذلك فإن المطعون ضدها لم تلتزم بصيانة حافة الممروبالطريقة المحددة في التنظيم، فقصرت ولها مسؤولية في الحادث.

قضاة المجلس لما لم يناقشوا هذه الدفوع الجدية والمبنية على نصوص قانونية وحملوا الطاعن كامل المسؤولية عن الحادث خالفوا القانون، مما يجعل ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه سديد، وبه يتعين قضه وإبطاله،

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦18-10-2018⁩ فهرس رقم ⁦18/01260⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

نحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أكتوبر سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن حواء كراطار مختارية شايب سعيد بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب