Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 214256 · 14/02/2001
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 214256, arrêt du 14 février 2001
إيجار - شاغل دون سند - مدة طويلة - منحه صفة المستأجر - خرق للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا وقضاء أن الإيجار لا يثبت إلا عن طريق عقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار، وأن شغل الأمكنة مهما كانت مدته لا يمنح للشاغل المادي صفة المستأجر والقضاء بخلاف ذلك يعد مخالف للقانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 214256 قرار بتاريخ 2001/02/14
قضية (ل-م) ضد (ف-م)
الموضوع : إيجار - شاغل دون سند - مدة طويلة - منحه صفة المستأجر - خرق للقانون.
المبدأ : من المقرر قانونا وقضاء أن الإيجار لا يثبت إلا عن طريق عقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار، وأن شغل الأمكنة مهما كانت مدته لا يمنح للشاغل المادي صفة المستأجر والقضاء بخلاف ذلك يعد مخالف للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233.231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
. بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1998/09/02 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدهم. . .
بعد الإستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة طعن أودعت كتابة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 1998/09/02 من طرف (ل-م) بواسطة محاميه فراجي الطيب ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1997/04/14 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في جميع محتوياته وحال التصدي رفض دعوى المستأنف عليه لعدم التأسيس.
وجاء في حكم محكمة معسكر الصادر في 1996/02/04 بإلزام المدعي عليهم وكل شاغل بإذنهم باخلاء الحجرتين التابعتين للمدعي يسكنه الكائن بعين فارس.
في الشكل :
حيث أن الطعن جاء مستوفيا للشروط الشكلية والأوضاع القانونية مما يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث أثار الطاعن وجهين للطعن (1) تجاوز السلطة (2) وانعدام الأساس القانوني. .
عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة يعيب على القرار المطعون فيه إضفاء صفة المستأجرين للمطعون ضدهم بسبب شغلهم لهذه الأمكنة لمدة طويلة، تم وجودهم ضمن السكان الذين تم إحصاؤهم رغم حيازة الطاعن على حق التنازل ودفع الإيجار وإعتبار المطعون ضدهم أن لهم صفة الشاغلين دون موافقة المستأجر أو المالك يكون القضاة قد تجاوزوا السلطة مما يعرض قرارهم للنقض.
188 المطة القضائية
حيث يتبين من الوثائق المرفقة بالملف أن الطاعن مستفيد من إيجار السكن المتنازع حوله وقدم ما يثبت تسديده لبدل الإيجار وأن بالمقابل فإن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يثبت صفتهم كمحتلين شرعيين للأمكنة وأنه يتعين تذكير قضاة الموضوع بأن الإيجار لا يثبت إلا عن طريق عقد إيجار مكتوب أو وصلات الإيجار وأن شغل الأمكنة مهما كانت مدته لا يمنح للشاغل المادي صفة المستأجر وعليه فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا القانون لما قضوا بغير ذلك ويعرض قرارهم للنقض وبدون حاجة للرد على الوجه الثاني الذي يعد تكرارا للوجه الأول.
حيث أن المطعون ضدهم ردوا على مذكرة الطعن بواسطة المحامي قدامى قادة المختار ملتمسا رفض الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر الصادر بتاريخ 1997/04/14 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وإلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر فيفري من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
المحلة القضائية 189 ذيب عبد السلام علوي مدني رحابي أحمد خبيزي الساسي وبحضور السيد غائم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر الرئيس ...المستشار
* المستشار المقرر المستشار .. المحامي العام أمين الضبط.