Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 188189 · 21/04/1998

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 188189, arrêt du 21 avril 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن "قسمة التركة تتم وفقا للقانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة" ومن المقرر أيضا أن "القسمة تجري بطريق الاقتراع بعد تكوين الحصص وتثبيت المحكمة ذلك لحضر تحرره ويصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز". ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين بعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اكتفوا بالمصادقة على الخبرة دون التطرق للاقتراع ودون فرز الأنصبة وإعطاء كل شريك نصيبه المفرز فإنهم أخطؤوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 188189 بتاريخ ⁦1998/4/21⁩ قضية: (ورثة ب. ت.إ) ضد: (ورثة .ب.ت. ع، ومن معه) ملكية شائعة - قسمة تركة - وجوب إجراء القسمة بالاقتراع وفرز الأنصبة - مخالفة القانون.

(المادة 181 من قانون الأسرة) (المادة 727 من قانون المدني) من المقرر قانونا أن "قسمة التركة تتم وفقا للقانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة" ومن المقرر أيضا أن "القسمة تجري بطريق الاقتراع بعد تكوين الحصص وتثبيت المحكمة ذلك لحضر تحرره ويصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز".

ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين بعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اكتفوا بالمصادقة على الخبرة دون التطرق للاقتراع ودون فرز الأنصبة وإعطاء كل شريك نصيبه المفرز فإنهم أخطؤوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه: : ١٢٠ حي:

. بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.

174 المجلة القضائية ⁦2000/1⁩ بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1997/8/10⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم....

بعد الإستماع إلى السيد فجور عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة -تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي في تقديم طلباته المكتوبة الرامية رفض الطعن.

وحيث أن الطاعنون ورثة (ب إ) وهم (ب ز) وأبنائه (ب ف ص)، (ع)، (م)، (ن)، (أ ل أ)، طعنوا بالنقض بعريضة قدمها محاميهم الاستاذ العوفي منيعي بتاريخخ ⁦1997/8/10⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1997/5/5⁩ قضي فيه حضوريا ونهائيا بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع إفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦1995/01/24⁩ بالمصادقة على تقرير الخبير عثمانية محمد المؤرخة في ⁦1996/8/3⁩ والمودعة بكتابة ضبط المجلس بتاريخ ⁦1996/9/07⁩ والقول بإعتماد القسمة العينية للعقارات حسب ماحددته الخبرة والمصاريف على الطرفين متناصفة

وحيث إستند الطاعنون في تدعيم طعنهم لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على أربعة أوجه للنقض.

وحيث أن المطعون ضدهم أجابوا بمذكرة قدمها محامهم الأستاذ عبد الوهاب بولوح معلقين على الوقائع دون تقديم طلبات طالبين الإحتفاظ بحقهم في الرد.

: /142 وعليه:

وحيث أن النيابة العامة تبلغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر تطبيقا لأحكام المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا .

175 المجلة القضائية 2000 / 1

عن الوجه التلقائي: المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 727 من القانون المدني والمثار من طرف المحكمة العليا.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وأوراق الملف تبين وأن النزاغ الدائر بين الطرفين يتعلق بإقتسام تركة مورثهم الأصلي (ب ع) المتوفي سينة 1943.

وحيث أن المادة 181 من قانون الأسرة تنص على أن قسمة التركة تتم وفقا للقانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.

وحيث أن المادة 727 من القانون المدني تنص على أن القسمة تجري بطريق الإقتراع بعد تكوين الحصص وتثبيت المحكمة ذلك لمحضر تحرره ويصدر. حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز والحكم بخلاف هذا يعد خطأ في تطبيق القانون.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين وأن قضاة الموضوع إكتفوا بالمصادقة على الخبرة دون التطرق للإقتراع ودون فرز الأنصبة وإعطاء كل شريك نصيبه المفرز مخالفين بذلك المادة 727 من القانون المدني ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه وللفصل كما يجب قانونا إحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم بإعتبارهم خاسرين للطعن عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية..

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1997/5/5⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدهم المضاريف القضائية.

176 المجلة القضائية 2000 /1

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد ''والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي فجور عبد الحميد نعمان السعيد وبحضور السيد عيبودي رابع المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

.......

٠٠ ٠ ٠.