Qyst

Cour suprême

Arrêt · 215762 · 25/07/2002

Cour suprême, dossier n° 215762, arrêt du 25 juillet 2002

دعوى ملكية - طلبات جديدة - طلب مواصلة البناء - طلبا جديا - لا- تعويض - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر أن حق الملكية هو حق الإستغلال والتمتع. ومن ثم فإن الطلب الرامي إلى مواصلة أشغال البناء خلال إجراءات دعوى الملكية لا يعتبر طلبا جديدا لأنه حق منبثق من حق الملكية والإستغلال والقضاء للمطعون ضده بالتعويض نتيجة منعه من مواصلة الأشغال هو تطبيق سليم للقانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 215762 قرار بتاريخ ⁦2002/07/25⁩

قضية (ي-ر) ضد (ي- ت).

الموضوع : دعوى ملكية - طلبات جديدة - طلب مواصلة البناء - طلبا جديا - لا- تعويض - نعم.

المبدأ : من المقرر أن حق الملكية هو حق الإستغلال والتمتع.

ومن ثم فإن الطلب الرامي إلى مواصلة أشغال البناء خلال إجراءات دعوى الملكية لا يعتبر طلبا جديدا لأنه حق منبثق من حق الملكية والإستغلال والقضاء للمطعون ضده بالتعويض نتيجة منعه من مواصلة الأشغال هو تطبيق سليم للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 04 أكتوبر 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيدة بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته العكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعي (ي-ر) في القرار أصدره مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦1998/06/30⁩ القاضي بالموافقة على الحكم المعاد بواسطة الأستاذ عاشور رابح محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع جميع النتائج القانونية المترتبة عليه.

أجاب المطعون ضده بواسطة الأستاذ جغلول موسى محامي معتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة طلب فيها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن قدمت النيابة العامة طلباتها الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

في الشكل : حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض :

-الوجه الأول المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

على إثر دعوى أقامها المطعون ضده الرامية إلى إزالة مواد البناء التي وضعها الطاعن فوق الأرض فإن الخبير المنتدب خلص إلى عدم وجود الإعتداء في البناء وكان على قضاة الموضوع إعطاء تقرير الخبرة النتيجة 280 المجلة القضائية التي توصل إليها الخبير وهي رفض دعوى السطعون ضده لعدم التأسيس لكنهم أيدوا الحكم المستائف الذي الزم الطاعن بعدم التعرض للمطعون ضده بذلك قرارهم جاء منعدم الأساس القانوني.

حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف يتبين منها أن المطعون ضده اقام دعوى ضد الطاعن الرامية إلى إلزامه بعدم التعرض له في إستغلال القطعة الأرضية وحيازتها بإزالة جميع المواد التي وضعها فوقها مع دفع له تعويضا وأن الخبير المعين من طرف القاضي الأول أثبت حالة التعدي القائمة من قبل الطاعن الذي منع المطعون ضده من مواصلة أشغال البناء فان قضاة المجلس أسسوا قرارهم على عناصر تقرير الخبزة أثبتت أن سندات الطاعن لا علاقة لها بالقطعة الأرضية محل النزاع المسماة (ر-ح) وعلى مخطط بياني واضح وشامل وكذا حالة التعدي القائعة من قبل الطاعن على حقوق المطعون ضده بذلك إستجابوا لطلبات الطاعن وأسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا فالوجه غير سديد.

الوجه الثاني المأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب:

إن طلب عدم التعرض في مواصلة أشغال البناء يعتبر طلبا جديدا قدمه المطعون ضده على إثر رجوع الدعوى يعد إنجاز الخبرة وأن الخصم غير طلبه ذلك لعدم إتيان حالة التعرض المزعومة كما أن الخبير إعتمد على تصريح المطعون ضده إثبات حالة التعدي -إضافة إلى ذلك فان.

المحضر القضائي عاين الأشغال في بدايتها بينما الخبير لاحظ أن المطعون ضده واصل أشغال البناء إلى حد تسقيف الطابق الأرضي الشيء الذي يثبت عدم وجود التعرض..

المطة القضائية .281

الوجه الثالث المأخوذ من إنعدام الأسباب :

بإعتبار أن قضاة الموضوع منحوا تعويضا قدره ⁦15.000⁩ دج للمطعون ضده وإذ لهم السلطة التقديريّة في ذلك أنهم ملزمون بذكر الأسباب الكافية لتحديد الضرر ومقدار التعويض خاصة وأن في الدعوى الراهنة الضرر يتعلق بالتأخير في إنجاز البناء رغم أن الخبير لاحظ مواصلة الأشغال لا يوجد هناك ضرر.

وأنه ردا على الوجهين المجتمعين معا :

حيث أنه مراجعة القرار المطعون فيه يتضح منه أن المطعون ضده طلب في عريضة إفتتاح الدعوى المودعة بتاريخ ⁦1997/05/11⁩ إلزام الطاعن بعدم التعرض له في إستغلال وحيازة القطعة الأرضية محل النزاع وأنه طلب بمواصلة اشغال البناء خلال إجراءات السير في الدعوى والحال بما أن المطعون ضده هو مالك للأرض محل النزاع بموجب عقد شهرة مؤرخ في ⁦1996/02/14⁩ تحت رقم ⁦96/144⁩ له الحق في الإستغلال والتمتع بها وفقا للمادة 674 من القانون المدني ولذا لا يتعتبر طلب مواصلة أشغال البناء طلبا جديدا بمفهوم المادة 107 من قانون الاجراءات المدنية لكون هذا الطلب هو جزء من حق الملكية والاستغلال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قضاة المجلس منحوا للمطعون ضده تعويضا بسبب الضرر به نتيجة منعه من مواصلة الأشغال وإعتمدوا في ذلك على عناصر تقرير الخبرة وعلى محضر معاينة المحرر بتاريخ ⁦1996/11/17⁩ وأن هذا التقدير يدخل ضمن سلطتهم لا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا عليه يتعين رفض الطعن 282 المبلة القضائية بالنقض الغير مبرر مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

يذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فائزة عدالة الهاشمي أيت قرين الشريف بوشليق علاوة :

بحضور السيد عيبودي رابح وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء المجلة القضانية

فلهذه الأسباب رئيسة قسم المستشارة المقررة المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمينة ضبط رئيسية.