Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 195280 · 31/05/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 195280, arrêt du 31 mai 2000

عقد حبس - الطعن فيه - طلب إبطاله - عدم أهلية المحبس : - عدم إثبات - دفع غير مؤسس

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق .الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم. وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل الدفع ببطلانه غير مؤسس

Texte de l’arrêt

ملف رقم 195280 قرار بتاريخ ⁦2000/05/31⁩

قضية (ز-ف) ضد (س-و)

الموضوع: عقد حبس - الطعن فيه - طلب إبطاله - عدم أهلية المحبس : - عدم إثبات - دفع غير مؤسس.

المبدأ: الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق .الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم.

وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل الدفع ببطلانه غير مؤسس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 31 ديسمبر 1997 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيدة بلعربية فاطمة الزهزاء المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحاسي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن السيدة (ز.ف) والسيد / (ز.أ) طعنا بالنقض بواسطة وكيلهما الأستاذ/ سحنون عبد اللّٰه في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 8 جويلية 1997 الذي وبناء على استئنافهما الحكم الصادر عن محكمة بودواو بتاريخ ⁦1996/07/10⁩ أيد هذا الحكم الذي وبعد إعادة السير في القضية بعد الخبرة التي أمرت بإجرائها نفس المحكمة بالحكم المؤرخ في ⁦1994101/26⁩ ضرح بقانونية. إعادة السير بالذعوى بعد الخبرة شكلا وموضوعا.

حيث أنه بتاريخ ⁦1996/11/30⁩ استأنف المدعون (ز.أ) و (ز.ف) و (ز.أ) الحكم الصادر بتاريخ ⁦1996/07/10⁩ عن محكمة بودواو القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع المصادقَة على تقرير الخبرة المحرر من طرف الخبير والتصريح بأن الجهة المسماة الطابية ''" تؤول ل (ز.ز) ذات مساحة ⁦315.66⁩ م2 بقيمة ⁦9.469.80⁩ دينار تؤول ل (ز.ج) والعقار المسيمى طابية "ج" " ذات مساحة 315 66 2 بقيمة 9 46980 دينار تؤول ل(ز.ن) والعقار المسمى. سكينة ذات مسباجة ⁦570.05⁩ م2 بقيمة 17 371 50 دينار تؤول ل- (ز.ع) والعقار المسمى سكينة: (ب) ذات مساحة 540م. بقيمة 16 200 00 دينار ل (ز.أ) والجهة المسماة نادرة (ب) ذات مساحة 540 م 2 يقيمة ⁦200.00⁩ 16 ل(زرأ) وقضت بإلزام المدعى علهم (ز.أ) ذات مساح 725 م. 2 الكائنة، ببلدية لقاطة ولاية بومرداس للمدعين. (ز وأبنائها (ع)، و. (ز.ز) تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 دينار عن كل يوم تأخير يبدأ حسابها ابتداء من تبليغ الحكم والمصاريف القضائية تقسم بين أطراف النزاع بما فيها مصاريف الخبرات.

حيث أن المدعيين في الطعن أثاروا تدعيما لطعنهما بالنقض وجهين:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات:

- من حيث المدعيين في الطعن يتمسكان بأنهما لم يطلعا على عقد الحبس وأن المدعى عليهم في الطعن وكذا القاضي ذكروا بأنه مؤرخ في ⁦1974/03/19⁩ في حين أن مورثهم توفي يوم ⁦1971/07/07⁩ أي قبل تحرير هذا العقد وأن القضاة لم يردوا على هذا الوجه.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب:

- من حيث أن النزاع يتعلق بعقد حبس الذي يضر ببعض الورثة على حساب البعض الآخر من حيث أن الحبس يخضع لقواعد الشريعة ولا يمكن (الوقوع) إلا إذا كان في الصالح العام وأن الحبس الذي يهدف إلى حرمان بعض الورثة هو حبس باطل.

- وأن القرار لم يثبت صحة عقد الحبس لفائدة الزوجة الثانية وأولادها باستثناء الأولاد من الفراش الأول بالرغم من أنهم كلهم ورثة من درجة واحدة.

" - حيث أن المدعى عليهم في الطعن أودعوا بواسطة محاميهم الأستاذ/ أحمد عجال مذكرة جوابية مؤرخة في 7 مارس 1998 يلتمسون بموجبها عدم قبول الطعن بالنقض شكلا بسبب أن عريضة الطعن بالنقض لم تذكر مهنة الأطراف، ورفض الطعن بالنقض كونه، غير مؤسس:

٠- حيث أن النيابة العامة أودعت طلباتها بتاريخ ⁦2000/05/21⁩ الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه في الشكل عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض.

- حيث أن إغفال ذكر مهنة المدعى عليهم في الطعن لم يسبب لهم أي ضرر للمدعى عليهم الذين تمكنوا من تقديم دفوعهم وبالتالي فإن هذا الإغفال لا يؤدي إلى عدم قبول عريضة الطعن بالنفض.

- حيث أن الطعن بالنقض استوفى الآجال القانونية فهو قانوني ومقبول شكلا .

في الموضوع:

عن الوجه الأول:

- حيث أنه وخلافا لادعاءات المدعيين في الطعن، فإنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن عقد الحبس قد قدم بناء على طلب المجلس القضائي وبلغ للأطراف.

- وأن هذا العقد مؤرخ في ⁦1971/03/19⁩ وليس في 1974 وأن وفاة المدعيين في الطعن قد حدثت يوم ⁦1971/07/07⁩ أي بعد إعداد عقد الحبس وليس قبله.

وأن هذا الوجه بالتالي غير مؤسس ويتعين رفضه:

عن الوجه الثاني:

- حيث أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبيبا كافيا عندما ذكروا بأن المدعيين في الطعن اللذين تمسكا بعدم أهلية مورثهم وقت إعداد عقد الحبس لم يقدموا دليل عدم الأهلية.

وحيث أنه وإذا كان الحبس يخضع فعلا لقواعد الشريعة، فإنه من الواضح أنه يمكن أن يحرر لفائدة أحد أقارب المحبس أو لفائدة شخص غريب عن المحبس لأن الحبس يعد من أعمال التبرع، ان المجبس له يستفيد من حق الانتفاع فقط كما يمكن أن يتم الحبس لجميع الورثة أو لبعض منهم فقط.

- وأن الوجه الثاني غيرز مؤسس هو كذلك وتعين رفضه.

٤. .: هذه الأسباب

- تقضي المحكمة العليا، فصلا في القضايا العقارية:

- بقبول الطعن بالنقض المرفوع على القرار الصادر بتاريخ 8 جويلية 1997 عن مجلس قضاء تيزي وزو كونه قانونيا في الشكل:

وفي الموضوع: بالقول بأنه غير مؤسس وبرفضه.

- بترك المصاريف على عاتق المدعيين في الطعن. ٢.٤ ٪ : بذا صدر القرار. ووقع التصريح بة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بالعربية فاطمة الزهراء . رئيسة قسم المقررة عدالة الهاشمي المستشار رواينية عمار المستشار أيت قرين الشريف المستشار بودي سليمان. ...'. : : المستشار ..

بحضور السيد:

.... .. بن شور عيد القادر. . . . .المحامي العام وبمساعدة السيد: . :

عنصر عبد الرحمان أمين الضبط ا ..:.