Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 200565 · 25/10/2000
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 200565, arrêt du 25 octobre 2000
حيازة - دور القاضي - مناقشة الملكية - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة ملزم بالاكتفاء بموضوعها وبعدم مناقشة مسألة الملكية والعقود
Texte de l’arrêt
ملف رقم 200565 قرار بتاريخ 2000/10/25
قضية (س.م) ضد (ن.م)
الموضوع: حيازة - دور القاضي - مناقشة الملكية - لا.
المبدأ: القاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة ملزم بالاكتفاء بموضوعها وبعدم مناقشة مسألة الملكية والعقود.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 فيفري 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد:
بن شور عبد القادر المجامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن ورثة (س.م) وبواسطة محاميتهم الأستاذة باية بن عباس طعنوا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة المؤرخ في 29 جوان 1997 الذي وبعد رجوع القضية من النقض الذي جاء بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1995/10/25 والقرار المؤرخ في 1991/12/9 عن مجلس قضاء بسكرة ألغى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بسكرة بتاريخ 1990/05/22 وفصلا من جديد. صرح بعدم تأسيس الطلب المرفوع من طرف مورث المدعين في الطعن الاي الى مارد أ.ر) مل القصمة الأرضية المتعة مساحتها
حيث أن المدعين في الطعن يثيرون دعما لطعنهم وجها وحيدا مأخوذا من إنعدام وقصور وتناقض الأسباب، من حيث أن الطاعنين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم للقطعة الأرضية محل النزاع أي تصريح من أعيان البلاد المؤرخ في 1987/12/29 الذي ابعد بسبب أن مثل هذه الوثائق لا يمكنها أن تكون أساسا لاثبات الملكية في حين أن المحكمة العليا وبناء على القرار المؤرخ في 8 /1969/5 ذكرت أن الملكية والحيازة يمكن إثباتهما بكل الطرق.
وأنهم قدموا أيضا عقدي ملكية مؤرخين في 43/3/5 و 49/3/5 وأن القضاة أبعدوهما بسبب أنهما غير متعلقين بالقطعة الأرضية محل النزاع التي حددها الشهود في حين أنهم أبعدوا تصريحات الشهود.
حيث أن المدعي عليه في الطعن وبواسطة محاميه الأستاذ بن سعيد مختار يلتمس رفض الظعن لعدم تأسيسه.
حيث أن النيابة العامة بناء على طابات مؤرخة في 10/16.
/2000 التمست رفض الطعن ...
وعليه
في الشكل: حيث أن الطعن المرفوع في الأجال القانونية، قانوني ومقبول شكلا
في الموضوع:
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من تجاوز السلطة:
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن مورث المدعين في الطعن رفع على المدعي عليه دعوى طرد من القطعة الأرضية البالغة مساحتها 400م2 التي ألت إليه عن طريق الإرث والتي استولى عليها المدعي عليه بتاريخ 1989 بالقوة وطلب رفع اليد.
وأن التعرض (Irouble) جاء بتاريخ جوان 1989 ورفعت دعواها بتاريخ ديسمبر 1989 الشيء الذي أدى إلى الحكم الأول المؤرخ في 1989/12/5.
وانه يستخلص إذا من موضوع الطلب أن المسألة تتعلق بدعوى الحيازة في حين أن قضاة الموضوع وفي القرار المطعون فيه ناقشوا مسألة ملكية القطعة الأرضية وناقشوا مختلف العقود المقدمة من طرف . الأطراف من أجل إثباتها متجاهلين الطلب المقدم أمامهم الرامي إلى رفع اليد عن القطعة الأرضية . محل النزاع ووقف التعدي..
وأنهم وعندما فصلوا كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد اساعوا الاحاطة بموضوع الطلب وتجاوزوا سلطتهم ما داموا كانوا ملزمين بالاكتفاء بموضوع دعوى الحيازة فإنها تسمح للمدعي في الطعن الحصول بفضل القاضي على إنهاء التعرض دون أن يبحث القاضي إن كان المدعي في الطعن ما ola) أو صاحب الحق الحقيقي الذي يمارسه ويلزم القاضي الذي رفعت أمامه دعوى الحيازة بالاكتفاء بالبحث في الحيازة ومهمته في
قضية الحال هي الأمر بإنهاء التعرض أيا كان مرتكبه ومن ثمة يتعين الأمر بنقض القرار المطعون فيه لتجاوز السلطة.
فلهذه الأسباب فصلا في القضايا العقارية بقبول الطعن لقانونيته شكلا.
في الموضوع: نقض وإيطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 29 جوان 1997، إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى.
المصاريف على عاتق المدعي عليه.
بذا صدر القرار ووقع التضريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة آيت قرين الهاشمي المستشار بودي سليمان رواينية عمار عدالة الهاشمي وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.
٠ المستشار المستشار