Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1508445 · 27/04/2023

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1508445, arrêt du 27 avril 2023

طعن بالنقض

Mots-clés: حكم صادر في أول درجة · استئناف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد الحكم الحضوري الصادر في أول درجة حكما قابلا للاستئناف، وغير قابل للطعن فيه بالنقض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1508445 قرار بتاريخ ⁦2023/04/27⁩

قضية لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة ضد (خ.ت)

الموضوع : طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: حكم صادر في أول درجة - استئناف.

المرجع القانوني : المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعد الحكم الحضوري الصادر في أول درجة حكما قابلا للاستئناف، وغير قابل للطعن فيه بالنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/11/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد عبد الكريم تمزي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا لأنّ الطاعن لم يرفق محضر تبليغ عريضة الطعن مخالفا أحكام المادتين 563 و564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أنّ لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة ممثلة في شخص رئيسها طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2020/11/25⁩ في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة القسم المدني بتاريخ ⁦2020/07/12⁩ ، تحت رقم الفهرس ⁦20/03256⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الدعوى.

وفي الموضوع : إلزام المدعى عليها (الطاعنة) لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة ممثلة في شخص رئيسها الكائن مقرها بشارع زيغود يوسف قسنطينة بأن تدفع للمدعي (المطعون ضده) (خ.ت) مبلغ مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة دينار جزائري(⁦1.891.500⁩,00 دج قيمة الدين العالق في ذمتها ومبلغ تعويض قدره خمسون ألف دينار جزائري (⁦500.000⁩) دج مع تحميلها المصاريف القضائية.

حيث أنّه وتدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بوحجيرة عبد الكريم المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أنّ المطعون ضده (خ.ت) بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذ بلحناشي لخضر المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا فيها رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.

حيث أنّ الأستاذ بوحجيرة عبد الكريم أثار في حق الطاعنة الوجهين التاليين :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب.

وعليه فإن المحكمة العليا عن مدى قبول الطعن :

حيث أنّه من المقرر بموجب المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "أن تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية".

حيث أنّه بالرجوع لعريضة الطعن، فإنّ الطاعنة التي كانت غائبة أمام محكمة قسنطينة هي من طعنت في الحكم الصادر ضدها عن القسم المدني بتاريخ ⁦2020/07/12⁩ تحت رقم الفهرس ⁦20/03256⁩.

حيث أنّه يتبيّن أنّ هذا الحكم لم يصدر في أول وأخر درجة بل هو حكم فاصل في الموضوع صدر في أول درجة وبالتالي، قابل للاستئناف وغير جائز للطعن بالنقض.

وعليه، وبسبب مخالفة الطعن الحالي أحكام المادة 349 المذكورة أعلاه، يتعيّن القضاء بعدم قبوله.

حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.