Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 223970 · 11/07/2000
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 223970, arrêt du 11 juillet 2000
تعويض - دعوى ضد مصفي - عيوب خفية - ضمان - تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
1- إن الدعوى المرفوعة ضد المصفي للمطالبة بالتعويضات لا يشكل أي خرق للإجراءات ما دام أنه هو المكلف قانونا بعملية التصفية. 2- إن القضاة بالزام البائع بتعويض المشتري لبضاعة البطاط التي تبين أنها فاسدة بمرض الفيروس الذي يعد من المسائل الخفية التي لا يمكن للشخص العادي أن يطلع عليها أثناء فحصه للشيء المبيع يترتب على البائع ضمان هذه العيوب عملا بأحكام المادة 379 من القانون المدني هو قضاة سليم ومؤسس قانونا
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 223970 قرار بتاريخ 2000/07/11
قضية (م -د) ضد (ب-م)
الموضوع : تعويض - دعوى ضد مصفي - عيوب خفية - ضمان - تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ :
1- إن الدعوى المرفوعة ضد المصفي للمطالبة بالتعويضات لا يشكل أي خرق للإجراءات ما دام أنه هو المكلف قانونا بعملية التصفية.
2- إن القضاة بالزام البائع بتعويض المشتري لبضاعة البطاط التي تبين أنها فاسدة بمرض الفيروس الذي يعد من المسائل الخفية التي لا يمكن للشخص العادي أن يطلع عليها أثناء فحصه للشيء المبيع يترتب على البائع ضمان هذه العيوب عملا بأحكام المادة 379 من القانون المدني هو قضاة سليم ومؤسس قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -..
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد :257،244،239،233،231 ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الإستماع إلى السيد حسان بوعروج نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره إلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته . الرامية إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن مصف الديوان الوطني للتموين والخدمات الفلاحية طعن بطريق النقض بتاريخ 23 فيفري 1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 31 أكتوبر 1998 القاضي عليه بدفعه للمطعون ضده (ب-م) ما قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألف (3.456.000) دينار.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بومسعد الطاهر عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.
حيث أن المطعون ضده (ب -م) لم يرد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
- عن الوجه الأول :
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والمادتين 9 و459 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن «العارض لم يكن موجودا أثناء قيام العقد أو تنفيذه وقد تقادمت العملية بين المتعاملين كما أن العارض مقيم بالعاصمة ولم يقم بأي عمل مع المدعي وكل ما في الأمر أنه تولى مهمة ' تصقية ديون والتزامات الديوان وهذه العملية لا تدخل ضمن هذا الإختصاص وهو مايجعل المحكمة وكذلك المجلس تخالف القانون عندما قضت بتحميل العارض نتائج أعمال قام بها مدير الديوان عندما كان يمارس لنشاطه.» هكذا.
244 المجلة القضائية لكن حيث أن الدعوى الحالية المرفوعة من قبل المسمى ( ب-م) ترمي إلى تعويضه عن الخسائر اللاحقة به من جراء فساد بذور البعلاما التي إشتراها من الديوان الوطني للتموين والخدمات الفلاحية بسكيكدة والدعوى موجهة ضد مصف هذا الديوان لكونه مكلفا قانونا بعملية التصفية في ولاية سكيكدة.....
وعليه لا يوجد أي خرق للقواعد الجوهرية في الإجراءات عندما رفعت الدعوى ضد المصفي وأمام محكمة سكيكدة المختصة إقليميا.
وبالتالي فإن الوجه الأول غير سديد.
- عن الوجه الثاني:
المأخوذ من إنعدم الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه بني على وقائع تتمثل في بيع وشراء ولم يكن هناك أي شرط كما أنه لم يثبت سوءنية البائع في العملية لأنه يسمح له ببيع السلع بعد معاينة المصالح التقنية الخاصة المتمثلة في المعهد الوطني لمراقبة البذور والشتلات وأما الخبرة المزعومة فلم تنجز طبقا للقانون.
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا على الديوان الوطني للتموين والخدمات الفلاحية بدفعه تعويضات للمطعون ضده (ب-م) الذي إشترى كمية من بذور البطاطا بغرض غرسها على أساس أنها فاسدة وأصيبت بمرض الفيروس وذلك يعد من المسائل الخفية التي لا يمكن للشخص العادي أن يطلع عليها أثناء فحصه للشيء المبيع وبالتالي يجب على البائع ضمان هذه العيوب عملا بأحكام المادة 379 من القانون المدني.
حيث أن القرار المنتقد مؤسس قانونا وطبق أحكام المادة 379 تطبيقا سليما.
.. وعليه فإن الوجه الثانيّ غير سديد.......
- عن الوجه الثالث:
المأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ذلك « أن العارض لم يكن يعلم بما جرى بين المدير والشاري وبعد إنقضاء المدة وسقوط الدعوى بالتقادم تحمل المصفي الذي حل محله وأن سوء النية مفترض إثباته وهو ما لم يحدث بل بالعكس فقد ثبت حسن نية البائع بتقديمه لشهائد تثبت صلاحية البطاطا للغرس...» هكذا.
حيث أن الوجه هذا يرمي إلى مناقشة الوقائع التي يرجع تقديرها سلطة قضاة الموضوع الذين تأكدوا من أن نوع البطاطا التي تم بيعها للمطعون ضده غير صالح للغرس ومصاب بمرض.
وعليه فإن الوجه الثالث كسابقه غير مبرر الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباب .
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
.:- وبإبقاء المصاريف على الطاعن. ...
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
246 المجلة القضائية mifoeot .. . .
..... .... . .. . . . . :
= ٠٠..٠٦ ..... . .. ... .. ... ... .. . . ... ..
LtZ ........ .. . .