Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 149300 · 23/07/1997

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 149300, arrêt du 23 juillet 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا «أنه إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ... ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قاموا بتفسير العقد العرفي الذي كان يحتوي على مبلغين مختلفين بالنسبة لنفس النفقات المتعلقة بحفر البئر وبنائه الواجب تسديدها. يكونون قد استعملوا حقهم في تأويل عبارات العقد. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 149300 قرار بتاريخ ⁦1997/07123⁩ قضية: (ب أ) ضد: (ورثة غ ب) غموض العقد - تأويله - سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقاد.

(المادتان: 111 و106 من القانون المدني) من المقرر قانونا «أنه إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ...

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قاموا بتفسير العقد العرفي الذي كان يحتوي على مبلغين مختلفين بالنسبة لنفس النفقات المتعلقة بحفر البئر وبنائه الواجب تسديدها. يكونون قد استعملوا حقهم في تأويل عبارات العقد.

ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستنها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاضمة. ..

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 أوت 1995، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بن ناصر محمد انستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

"حيث أن المسمى (ب أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 30 أوت 1995 في القرار..

الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦1995/05/20⁩ القاضي بتأييد المساعي أن عد وال ل ضاف مبلغ عشرة الابد ⁦10.000⁩ دج ولمس عل ⁦35.000⁩ دج.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عبد المجيد قلوش عريضة تتضمن أربعة أوجه.

حيث أن الأستاذ بكوش مصطفى أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

الوجه الأول المأخوذ من خرق المادة 509 من القانون المدني: دفع الطاعن بأن عقد الإيجار أبرم لمدة ثلاث سنوات من ⁦1990/01/01⁩ إلى 31 ديسمبر 1993 وتواصل الإيجار إلى غاية ⁦1994/01/04⁩ تاريخ إقامة دعوى الطرد من طرف المؤجرة وبذلك يكون الإيجار قد تجدد ضمنيا ولذا فيلزم لطرده تنبيهه بالاخلاء وفي غياب مثل هذا التنبيه يكون قرار المطعون فيه قد خرق المادة 509 من القانون المدني.

الوجه الثاني المأخوذ من خرق المادة 469 من القانون المدني التي توجب تنبيه بالاخلاء.

الوجه الثالث المأخوذ من خرق المادة 504 من القانون المدني:

دفع الطاعن في هذا الوجة بأنه أجرى تحسينات وأقام مغروسات في العين المؤجرة وقد طالب أمام المحكمة إجراء خبرة لتقدير هذه التحسينات ورفضت المحكمة هذا الطلب ولذا يجب الغاء القرار المطعون فيه.

الوجه الرابع المأخوذ من خرق المادة 106 من القانون المدني: بحيث أن القرار المطعون فيه ألزم المؤجرة بأدائها له مبلغ عشرة آلاف ⁦10.000⁩ دج في حين أن العقد المبرم بين الطرفين في ⁦1989/10/05⁩ يحدد مبلغ النفقات الواجب دفعها انجلة القضائية 199772 52 سللطاعن بقيمة ⁦350.000⁩ دج ولهذا يستوجب نقض القرار المطعون فية وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث استوفى الطلعن بالنقض أوضاعة القالونية فهو مقبول.

حول الوجهين الأول والثاني: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر أن الطاعن لن يستأنف حكم محكمة عين تموشنت القاضي بإبطال عقد الإيجار وبطرده من العين المؤجرة وهذا ما يوحى بأن الطاعن قد رضي بهذا الحكم ولا يسوغ له أن يثير على مستوى المحكمة العليا ما قضى به حكم المحكمة بطرده من القطعة الأرضية المؤجرة له ولهذا وجب رفض هذين الوجهين.

حول الوجه الثالث: حيث أن طلب التعويض عن التحسينات التي يزعم أنه أقامها في العين المؤجرة رفض من طرف محكمة أول درجة لعدم الأثبات وقد صادق المجلس على هذا الحكم فيما يخص هذا الطلب وبالتالي فإن هذا الوجه غير مبرد ويجب رفضه، حول الوجه الرابع: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر أن قضاة انجلس قاموا بتفسير العقد العرفي على ضوء ما جاء في المادة 111 من القانون المدني التي تجيز تأويل العقود إذا كان هناك محل للتأويل وهذا هو الحال في هذه القضية ذلك أن العقد العرفي المؤرخ في ⁦1989/10/05⁩ يحتوي على غموض إذ ينص على مبلغين مختلفين بالنسبة لنفس النفقات للتعلقة بحفر البئر وبنائه ولهذا يتبين أن قضاة المجلس استعملوا حقهم السيد في التأويل طبقا للقانون ولن نقوموا بخرق النادة 106 من القانون المدني ما دام العقد العرفي غير واضح فيما يخص مبلغ النفقات الواجب تسديدها للطاعن، ولهذا يتعين رفض هذا الوجه لكونه غير مؤسس

وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.ا.م .

"لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المعاريف القضتائية على عائق الطاعن

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جويلية سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا، الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

محرز محند بن ناصر محمد منور نعيمة أيت قرين الهاشمي وبحضور السيد فلو عبد الرحمان انحامي العام ومساعدة السيد عنشر عبد الرحمان كاتب الضبط.

⁦1997/2⁩