Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1435440 · 04/05/2023
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1435440, arrêt du 4 mai 2023
Mots-clés: خبرة · وجاهية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد المصادقة على خبرة أعدها الخبير في غياب الخصم غير المبلغ تبليغا قانونيا صحيحا مساسا بمبدأ الوجاهية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1435440 قرار بتاريخ 2023/05/04
قضية (ق.ج) ضد (كح) بحضور بلدية بئر خادم
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: خبرة - وجاهية.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : تعد المصادقة على خبرة أعدها الخبير في غياب الخصم غير المبلغ تبليغا قانونيا صحيحا مساسا بمبدأ الوجاهية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد المداولة قانونا صدر القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/06/11 ومذكرة الرد محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة دحو نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لتطبيق القانون.
حيث طعن (قج) بتاريخ 2019/06/11 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ يعقوبي خالد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2019/07/07 تحت رقم فهرس 19/04690 القاضي:
الغرفة العقارية
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
في الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ 2017/12/10 المصادقة علي تقرير الخبرة وبالنتيجة إلزام المدعي عليه في الرجوع إخلاء القطعة الأرضية وكل شاغل بإذنه وكذا هدم البناية المشيدة عليها .وإلزامه بدفع مبلغ مائة آلف دينار.
وتدعيما لطعنه قدم الطاعن ستة أوجه للطعن بالنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى إن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه على الخبير إخطار الخصوم بيوم ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي وأن الخبير لم يستكمل إجراءات التبليغ عن طريق التعليق وأن القضاة خالفوا النص الصريح.
الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة طبقا لنص المادة 04/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبدعوى أن عريضة إفتتاح الدعوى تتعلق بدعوى الملكية غير ان القضاة تجاوزوا سلطتهم حينما كيفوا النزاع على أساس الحيازة سيما وانهم اعتمدوا علي خبرة دون مخطط الأمكنة.
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن صفة المالك غير متوافرة رغم ان الصفة من النظام العام مكن للقاضي التمسك بها في مختلف مراحل التقاضي وان قرار الاستفادة المستظهر به غير مشهر ولا يكسب أي حق ولا أثر له إلا من تاريخ شهره وان القضاة بإقرار التعدي من جهة بالرغم من تأكيدهم على أن ليس لأي منهما صفة المالك فقد خالفوا القانون.
الغرفة العقارية
الوجه الرابع: انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وحاصلة أن القرار المطعون فيه لم يرتكز علي أي أساس قانوني بعدم ذكر أي نص قانوني.
الوجه الخامس: انعدام التسبيب طبقا لنص المادة 09/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وحاصله ان قضاة المجلس خلصوا للمصادقة على تقرير الخبرة وطرد الطاعن من القطعة الأرضية دون تبيان عناصر وأسباب التي أدت لهذا القرار خاصة وان الخبرة لم تعتمد علي مخطط وإنما الخبير المعين هو من قام بإعداد مخطط ومنه فقد شابوا قراراهم بانعدام التسبيب
الوجه السادس: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 09/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وحاصله أن قضاة الاستئناف لم يأخذوا بعين الاعتبار مختلف الأحكام السابقة التي صدرت لصالح الطاعن وأكدت حقوقه بعد تعرض المدعو (ع.م) صاحب القطعة رقم 125 على القطعة رقم 114 وان القضاة لم يذكروا نص المادة 338 من القانون المدني أغفلوا الرد عليها وهو ما يشكل قصورا في التسبيب.
رد المطعون ضده عن طريق دفاعه المتمثل في الأستاذ شايب صادق بتاريخ 2019/10/08 إلتمس رفض الطعن.
رد بلدية بئر خادم عن طريق دفاعها المتمثل في الأستاذ معسكري سمير التمس تفويض الامر للمحكمة العليا.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض إستوفي الأوضاع المقررة قانونا يتعين قبوله شكلا ، الغرفة العقارية
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث انه من المقرر قانونا أن القاضي يحرص علي تطبيق مبدا الوجاهية المكرس في نص المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عند الفصل في النزاع وكذا عند اللجوء لإجراءات التحقيق المقررة قانونا سيما الخبرة.
حيث من المقرر قانونا كذلك أن مبدا الوجاهية تحديدا في الإجراءات الخبرة مكرس بنص المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تلزم الخبير بإخطار الخصوم عن طريق محضر قضائي بتاريخ إجراء الخبرة إخطار مطابقا للقانون وأنه يتضح من تقرير الخبرة المرفق أن الخبير اكتفى بإخطار الطاعن عن طريق محضر قضائي هذا الأخير الذي لم يقابله مما يجعل التبليغ ناقصا وكان عليه أن يستكمل إجراءات التبليغ المقررة قانونا، غير أنه اكتفى بذلك وقام بمعاينة الأماكن في غياب الطاعن غير المبلغ بالطريق الصحيح ومع ذلك قضاة المجلس لم يردوا علي هذا الخرق الإجرائي الذي قام به الخبير وعلى العكس صادقوا على نتائج الخبرة عند فصلهم في النزاع واعتمدوا نتائجها وهو ما يشكل خرق لقاعدة جوهرية لمساسها بمبدأ من مبادئ التقاضي المكرس قانونا وهو مبدا الوجاهية ومنه يستوجب نقض القرار على أساس هذا
الوجه دون الرد علي باقي الأوجه.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على المطعون ضده طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة العقارية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية:
قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2019/07/07 تحت رقم فهرس 19/04690 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
حاج علي أوشافع رئيس القسم رئيسا دحو نصيرة مستشارة مقررة قاضي فطيمة زوجة هيني مستث ارة بوالقرعة فتيحة مستث لعناصري رشيد مستث ارا قرجانة حورية مستش ارة زعموم سهيلة صفية مستش ارة
بحضور السيد: حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.
الغرفة العقارية