Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 16656 · 10/03/1980

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 16656, arrêt du 10 mars 1980

إثبات

Mots-clés: عبء إثبات · مدعي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يقع عبء الإثبات على المدعي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 323 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 016656 قرار بتاريخ ⁦1980/03/10⁩ فضية (ن. م) ضد فريق (ب)

الموضوع : إثبات

الكلمات الأساسية : عبء إثبات - مدعي المرجع القانوني : المادة 323 من القانون المدني.

المبدأ : يقع عبء الإثبات على المدعي.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلانية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 7 جوان 1977 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد موهوب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ناصر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مرفوعة من طرف الأستاذ ساطور المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى يوم 7 جوان 1977 طلب السيد (ن.م) نقض القرار الصادر عن مجلس بسكرة بتاريخ 28 فيفري 1977 الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة أولاد جلال بتاريخ 18 مارس 1976.

عن الوجه الوحيد، المأخوذ من خرق المادة 323 :

ذلك لأن المجلس قد أقلب عب الإثبات وجعله بإثبات بأن أمه لم تحزمنا بها.

حيث أن النعي سديد حيث أن كل من ادعى بشيء فعليه إثباته.

حيث أن المطعون ضدهم هم الذين دفعوا بأن أم الطاعن كانت قد حصلت على منابها وكان عبء إثبات هذا الدفع عليهم لا على الطاعن ولما قرر المجلس العكس فإنه يكون قد خرق قواعد الإثبات مما يستوجب النقض.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

نقض وإبطال القرار الصادر في 28 فيفري 1977 من مجلس القضاء بسكرة وأحال القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع به في جلسة العلانية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية) المتركبة من السادة :

العقون الأخضر الرئيس موهوب المستشار المقرر معطاوي المستشار بمساعدة : السيد رياح مصطفى - كاتب الضبط، وبحضور : السيد ناصر - المحامي العام.