Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1547781 · 27/07/2023
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1547781, arrêt du 27 juillet 2023
Mots-clés: مضار جوار غير مألوفة · حق ملكية · إيجار · ضرر بيئي · مسؤولية · ضرر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعتبر دعوى مضار الجوار غير المألوفة فرعا مستقلا عن نظرية التعسف في استعمال الحق وهي تقوم على الضرر، بغض النظر عن وجود الخطأ. لا تقتصر دعوى مضار الجوار غير المألوفة على حماية حق الملكية بل تتعداه إلى حماية حق الإيجار وحماية البيئة والعمران وغير ذلك. يتدخل قاضي الموضوع في حالة قيام أركان المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة بإزالة مصدر الضرر مع التعويض إذا اقتضت ضرورة وملابسات القضية ذلك
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 691 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1547781 قرار بتاريخ 2023/07/27
قضية الشركة ذ.م.م لصناعة المواد الصيدلانية كابي، أم الجزائر ضد (ب.م)
الموضوع : مضار الجوار
الكلمات الأساسية: مضار جوار غير مألوفة - حق ملكية- إيجار - ضرر بيئي - مسؤولية - ضرر - تعويض.
المرجع القانوني : المادة 691 من القانون المدني.
المبدأ : تعتبر دعوى مضار الجوار غير المألوفة فرعا مستقلا عن نظرية التعسف في استعمال الحق وهي تقوم على الضرر، بغض النظر عن وجود الخطأ.
لا تقتصر دعوى مضار الجوار غير المألوفة على حماية حق الملكية بل تتعداه إلى حماية حق الإيجار وحماية البيئة والعمران وغير ذلك.
يتدخل قاضي الموضوع في حالة قيام أركان المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة بإزالة مصدر الضرر مع التعويض إذا اقتضت ضرورة وملابسات القضية ذلك.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و55 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29.-04-2021 بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن الطاعنة شركة صناعة المواد الصيدلانية كابي طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 17- 10-2019 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضدها الطاعنة بوقف نشاطها مع إلزامها بدفع تعويض بمبلغ 100.000 د عن كافة الأضرار.
حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ بوطاس الحاسن عريضة تتضمن أربع أوجه للطعن بالنقض مأخوذة من :
- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
- مخالفة القانون.
- قصور التسبيب.
- تجاوز السلطة.
- إغفال أشكال جوهرية في الإجراءات.
- القصور في التسبيب.
حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ عجالي رشيد يلتمس فيها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المطعون ضده أساء توجيه دعواه بذكر طرف لا ينطبق على اسم وطبيعة الشخص المعنوي الطاعن الراهن وبعد انعقاد الخصومة قدم مذكرة تصحيحية وافق عليها قضاة المجلس.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القانون الجزائري لا يأخذ بالسبب غير المباشر في المسؤولية المدنية كون النزاع يدور حولها ذلك أن القرار المطعون فيه لم يقض بوقف الضرر وإنما تجاوز ذلك لما قضى بوقف النشاط برمته.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور التسبيب، بحجة أن موضوع الطلب القضائي كان متعينا أن يكون وقف الضرر الناجم عن انبعاث الضجيج وليس وقف النشاط الذي يجب أن يؤسس على منازعة حق المطعون ضده في هذا النشاط إضافة إلى أن القرار لم يناقش أي من الطرفين أسبق هل منطقة النشاطات هي الأسبق في التاريخ أم تاريخ اكتساب المطعون ضده لمسكنه.
الوجه الرابع: المأخوذ من تجاوز السلطة، ومفاده أن قضاة الموضوع تجاوزوا سلطتهم لما قضوا بوقف النشاط.
الوجه الخامس : المأخوذ من عدم الاختصاص، كون مسألة وقف النشاط تعود للمرافق العامة للدولة ولكل ما سبق وجب نقض القرار.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث إنه يستبان من ثنايا إجراءات التقاضي أن الطاعن صحح الخطأ المادي المتعلق بتسمية الشخص المعنوي طبقا للمادة 60 وما بعدها من ق إم ولم يثبت المطعون ضده ترتب أي ضرر عن ذلك.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث إن ما يثيره الطاعن بشأن الضرر المباشر وغير المباشر وإقحام النزاع في الجدل الفقهي القائم حول وحدة أو ازدواجية المسؤولية المدنية لا يلقى مجالا للنقاش طالما ثبت من وقائع وملابسات النزاع وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر وبناء عليه فالضرر اللاحق بالمطعون ضده هو ضرر مباشر.
عن الأوجه الثالث والرابع والخامس للتكامل والارتباط :
حيث إن وقائع النزاع وعلى ما هو مبين من أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة شركة صناعة المواد الصيدلانية المجاورة لمسكن المطعون ضده قامت بتشغيل آلات تحدث ضجيجا كبيرا وأصوات لا تحتمل مع انبعاث الغبار والضجيج يخرج مباشرة من القناة الموضوعة قرب جدار مسكنه.
حيث يتبين من مقتضيات القرار المنتقد أن قضاة المجلس ناقشوا الوقائع بشكل جلي واستقرؤا نتائج الخبرة وخلصوا إلى ثبوت مضار جوار غير مألوفة وألزموا الطاعنة بوقف نشاطها بالوحدة رقم 02 الملاصقة لمسكن المطعون ضده وإلزامها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به.
حيث إن ما تثيره الطاعنة من دفوع ومآخذ على القرار موضوع الطعن بقتضى التذكير أن تطور الاجتهاد القضائي المؤيد من الفقه جعل دعوى مضار الجوار غير المألوفة فرعا مستقلا عن نظرية التعسف في استعمال الحق الذي كانت تؤسس عليه في البداية كتطبيق للخطأ في المسؤولية التقصيرية وأصبح مجال تطبيقها أوسع فهي تقوم بصرف النظر عن وجود خطأ أي مسؤولية بقوة القانون قوامها الضرر.
وحيث إن الضرر يكون غير مألوف عندما يبلغ درجة من الأهمية ويستمر أو يتكرر في الزمن ويتجاوز الحد المعقول والذي يتم تقديره حسب الظروف الزمنية والمكانية وهو ما أبرزه القرار المنتقد بأن قياس نسبة الضجيج يؤكد وجود تجاوز مستمر طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 184-93 المؤرخ في 1993/07/27
وحيث إنه من الثابت كذلك فقها وقضاء أن دعوى مضار الجوار غير المألوفة أضحت تتجاوز حق الملكية وتمتد لتشمل قواعد قانونية أخرى كالإيجار والعمران والضرر البيئي.
وحيث فضلا عما سبق فإن التطور القضائي لم يعد يقيد دعوى مضار الجوار غير المألوفة بوجود تلاصق في الجوار ولكنه بإمكان قيام المسؤولية حتى في حالة الضرر الذي يكون مصدره بعيدا عن موطن الضرر بفعل التطور التكنولوجي وظهور أضرار جديدة.
وحيث إن منازعة الطاعنة بحيازتها لرخصة استغلال فإن ذلك لا يعد قيدا على رفع دعوى مضار الجوار غير المألوفة إذا توافرت شروطها.
وحيث إن المكرس قضاء كذلك، أن قاضى الموضوع مخول له في حالة قيام الأركان القانونية للمسؤولية الخاصة لمضار الجوار غير المألوفة أن يتدخل ويأمر بإزالة مصدر الضرر مع التعويض إذا اقتضت ظروف وملابسات القضية وهو ما التزم به قضاة الموضوع.
وحيث إن نعي الطاعنة بعدم اختصاص القضاء العادي التدخل بإزالة مصدر الضرر والأمر بوقف النشاط لا يلتفت إليه لعدم تعلق الأمر بالمنازعة في قرار إداري.
وحيث إنه ينبني في ضوء ما سبق أن الأوجه المثارة لا تلقى مساغا للنقض ومن ثم لا تثريب على القضاة فيما قضوا وبالنتيجة رفض الطعن.
وحيث إنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة و عشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة يحي جميلة عثمانية الشريف
بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا مقررا