Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1464123 · 22/04/2021
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1464123, arrêt du 22 avril 2021
حجز تنفيذي لكلمات الأساسية: حساب بنكي- مؤسسة عمومية ذات طابع تجار؟ صناعى- راسمال- أرباح تجارية- ملك الدولة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز الحجز على أموال فرع من فروع مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي المترتبة على نشاطها التجاري وعائداته والأرباح ولا يمتد إلى رأسمالها، باعتباره ملك للدولة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 5 من المرسوم الرئاسي 48-98، المؤرخ في 1998/02/11، المتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها ونقلها
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1464123 قرار بتاريخ 2021/04/22
قضية الشركة الوطنية للنقل بالأنابيب سوناطراك ضد ( ف.م) و(م. ف) محضر قضائي
الموضوع: حجز تنفيذي لكلمات الأساسية: حساب بنكي- مؤسسة عمومية ذات طابع تجار؟ صناعى- راسمال- أرباح تجارية- ملك الدولة المرجع القانوني:المادة 5 من المرسوم الرئاسي 48-98، المؤرخ في 1998/02/11، المتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها ونقلها.
المبدأ : يجوز الحجز على أموال فرع من فروع مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي المترتبة على نشاطها التجاري وعائداته والأرباح ولا يمتد إلى رأسمالها، باعتباره ملك للدولة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/01/21.
الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى السيدة بن حواء كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للنقل بالأنابيب سوناطراك شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مديرها بالنقض بواسطة الأستاذ عاشور سمير المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2019/11/25 اعتباريا حضوريا (م.ف) محضر قضائى ونهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2019/09/16 فهرس 19/06841 تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفعت الشركة الوطنية للنقل بالأنابيب سوناطراك الممثلة من طرف مديرها دعوى في 2019/07/23 ضد (ف.م) والمحضر القضائى الأستاذ (م.ف) تلتمس إبطال أمر بتوقيع الحجز التنفيذى الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2019/07/10 رقم 5366.
انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة بئر مراد رايس في 2019/09/16 رفض دعوى المدعية والطلب المقابل للمدعى عليه لعدم التأسيس.
استأنفت الشركة الوطنية للنقل بالأنابيب الأمر المستأنف التمست إلغاءه ومن جديد ببطلان أمر بتوقيع الحجز التنفيذى ما للمدين لدى الغير الصادر عن رئيس المحكمة في 2019/07/10 لعدم إمهار الحكم الثانى بالصيغة التنفيذية ولعدم جواز الحجز على الأموال المنقولة لسوناطراك بينما طلب المستأنف عليه تأييد الأمر.
الغرفة المدنية أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على أربع أوجه للنقض:
الوجه الأول، مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: مادة 5 من المرسوم الرئاسي 48/98:
حيث المقرر قانونا أن رأسمال الشركة يتكون من الأصول والخصوم طبقا للمادة 709 ق ت.
حيث أن الحساب البنكى هو رأسمال يشمل الأصول والخصوم وبالتالى يكون القرار قد أخطأ في تطبيق المادة 5 من المرسوم الرئاسى عندما قضى بما يخالفها.
الوجه الثاني، مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 709 ق تجاري:
حيث أنه من المقرر قانونا أن رأسمال الشركة يتكون من الأصول والخصوم وهذا طبقا للمادة 709 ق تجاري.
حيث أخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 709 ق ت عندما اعتبر أن الحساب البنكى للشركة يعتبر من الأموال المترتبة على نشاطها من أرباح ولا يعتبر رأسمال بالرغم من أنها أسهم انتفاعية قابلة للاستهلاك.
الوجه الثالث، مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد شوه وقائع النزاع عندما اعتبر أن الحساب البنكى للشركة يعتبر من الأموال المترتبة على نشاطها من أرباح ولا يعتبر رأسمال بالرغم من أن رأسمال الشركة يتكون من الأصول والخصوم وهذا طبقا للمادة 709 ق ت التى أكدت أن استهلاك رأسمال بموجب مبالغ قابلة للتوزيع وتعتبر الأسهم المستهلكة كلية أسهم انتفاعية مما يشكل انعدام الأساس القانوني.
الوجه الرابع، مأخوذ من انعدام الأسباب (مادة 358 ق إم إ ف 9) :
الغرفة المدنية
حيث أنه من المقرر قانونا أن رأسمال الشركة يتكون من الأصول والخصوم طبقا للمادة 709 ق تجاري التي تنص.......
تمسكت الطاعنة بهذا الدفع وقدمت حكم مماثل لنفس محكمة بئر مراد رايس والذى طبقت المادة 709 ق ت وكذلك أمر صادر عن محكمة أخرى قضى برفض طلب الحجز بناء على المادة 05 من المرسوم الرئاسى رقم 48/98, غير أن القرار المطعون فيه استبعد هذا الدفع المتعلق بالمادة 709 ق ت والحكم المماثل ولم يناقشه لا بالقبول أو بالرفض مما يشكل انعدام الأسباب.
حيث أن المطعون ضده غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن طبقا للمادة 412 ق إم إ.
حيث أن المحضر القضائى غير ممثل رغم تبليغه شخصيا بموجب محضر محرر بتاريخ 30 جانفى 2020 من طرف الأستاذ طيب مصطفى المحضر لدى محكمة الحراش.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الأوجه الأربعة لتكاملهم:
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن القضاة سببوا قرارهم كالتالى: " أنه وإن كان حقيقة أن المرسوم الرئاسى رقم 48/98 المؤرخ في 1998/02/11 المتضمن القانون الأساسى للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" قد حظر في مادته الخامسة الحجز على رأسمال شركة سوناطراك, إلا أن الحظر لم يطل إلا رأسمال الشركة وليست الأموال المترتبة على نشاطها وعائداتها الغرفة المدنية والأرباح. حيث واصل هؤلاء القضاة أنه لم يثبت من خلال ظاهر المستندات الملف أن الحساب الجارى المملوك للمستأنفة والمفتوح على مستوى بنك الجزائر الخارجى يشتمل فقط على رأسمالها, وعليه فإنه يجوز الحجز عليه وخلصوا أن أمر الحجز محل الإبطال قد ورد على أموال يجوز حجزها".
حيث أنه ثابت قانونا أن رأسمال شركة سوناطراك الأم هو ملك للدولة لا يجوز التصرف فيه وهو مقيد في حساب مركزي خاص.
حيث أن الحسابات البنكية المفتوحة عبر التراب الوطنى باسم سوناطراك تخص فروعها وأن تلك الحسابات تحتوى على رأسمال الفرع وأصوله لا غير.
وبالرجوع إلى قضية الحال فإن الحجز لم يطل رأسمال شركة سوناطراك الأم كما تحاول الطاعنة المراوغة فيه بل الأموال المترتبة عن النشاط التجاري وعائداتها والأرباح للفرع الخاص بالنقل بالأنابيب.
حيث نستخلص أن بقضائهم يكون هؤلاء القضاة قد برروا بأسباب كافية النتيجة التى توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون دون مخالفة للمادة 709 ق تجارى التى لا تطبق على وقائع الحال ويكونوا قد منحوا لقرارهم أساس قانوني مما يترتب عنه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
رفضه موضوعا .
المصاريف على الطاعنة.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى والعشرون من شهر أفريل سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا مقررا زرهوني زوليخة مستشارة يعقوب موسر مستش ارا بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعي مستش ارا زيتوني نصيرة مستش ارة بوحدي نصيرة مستث ارة دنياوي زهية مستث ارة
بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية