Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 214431 · 26/07/2000
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 214431, arrêt du 26 juillet 2000
شهر - اعتراض - دعوى قضائية - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعتد بالإعتراض على الشهر أمام المحافظة العقارية إلا إذا حصل بموجب دعوى قضائية وفقا للإجراءات المقررة قانونا
Texte de l’arrêt
ملف رقم 214431 قرار بتاريخ 2000 / 07126
قضية (ع- س) ضد (ع- ع و من معة )
- الموضوع : شهر - اعتراض - دعوى قضائية - نعم.
المبدأ : لا يعتد بالإعتراض على الشهر أمام المحافظة العقارية إلا إذا حصل بموجب دعوى قضائية وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبز 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
.. بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها متن قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07 سبتمبر 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
. و بعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ع-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 1998/09/07 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1996/06/10 القاضي بإلغاء 223 المجلة القضائية العدد 2003/2 الحكم المستأنف المؤرخ في 1995/12/06 الذي قضى بالطرد من القطعة ومن جايد وبالتصدي القضاء برفض الدعوى.
حيث أنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ محمد بن تومي عريضة تتضمن ثلاثة أوجه كأساس للنقض.
حيث أن المدعى عليهم لم يردوا على عريضة الطعن رغم صحة تبليغهم.
حيث للوصول إلى النقض إستند الطاعن إلى الوجوه التالية :
الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون:
بدعوى أن قضاة المجلس قصروا في التسبيب عندما اعتبروا عقد الهبة سندا ناقلا للملكية وأهملوا مضمون المادة 397 من القانون المدني "إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكة فللمشترى الحق في طلب إبطال البيع..."
وعليه فإن عقد نقل الملكية ليس له أي تأثير ولا يمكن الإحتجاج به ضد المالك الأول " الطاعن " منذ تاريخ العقد الرسمي 1992/03/02.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون ذلك أن قضاة المجلس إعتبروا عقد الهبة صحيح والمسجل في 1992/11/15 بينما لم يلاحظوا معارضة الطاعن، لأي بيع في الملك المتنازع عليه بموجب عقد قضائي مؤرخ في 1992/10/20 أمام المحافظ العقاري لبلدية الشراقة وذلك طبقا للمادتين 15-16 من القانون التأسيسي للسجل العقاري رقم 74/75 المؤرخ في 1975/11/12 وكذلك المادة 88 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 1976/03/23.
الوجه الثالث: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني ومفاده أن المجلس لم يرد على الدفع المطروح من طرف الطاعن حول مضمون عقد الهبة، بان الملكية ترجع إلى السّيد (م-أ) و(مم) وتوهب إلى السيد (ع-أ) وأنهم جميعا لم يذكروا في عقد الهبة بأنهم باعوا الأرض محل التراع إلى الطاعن، وهذا يساوي وجود تصريحات كاذبة ينتج عنها إبطال العقد.
224 المجلة القضائية العدد 2003 / 2
حيث أن الطعن المرفوع إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
عن الوجه الأول:
جيث أن قضاة المجلس عندما إعتبروا. عقد الهبة الرسمي والمشهر بالمحافظة العقارية سندا للملكية كانوا على صواب ومنسجمين مع القانون في جميع نصوصه المتعلقة بالهبة أو الشهر العقاري.
وأن المادة التي أشار إليها الطاعن في هذا الوجه وهي المادة 397 من القانون المدني تشير إلى حق المشتري في إبطال عقد البيع الذي هو طرفا فيه، وبالتالي فهي غير مطابقة للتراع الحالي، ومنه فإن الوجه في غير محله.
عن الوجه الثاني والثالث:
حيث أنه من الثابت أن العقد الرسمي الشهر طبقا للمادة 793 من القانون المدني يكون ناقلا للملكية العقارية وهو حجة قاطعة في الإثبات ما لم يثبت تزويره، فهو سندا للملكية ويكون القضاة قد طبقوا القانون في ذلك.
وحيث من الواضح أن الإعتراض عن الشهر أمام المحافظة العقارية لا ينتج أثاره إلا إذا حصل وفقا للإجراءات المقررة في القانون بموجب تجريك دعوى قضائية و هو الأمر الذي جعل القضاة يستبعدون ضمنيا مناقشة هذه المسألة مادام الطاعن قام فقط بمراسلة مصلحة الشهر العقاري.
وحيث أن النعي بوجود تصريحات كاذبة في العقد الرسمي المستظهر به دون إتخاذ موقف إجرائي حسبما يقتضيه القانون في هذا الموضوع يجعله ذلك إدعاء غير جدي ومن ثمة فإن الوجهين غير مؤسسين ويتعين التصريح برفض الطعن لعدم التأسيس.
225 المجلة القضائية العدد 200372 قررت الحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إبقساء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن..
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رواينية عمار بودي سليمان عدالة الهاشمي آيت قرين شريف
بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام و بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمن أمين الضبط.
المبلة القضائية العدد