Cour suprême
Arrêt · 253111 · 17/10/2000
Cour suprême, dossier n° 253111, arrêt du 17 octobre 2000
عقد زواج-طلاق - البقاء في المسكن الزوجي - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء ببقاء الزوجة في المسكن الزوجي بعد الطلاق تنفيذا لبنود عقد الزواج قضاء سليم
Texte de l’arrêt
ملف رقم 253111 قرار بتاريخ 2000/10/17
قضية (ف-عم) ضد (س-س) . الموضوع : عقد زواج-طلاق - البقاء في المسكن الزوجي - نعم.
المبداً : القضاء ببقاء الزوجة في المسكن الزوجي بعد الطلاق تنفيذا لبنود عقد الزواج قضاء سليم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
:.. وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 10 ماي 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع الى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ف-م) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ " شريف بودراع بتاريخ 2000/05/10 في القرار الصادر في 2000/01/30 عن 278 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 مجلش قضاء سكيكدة القاضيّ بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء ~ القرار الملشمس فيه- ومن جديد المصادقة على الحكم المستأنف الصادر في 1998/02/16 مبدئيا وتعديلا له بالإضافة إلى القول في حالة تعذر السكن موضوع التراع على الملتمس ضده أن يوفر للملتمسة سكنا مماثلا له عيننا وموقعا .
حيث أن المطعون ضدها (س-س) قدمت بواسطة محاميها الأستاذ حداد سعد مذكرة جواب تلتمس فيها رفض الطعن...
حيث أن الطعن مستوفى الشروط القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
خيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه:
عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بقبول إلتماس إعادة النظر في القرار الملتمس فيه الصادر في 1996/02/16 شكلا على أساس أن الملتمس ضده ارتكب غش شخصي عندما صرح أمام المجلس بأن السكن الذي يقطنه لم يكن يملكه في حين ثبت
* بأنه هو مالكه مع أن الطاعن لم يسبق له ان صرح بعدم ملكيته للسكن الزوجي.
لكن حيث أنه يستخلص من القرار الملتمس فيه الصادر في 1996/02/16 أن الطاعن قدم مقالا إضافيا أمام القضاة يذكر فيه أن المسكن الزوجي المتنازع فيه ليس ملكا له وإنما يعود لصاحبه (ه-ك) وبذلك فالقرار المطعون فيه اعتبر أنه يوجد غش شخصي من قبل الملتمس ضده الذي أوهم قضاة الاستئناف لأنه ثبت أن السكن ملكا له وبالتالي فالالتماس مقبول لأن الغش يعد حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل الوجه غير مؤسس .
عن الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض الأسباب 279 المجلة القضائية العدد 2003 /2 بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في أسبابه من نجهة أن عقد الزواج -المبرم بين الطرفين أسام الموثق هو شريعة المتعاقدين- طبقا للقانون ولا يحتوز الإنحراف فيه وتعديله ومع ذلك فالقرار المطعون فيه ذكر من جهة أخرى أنه وفي حالة تعذر الملتمس ضده توفير للملتمسة السكن مضمون العقد فعليسه توفير طاسكنا مماثلا .
لكن حيث أنه يستخلص من دراسةٍ عقد الزواج المبرم بين الطرفين أمام الموثق أن المطعون ضدها اشترطت على الطاعن حق البقاء في السكن الزوجي في حالة خلاف بينهما أو في حالة الطلاق وأن المطعون ضدها لا تغادر السكن إلا في حالة إعادة زواجها وما دام الطاعن قد وافق على هذا الشرط فعقد الزواج يعد شريعة بين الطرفين وبالإضافة إلى ذلك فالحق في البقاء في السكن لصالح الزوجة يعتبر وصية بمنفعة لمدة غير محددة وهذا الحق يعد عمرى في الشريعة، أما الحكم على الطاعن بتوفير لطلقته سكنا آخر في حالة تعذره توفير السكن مضمون عقد الزواج لا يعتبر إنحرافا لهذا العقد بل مكنة معطاة للطاعن كونه دفع أمام المجلس بأن بقاء مطلقته معه في نفس السكن غير معقول، مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 96 و 97 من القانون المدني بَدَعَوى أَنَ القَرَارِ المَطْعُوْنَ فِيه مَنحَ لَلْمَطْعُونَ ضَدَهَا الْحَقِ فِي اَلْبَقَاء في السكن الزوجي وهذا مخالفا للآداب وللشريعة الإسلامية لأنه غير مقبول أن تشارك امرأة مطلقة رجلا في بيته وتبقى في السكن الزوجي .
لكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه السابق الذي تمست مناقشته مما يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .
لهده الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع ترك المصاريف القضائية على الطاعن.
280 المجلة القضائية العدد 2003/2
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسّة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشعر من شهر-أكتوبر من منة ألفين ميلادية-من قبل الحكمة- العليسا غرفة...
الاحوال الشخصية المتكونة من السادة:
هويدى الهاشمي خيرات مليكة صوافي أدريس عبد الكريم اسماعيلي أمقران المهدي وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوى ناصر أمين ضبط رئيسي.
٠ .. ٤٠٢٠٠ . ........:. ... :
. :
. '.
المجلة القضائية العدد 2003 / 2 الرئيس المستشارة المقررة المستشار ...
المستشار المستشار ' =. :٠٠ . ٨ : : .
.. / :