Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 179555 · 17/03/1998
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 179555, arrêt du 17 mars 1998
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر شرعا أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث. ومتي تبين - في فضية الحال - أن مورث الاطراف قد قسم أملاكه على أولاده أثناء حياته، رغم أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث وأن القسمة لا لكون بين الابناء، لان القسمة المزعومة في قضية الحال كان يغلب عليها طابع الحاباة وتفضيل أحد الأبناء على الآخرين ممنوعة شرعا، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون والشريعة وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب .. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 179555 قرار بتاريخ 1998/03/17 قضية: (م أ) ضد : (ف م) قسمة التركة أثناء الحياة - لا تجوز شرعا - نقض.
(الشريعة) من المقرر شرعا أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث.
ومتي تبين - في فضية الحال - أن مورث الاطراف قد قسم أملاكه على أولاده أثناء حياته، رغم أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث وأن القسمة لا لكون بين الابناء، لان القسمة المزعومة في قضية الحال كان يغلب عليها طابع الحاباة وتفضيل أحد الأبناء على الآخرين ممنوعة شرعا، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون والشريعة وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب ..
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/04/09 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
340 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسمى (م أ ب أ) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1995/04/15 القاضي. بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة عزازقة بتاريخ 1990/06/25 القاضي برفض دعواه.
حيث إستند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار.
الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب.
بدعوى أن القرار المنتقد قد إعتمد على الخبرة التي لاحظت بأن مورث الأطراف قد قسم أملاكه بين أولاده سنة 1964 .
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والشريعة.
بدعوى أن القرار المنتقد القاضي برفض دعوى الطاعن على إعتبار أن مورث الأطراف قد قسم أملاكه على أولاده سنة 1964، مع أن المطعون ضدهم قد إحتفظوا بنصيب أمهم (ر ف) دون أن يعطوا للطاعن نصيبه.
عن الوجهين: حيث أن القرار المنتقد قد لاحظ بأن مورث الأطراف المرحوم (م
أ) المتوفى سنة 1971 قد قسم أملاكه على أولاده سنة 1964، مع أن القسمة لا تكون إلا بين الشركاء والأبناء ليسوا بشركاء مع والدهم حتى ولو كانت هذه القسمة بوجه الوصية فلا وصية لوارث وإن كانت بوجه الهبة فهي لا تصح إلا بالحيازة خصوصا وأن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث وهذه القسمة المزعومة غالبا ما تكون بدافع المحاباة وتفضيل أحد الأبناء على الآخرين وهو منهى عنه شرعا لتجنب الأحفاد بين الإخوة وعليه فالوجهين مؤسسين، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس.
341 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية .لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1995/04/15 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس من سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي .. .. الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.
342 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية