Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 247138 · 03/04/2001

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 247138, arrêt du 3 avril 2001

طلب جديد - استئناف فرعى - اعتباره طلبا جديدا - خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. ولما إعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الاستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 247138 قرار بتاريخ ⁦2001/04/03⁩

قضية (ص-ي) ضد (صندوق التأمين)

الموضوع : طلب جديد - استئناف فرعى - اعتباره طلبا جديدا - خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

المبدأ : إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

ولما إعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الاستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.. ٠..٢ ٣٠ بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 فيفري 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. .

حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/12/04⁩ رقم ⁦99/300⁩ عن مجلس قضاء قالمة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء على المطعون عليه أن يدفع إلى الطاعنين مبلغ 350000،00.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

في الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية، أن المرحوم (ص-ل) كان أثناء القيام بعمله بتاريخ ⁦1998/10/13⁩ إنقلب الجرار فأودى بحياته تاركا أسرة تتكون من أم وأرملة وأربعة أبناء قصر وكأن يربطه بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة عقد تأمين ساري المفعول من تاريخ ⁦1998/09/16⁩ إلى غاية ⁦1999/05/15⁩ .

وقد حاول ذوو حقوق الضحية أن يحصلوا من الصندوق التعويض وديا إلا أن هذا الأخير رفض ذلك.

فرفعوا دعوى أمام المحكمة طالبين الحكم لهم بالتعويض عن الوفاة.

بتاريخ ⁦1999/05/04⁩ قضت المحكمة بتعويض ذوي الحقوق بمبلغ ⁦446.400⁩،00 دج. إستأنف المطعون عليه هذا الحكم وتمسك بطلب إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم برفض الدعوى إستنادا إلى أن الحادث كان نتيجة إنقلاب الجرار وأن هذه الحالة لا تدخل ضمن الحالات التي يغطيها عقد التأمين، لأن هذا الأخير يخص فقط الضمان بالنسبة للغير.

140 المجلة القضائية كذلك، فإن ذوي الحقوق قد طلبوا التعويض بمبلغ 35800 دج في حين قاضي الأول قد منح لهم مبلغ 446480،00 دج.

في حين تمسك الطاعنون بالتعويض على أساس أن يجري طبقا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المقدر بمبلغ 6000 دج إستنادا إلى المرسوم المؤرخ في ⁦1997/05/10⁩ رقم ⁦97/152⁩، الذي بدأ سريان العمل به ابتداء من ⁦1998/09/01⁩.

إنتهى الإستئناف إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه.

لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات حيث أنه كما هو ثابت من القرار المطعون فيه إذ جاء فيه ما يلي :

[حيث أن المستأنف عليهم [الطاعنون] قدموا -إستئنافا فرعيا والتمسوا أن يكون حساب التعويض على أساس مبلغ [6000]-دج وهو الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

وأن هذا طلب غير مؤسس، لأنه لم يقدم أمام محكمة أول درجة، وبذلك فهو طلب جديد يتعين رفضه].

وحيث أن ما تمسك به الطاعنون أمام جهة الإستئناف لا يشكل طلبا جديدا حسب مفهوم المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية وإنما يعد بمثابة الدفاع في الدعوى الأصلية وأنه يحق للخصم صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الطلب.

المبلة القضانية 141 بإعتباره من وسائل الدفاع القانونية البحتة يجوز التمسك بها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

وحيث أن القضاء بإعتبار هذه الوسيلة طلبا جديدا غير مقبول لأول مرة أمام جهة الإستئناف هو خرق للإجراءات مما يعرض هذا القرار إلى

- النقض. .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، بصحة الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وطبقا للقانون.

والحكم على المطعون عليها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا، -الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :..

مقراني حمادي الرئيس زودة عمر المستشار المقرر هني فلة المستشارة زبيري فضيلة المستشارة زيتوني محمد المستشار

بحضور السيد حبيش محمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد . حفصة كمال أمين ضبط 142 المجلة القضائية