Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 143725 · 24/09/1996

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 143725, arrêt du 24 septembre 1996

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول. ولما كان ثابتا - فى قضية الحال - أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع كأمل الصداق مع أنها تستحق نصفه، خالفوا أحكام المادة 16 من قانون الأسرة. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 143725 قرار بتاريخ ⁦1996/09/24⁩ قضية: (ش ن) ضد: (ح ش) طلاق قبل البناء ليس فسخا - إرجاع نصف الصداق فقط.

(المادة 16 من ق.أ) من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.

ولما كان ثابتا - فى قضية الحال - أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع كأمل الصداق مع أنها تستحق نصفه، خالفوا أحكام المادة 16 من قانون الأسرة.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقضر المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 02 ماي 1995 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦1995/10/18⁩ .

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

269 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المسماة (ش ن) قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1994/11/21⁩ القاضي بتأبيد الحكم مع تعديله بالقول بفسخ الزواج بدلا من الطلاق والحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنف الصداق المتمثل في إلخ.

حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.

حيث إلتمس المطعون ضده رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة النقض بدون إحالة.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 16 من قانون الأسرة باعوى أن القرار المنتقد قد أعتبر الطلاق المحكوم به قبل البناء هو فسخ وليس طلاقا مع أنه طلاق قبل الناء طبقا للمادة 16 من انون الأسرة كما قضي القرار علي الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع أنها تستحق نصفه.

حيث أنه بالفعل وأن المادة 16 من قانون الأسرة تقضي بأن الطلاق قبل البناء هو طلاق وليس بفسخ له مع العلم أن المادة 57 من نفس القانون تقضي بأن أحكام الطلاق لا تقبل الإستئناف إضافة إلى أن المادة 16 المشار إليها قد نصت على أنه في حالة الطلاق قبل البناء فإن الزوجة تستحق نصف الصداق والقرار المنتقد قد خالف المادة المذكورة عندما قضى للطاعن بإسترجاعه كامل الصداق وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

270 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار السادر عن مجلس قضاء تلمسان الصادر يوم ⁦1994/11/21⁩ بدون إحالة، وعلى الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر قجور عبد الحميد المستشار خيرات مليكة المستارة

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالخ كاتب الضبط.

271 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الهبة