Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 239788 · 20/03/2001
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 239788, arrêt du 20 mars 2001
تنبيه بالإخلاء - ملكية محل في الشيوع - ملكية الشركاء لأغلبية الحصص - نزاع - توجيه تنبيه بالإخلاء دون .. . ... موافقة باقي الشركاء - تطبيق سليم للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
حفاظا على المال المشاع يحق لأحد الشركاء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء. فإن القضاء بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة، مالكة أغلبية الحصص لحماية المحل التجاري من الإنهيار دون موافقة باقي الشركاء هو تطبيق سليم للقانون
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 239788 قرار بتاريخ 2001/03/20
قضية (ب - ح) ضد (ب - ش)
الموضوع : تنبيه بالإخلاء - ملكية محل في الشيوع - ملكية الشركاء لأغلبية الحصص - نزاع - توجيه تنبيه بالإخلاء دون .. . ... موافقة باقي الشركاء - تطبيق سليم للقانون. ....
المبدأ : حفاظا على المال المشاع يحق لأحد الشركاء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
فإن القضاء بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة، مالكة أغلبية الحصص لحماية المحل التجاري من الإنهيار دون موافقة باقي الشركاء هو تطبيق سليم للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الإستماع إلى السيد : بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد : باليط إسماعيل في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب-ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 23 أكتوبر 1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 29 جوان 1999 القاضي بصحة التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة (ب.ش) إلى المستأجر الطاعن وبتعيين خبير لتحديد قيمة تعويض الإستحقاق.
. وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ الوجدي الحسين عريضة تتضمن وجهين. ..
حيث أن المطعون ضدها لم ترد رغم صحة التبليغ
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
- عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق المادة 720 من القانون المدني ذلك أنه يتعين على الشركاء الذين يملكون الأغلبية من الحصص ويقررون التصرف في المحل التجاري أن يعلنوا بعقد غير قضائي قرارهم لباقي الشركاء إلا أن إجراءات التنبيه بالإخلاء في قضية الحال خالية من التبليغ للشركاء الآخرين إذ أن المدعية (ب- ش) لها شركاء آخرين.
لكن حيث أنه يجوز لمالك عقار في الشيوع أن يمارس وجده دعوى إسترجاع محل تجاري مؤجر لمستأجر وذلك مقابل تعويض إستحقاقي وفقا لمقتضيات المادة 718 من القانون المدني لأن الدعوى المبينة أعلاه تدخل ضمن الإجراءات الرامية إلى حفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء.
حيث أن قضاة الإستئناف أبرزوا في القرار المنتقد أن المدعية المؤجرة في الشيوع المسماة (ب.ش) تملك ثلاثة أرباع من العقار وبذلك تكون مالكة لأغلبية الحصص وبالتالي لها الحق في توجيه التنبيه بالإخلاء.
وعليه فإن الوجه الأول غير سديد ويرفض.
320 المجلة القضائية
- عن الوجه الثاني.: المأخوذ من خرق المادة .144 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أنه يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الإعتبار جميع المذكرات المطروحة في النقاش لكن مجلس تلمسان لم يناقش العريضة المطروحة يوم 08 جوان 1999 فيما يخص رقم المحل التجاري لأن وصل الكراء يحمل رقم 16 نهج بن شنهو مراد لكن التنبيه بالإخلاء.
يخص المحل رقم 14.
لكن حيث أنه لا يتبين من القرار المطعون فيه أن المسمى (ب-ح) قد أثار أمام مجلس قضاء تلمسان التناقض الموجود مابين رقم المحل التجاري وهو 16 والرقم الذي يحمله ذلك المحل في التنبيه بالإخلاء وهو 14.
وبالإضافة إلى ذلك حيث أن الطاعن لم يقدم للمحكمة العليا المذكرة التي أودعها - حسب مزاعمه - أمام قضاة الإستئناف والمتعلقة بالتناقض في الأرقام المشار إليه أعلاه.
وحيث متى كان ذلك فإن الوجه الثاني كالأول غير سديد الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
.. حسان بوعروج صالح عبد الرزاق قريني أحمد مجير محمد
بحضور السيد :
إسماعيل باليط بمساعدة السيد :
حمدي عبد الحميد . نائب الرئيس المقرر :: .
..: الرئيس المقرر .
رئيس قسم المستشار المستشار المحامي العام:
أمين الضبط.
أمين الضبط