Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 162757 · 17/03/1998

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 162757, arrêt du 17 mars 1998

تعديل منطوق حكم هائي - إضافة التزامات أخرى - عدم جواز ذلك - النقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من الثابت أنه "لا يمكن تعديل منطوق حكم هائي على أثر دعوى تفسيرية." ولما ثبت .. من قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عدلوا منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 16 جوان 1992 وذلك بإضافة عبارة "وكل شاغل باسم البلدية". على أثر دعوى تفسيرية التي تهدف إلى تفسير منطوق حكم وليس إلى تغيره. مما يجعل القرار منعدم لأساس قانوني. ومتى كان كذلك استوجب النقض

Texte de l’arrêt

قرار رقم 162757 بتاريخ ⁦1998/03/17⁩

قضية (رئيس ب.م) ضد (ب-ط)

الموضوع: تعديل منطوق حكم هائي - إضافة التزامات أخرى - عدم جواز ذلك - النقض المرجع: اجتهاد قضائي

المبدأ :

من الثابت أنه "لا يمكن تعديل منطوق حكم هائي على أثر دعوى تفسيرية."

ولما ثبت .. من قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عدلوا منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 16 جوان 1992 وذلك بإضافة عبارة "وكل شاغل باسم البلدية". على أثر دعوى تفسيرية التي تهدف إلى تفسير منطوق حكم وليس إلى تغيره. مما يجعل القرار منعدم لأساس قانوني.

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها الأولى العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر، بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.

الحلة القضائية: ⁦98/1⁩ 163 ~- بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان-الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن رئيس (م.ت.ب.) مزغران طعن بطريق النقض بتاريخ 9 جوان 1996 في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 02جانفي 1996 القاضي بأن طلب التفسير مؤسس وبتعديل الحكم المؤرخ في: 16 جوان والقول وكل شاغل باسم البلدية".

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ حميداش حاج أحمد عريضة تتضمن وجهين،

حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم ضحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ذلك أن مجلس مستغانم لم يأخذ بعين الإعتبار أن المطعون ضده ب.ب.ط. بعدما تحصل على قرار إداري للمستودع موضوع التراع قد تخلى عن المحل لمدة حمس سنوات الأمر الذي أدى برئيس (م.) إلى كراء المحل لشخصين آخرين وهنا ثلاث قرارات إدارية للكراء في نفس المستودع والغرفة الإدارية هي المختصة للفصل في الموضوع.

لكن حيث أن الدعوى الحالية المرفوعة من قبل المطعون ضده ترمي حسب مزاعمه إلى تفسير وتصحيح منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 16 جوان 1992 القاضي على رئيس (ب.م.) بإخلاء المحل المتنازع فيه وإضافة كلمات " وكل شاغل باسمه ".

حيث أن الوجه الأول المثار من قبل رئيس (م.ت.ب. ) مزغران لا علاقة له بالدعوى إذ أنه يناقش موضوع التراع الذي سبق الفصل فيه بموجب الحكم السالف الذكر المؤرخ في 16 جوان 1992 وعليه فإنه غير سديد.

المجملة القضائية: ⁦98/1⁩ 164

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المطعون ضده (ب.ب.ط.) رفع دعوى استعجالية وقضت المحكمة بتاريخ: 10 أكتوبر 1993 بعدم الاختصاص و رئيس (م.) قام بكراء المحل للمطعون ضده الذي تغيب لمدة خمس سنوات ثم أجر المحل لشخصين آخرين الذين يستغلان الأماكن ويدفعان بدل الإيجار لكن حيث أن الوجه الثاني يكرر ما جاء به الطاعن في الوجه الأول ويتعلق بمناقشة للوقائع التي تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 16 جوان 1992.

وعليه فإنه غير مبرر.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني ذلك أن قضاة الاستئناف عدلوا منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 16 جوان 1992 القاضي على رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية مزغران بإخلاء المحل موضوع التراع وأضافوا " وكل شاغل باسم البلدية " .

حيث أنه لا يمكن لهم تعديل منطوق حكم نهائي وإضافة التزامات أخرى

بناء على مجرد دعوى تفسيرية التي ترمي - كما يدل على ذلك اسمها - إلى تفسير منطوق الحكم وليس إلى تغييره.

وعليه فإن القرار المنتقد منعدم الأساس القانوني عندما قضى بإضافة كلملت " وكل شاغل باسم البلدية " على إثر دعوى تفسيرية.

وحيث متى كان ذلك فإنه ينبغي نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة نظرا للحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 28 أوت 1994 عملا بمقتضيات المادة:

269 من قانون الإجراءات المدنية.

الجملة القضائية : ⁦98/1⁩ 165

تقضي المحكمة العليا :.

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 02 جانفي 1996 لكن بدون إجالة.

- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج.

صالح عبْدِ الرزاق مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل قريني أحمد برارجي خالد سليماني نور الدين بن عبيد الوردي

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام، وبمساعدة السيد حمدي عيد الحميد كاتب الضبط.

المحلة القضائية: ⁦98/1⁩ قلهذه الأسباب