Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 169391 · 30/09/1997

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 169391, arrêt du 30 septembre 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى تبين - في قضية الحالَ - أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من الدوافع الحقيقية التي أدث بالمرحومة إلى التراجع في الهبة التي حررتها الفائدة إبنتها المطعون ضدها وكذلك عدم التحقق من الدوافع التي أدت بها إلى تحرير هبة جديدة لإبنتها والتقرير بأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا أمام القضاء فإنهم قضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور وتناقض في التسبيب. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 169391 قرار بتاريخ ⁦1997/09/30⁩

قضية (ب م) ضد: (ب ل) هبة - التراجع فيها - تهريب الشيء الموهوب - جواز التراجع أمام الموثق وليس أمام القضاة فقط.

(المادة ⁦03/211⁩ من ق.أ) (المادة 233 ق.إ.م) متى تبين - في قضية الحالَ - أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من الدوافع الحقيقية التي أدث بالمرحومة إلى التراجع في الهبة التي حررتها الفائدة إبنتها المطعون ضدها وكذلك عدم التحقق من الدوافع التي أدت بها إلى تحرير هبة جديدة لإبنتها والتقرير بأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا أمام القضاء فإنهم قضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور وتناقض في التسبيب.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1996/10/07⁩ ويعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

274 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المسمى (ب م) ومن معه قد طلبوا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1996/06/02⁩ القاضي بتأبيد حكم محكمة بئر مراد رايس الصادر يوم ⁦1995/01/07⁩ القاضي بإبطال العقد التوثيقي المؤرخ في 04/ ⁦1994/06⁩ والمتعلق بإلغاء عقد الهبة المؤرخ في ⁦1993/07/21⁩ .

حيث إستند الفريق الطاعن في طلبهم على وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضدها قد إلتمست رفض الطعن.

حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب وتناقضها.

بدعوى أن القرار المنتقد قد تجاهل الحكم الجزائي الذي أدان المطعون ضدها عندما شربت أمها لا علست بعزمها من الربوع في الهبة التي منحتها لها إضافة إلا أن القرار المنتقد قد إقتضى بعقد الهبة التي حررتها المطعون ضدها لإبنتها المؤرخ في ⁦1994/02/05⁩ مع أنه تهريب واضح منها لموضوع الهبة.

حيث جاء في القرار المنتقد بأن فسخ عقد الهبة لا يكون من جانب واحد وأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا أمام القضاء مع أن المادة 211 من قانون الأسرة لا يشترط ذلك.

حيث كان على قضاة الموضوع أن يتحققوا من الدوافع الحقيقية التي أدت بالمرحومة (م م) في التراجع عن الهبة التي حررتها لفائدة إبنتها المطعون ضدها هل كان بسبب تعرضها للضرب من طرف إبنتها وكذلك التحقق من الدوافع التي أدت بالمطعون ضدها إلى تحرير هبة جديدة لإبنتها هي أيضا هل كان ذلك بقصد تهريب الشيء الموهوب لها وعليه فالوجه مؤسس، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

275 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية - -a*

لهذه الأسباب قرت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1996/06/02⁩ وإحالة والقضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

. مويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.

-_-- 276 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية