Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1508653 · 27/04/2023

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1508653, arrêt du 27 avril 2023

تأمين

Mots-clés: عيادة طبية · تركيب أسنان · غش · إخلال بالتزام تعاقدي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تتحمل عيادة طب الأسنان مسؤولية إخلالها بالتزامها التعاقدي تجاه الزبون، بسبب استعمالها الغش والتدليس في المادة المستعملة في صناعة الأسنان. تلتزم العيادة بإرجاع الفارق في ثمن تركيب الأسنان للزبون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 106 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1508653 قرار بتاريخ ⁦2023/04/27⁩

قضية العيادة المتخصصة في طب الأسنان «ك» ضد (ب.١) وبحضور (ب.ع)

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: عيادة طبية - تركيب أسنان - غش - إخلال بالتزام تعاقدي.

المرجع القانوني: المادة 106 من القانون المدني.

المبدأ : تتحمل عيادة طب الأسنان مسؤولية إخلالها بالتزامها التعاقدي تجاه الزبون، بسبب استعمالها الغش والتدليس في المادة المستعملة في صناعة الأسنان.

تلتزم العيادة بإرجاع الفارق في ثمن تركيب الأسنان للزبون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/10/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد الكريم تمزي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا لتبليغ عريضة الطعن بعد فوات الآجال القانونية للمادتين 563 و564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أنّ العيادة المتخصصة في طب الأسنان شركة ذات المسؤولية المحدودة «ك» الممثلة من طرف مسيرها (ت.ب) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2020/10/26⁩ في القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2018/11/26⁩، تحت رقم الفهرس ⁦18/03353⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد التحقيق وتصحيح لقب المدعى بالقرار المؤرخ في ⁦2018/04/09⁩ ليصبح (بن.ا) بدلا من (ب.ا).

عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية وفي الموضوع : إفراغ القرار الصادر عن مجلس قضاء الحال بتاريخ ⁦2018/04/09⁩، نحت رقم الفهرس ⁦18/00997⁩، المصادقة على محضر التحقيق المؤرخ في ⁦2018/06/27⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة القسم المدني بتاريخ ⁦2017/06/21⁩، تحت رقم الفهرس ⁦17/05380⁩. والقضاء من جديد بإلزام المدعى عليها في الرجوع (الطاعنة) بأن تدفع للمدعي في الرجوع (المطعون ضده) مبلغ ثمانمائة آلف دينار جزائري (⁦800.000.00⁩ دج) الذي يمثل الفارق في ثمن تركيب أسنانه ومبلغ أربعون ألف دينار جزائري (⁦40.000⁩ دج) تعويض عن الضرر وتحميل المستأنف عليها (الطاعنة) المصاريف القضائية.

حيث أنّه وتدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بوطريق ربيحة المعتمدة لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.

حيث أنّ المطعون ضده (بن.١) بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذ سليماني سليم المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا فيها في الشكل رفض الطعن بالنقض شكلا لمخالفته لنص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمخالفته لنص المادتين 563 و564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي الموضوع، رفض الطعن،

حيث أنّ المدخل في الخصام (ب.ع) بلغ بعريضة الطعن في موطنه عن طريق مساعدته بتاريخ ⁦2021/01/07⁩، دون أن يودع أي مذكرة جواب عليها.

حيث أنّ الأستاذة بوطريق ربيحة أثارت في حق الطاعنة الأوجه التالية :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنّ حيثيات القرار المطعون فيه لا تشير إلى إيداع التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر لدى أمانة الضبط قبل جلسة المرافعات بثمانية أيام على الأقل، حتى يتسنى للمحكمة العليا بسط رقابتها على مدى احترام القاعدة الجوهرية المنصوص عليها بأحكام المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما ترتب عنه مخالفتها.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه لما ألزم المدعية في الطعن بأن تدفع للمدعى عليه في الطعن المبالغ المحددة في منطوقه، اعتبرها قد أخلت بالتزامها التعاقدي تجاهه بتركيب أسنان مصنوعة من مادة السيراميك؛ غير أنّه يتبيّن من مختلف الوثائق المقدمة من الطرفين، أنّه لا وجود لأي اتفاق بينهما على وجوب استعمال مادة «الزيكون» من طرف المدعية في الطعن وعليه لا يمكن اعتبارها قد خرقت أحكام المادة 106 أعلاه وأخلت بالتزامها التعاقدي تجاه خصمها، طالما أنّه لم يثبت أبدا وجود اتفاق مسبق بين الطرفين 276 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية حول نوعية المادة التي يصنع منها طقم الأسنان وعليه، لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض وفقا لهذه المادة.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه توّصل في حساب الفارق في ثمن تركيب الأسنان الذي ألزمت المدعية في الطعن بدفعه لخصمها على عملية حسابية ثلاثية معتمدين على تقرير الخبير (ب) غير أنّ الثابت أنّها اتفقت مع المدعى عليه في الطعن على القيام بترميم أسنانه مقابل مبلغ مالي محدد مسبقا وقد وافق عليه هو. وبالتالي، لا يمكن لقضاة المجلس تحديد القيمة النقدية للخدمات الطبية التي أنجزتها لفائدة خصمها بالاعتماد على رأي فني مجرد دون الأخذ بعين المعاير الفنية الأخرى لاسيما الطبيعة التجارية للشركة وتعاقدها مع أطباء أجانب، ونوعية الخدمات المقدمة من طرفها للزبائن إلى غير ذلك.

وعليه، فإنّهم لم يسببوا قرارهم في تحديد القيمة النقدية للخدمات الطبية المقدمة من طرفها.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّه يتعيّن استبعاد الدفع الشكلي بمخالفة المادتين 563 و564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. فبالنسبة للمادة الأولى لا مجال لتطبيقها، بما أنّ المطعون ضدها رفعت طعنها مباشرة بعريضة دون أن تلجأ من قبل للتصريح بطعنها. ومن ثمة، لا يمكن الحديث عن إجراءات تبليغ التصريح لعدم وجوده أصلا.

حيث أنّه بالنسبة للمادة الثانية، فإنّ الطاعنة حتى ولو تجاوزت مهلة الشهر المحددة فيها عندما سعت لتبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضده؛ فإنّ المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام هذا النص. يضاف لذلك، أنّ المعني بالأمر طبقا للمادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يثبت أنّ هناك ضرر ما قد أصابه في ممارسة حقه في الدفاع، بما أنّ مذكرته الجوابية تؤكد عكس ذلك.

حيث أنّه يتعيّن استبعاد الدفع بعدم القبول المتعلق بمخالفة المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. فمدة السنتين تحسب من تاريخ النطق بالقرار وتنتهي بتاريخ ⁦2020/11/25⁩؛ غير أنّه تطبيقا لمبدأ الآجال الكاملة المنصوص عليه في المادة 405 من نفس القانون، فإنّ اليوم الأخير لا يدخل في الحساب. وبالتالي، يكون الطعن بالنقض المسجل بتاريخ ⁦2020/11/26⁩ قد وقع ضمن الأجل المقرر قانونا.

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

الغرفة المدنية

في الموضوع:

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن، حيث أنّه و بالرجوع للبعديات الواردة في القرار المطعون فيه، فقد أشارت إلى وضع القضية في المرافعة لجلسة ⁦2018/11/19⁩ وإلى الاستماع إلى السيدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب؛ وأنّ هذه البيانات أخذ بالمبدأ المستقر عليه في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا تعد كافية للقول بأنّ المرافعات الشفوية والتلاوة هي الإجراءات السابقة على إيداع التقرير والذي استغرقت هذا الإجراء الأخير. وعليه، ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله لعدم خرق القاعدة الجوهرية للمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لذا، يكون هذا الوجه غير مؤسس ويتعيّن رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أنّه وبالرجوع للقرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس قد تأسسوا على المادة 106 من القانون المدني لتحميل الطاعنة مسؤولية الإخلال بالتزامها العقدي المتمثل في الغش والتدليس في المادة المستعملة لصنع أسنان خصمها.

لكن، حيث أنّه يتبيّن من خلال ذلك، أنّ قضاة المجلس للقول بثبوت وجود اتفاق مع الطاعنة مسبقا على استعمال مادة «الزيركون» لصنع أسنان المطعون ضده؛ قد اعتمدوا على الأدلة الكتابية المقدمة من هذا الأخير المتمثلة في الوصولات المحررة له من الطاعنة خلال سنتي 2012 و2013 بقبضها منه مبالغ مالية تفوق ثمن 14 ضرس من مادة «السيراميك» بالقيمة المصرح بها من طرفها في التحقيق؛ وإلى جانب ذلك، استندوا على الشهادة الطبية المحررة من (غ.ز) وعلى الخبرة الطبية القضائية المنجزة من الخبير (ب.م) وعلى التحقيق الحاصل على مستوى المجلس ليستخلصوا أنّها اتفقت مع المطعون ضده على استعمال مادة «الزيركون» لصنع أسنانه وأنّها ركبّت له دون علمه أسنان من مادة «السيراميك» والمدخل في الخصام العامل عندها أكد جميع هذه الوقائع.

لكن حيث أنّ الطاعنة التي انتقل لها عبء إثبات العكس هذه الواقعة المادية، قد عجزت عن تفنيد مزاعم الخصم بما أنّها لم تقدم لإثبات إدعائها أنّ هناك عقد مكتوب اتفقت فيه معه على استعمال مادة «السيراميك». وعليه، ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله، لكونه بيّن كيفية توّصله لتحميل الطاعنة آثار إخلالها بالتزامها الإتفاقي والفصل كان على أساس تطبيق القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 106 من القانون المدني. لذا، يكون هذا الوجه غير مؤسس ويتعيّن رفضه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب، لكن، حيث أنّ قضاة المجلس إذا كانوا قد اعتمدوا على الخبرة المنجزة من (ب.م) التحديد الفائض في المبالغ الفعلية التي كان يجب تسديدها للطاعنة؛ فإنّهم قد فعلوا 278 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية ذلك بالنظر لنوعية المادة المستعملة في صنع الأسنان المرّكبة لخصمها ولا يعد ذلك مساسا بالقيمة النقدية للخدمات الطبية التي تقدمها لزبائنها؛ بل إنّهم تدّخلوا من باب أنّ الطاعنة خالفت اتفاقها مع المطعون ضده، فاعتبروا أنّها استلمت المقابل النقدي لأسنان من مادة «الزيركون» مع أنّها في الحقيقة استعملت مادة «السيراميك» الغير متفق عليها في صنعها، وهذا ما جعلهم يلزمونها بأن ترجع لخصمها الفائض الذي يزيد عن الخدمة المقدمة من طرفها. وعليه، ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله. لذا، يكون هذا الوجه غير مؤسس ويتعيّن رفضه.

حيث أنّه وبناء على ما تقدم، يتعيّن التصريح بعدم تأسيس الطعن. ومن ثمة، القضاء برفضه.

حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

نحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.

مجلة المحكمة ال