Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 254083 · 06/02/2002
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 254083, arrêt du 6 février 2002
دعوى عدم نفاذ التصرف - دين ثابت - تصرف المدين في ممتلكاته - ضمان حقوق الدائن - دعوى مؤسسة - رفضها - خطأ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن رفض دعوى الطاعن الرامة إلى القضاء بعدم التصرفين المتضمنين المهبتين المتنازع حولهما في حقه باعتباره دائنا، يعد خرقا لأحكام المادتين 191-192 من القانون المدني اللتان تجعلان كل نصرف يضر بمصالح الدائن مرفوضا مما ينجر عنه النقض
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 254083 قرار بتاريخ 2002/02/06
قضية (ح.ع) ضد (ح.ا)
الموضوع: دعوى عدم نفاذ التصرف - دين ثابت - تصرف المدين في ممتلكاته - ضمان حقوق الدائن - دعوى مؤسسة - رفضها
- خطأ.
المبدأ: إن رفض دعوى الطاعن الرامة إلى القضاء بعدم التصرفين المتضمنين المهبتين المتنازع حولهما في حقه باعتباره دائنا، يعد خرقا لأحكام المادتين 191-192 من القانون المدني اللتان تجعلان كل نصرف يضر بمصالح الدائن مرفوضا مما ينجر عنه النقض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
'' بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى غريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000/05/24 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد: طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: لعروسي محسد المحامي العام في تقديم مللباته .المكتوبة.
حيث أن المسمى (ح.ع) المدعو (ه) طعن بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية في 9 فيفري 2000 القاضي:
في الشكل: بقبول الإستثنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، وتحميل المستأنف الفرعي وهو الطاعن حاليا المصاريف القضائية.
والجدير بالإشارة أن على إثر الدعوى التي أقامها صاحب الطعن (ح.ع) على المطعون ضده (ح.ه)، فإن محكمة عزابة أصدرت حكما حضوريا بتاريخ 24 فيفري 1999 (رقم الجدول 1103-98 ورقم الفهرس 99-34) صرحت فيه:
بعدم نفاذ عقدي الهبة المؤرخين في 22. جويلية 1998 الحاملين لرقم 252-253-98 في حق المدعي وهو الطاعن حاليا مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وتحميل المدعى عليه وهو المطعون ضده المصاريف القضائية.
حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني وإستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.
... حيث أن الطاعن أستند في طلبه النقض إلى وجهين أثنين، وهما على التوالي:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب:
وهذا كون أن قضاة المجلس أشاروا في حيثياتهم بأن المحكمة أخطأت عندما إعتبرت أن لا سلطة إعادة التكييف القانوني لموضوع.
الدعوى الأصلي .واعتبرت أن الأمر يتعلق بدعوى عدم نفاذ تصرف المدعى عليه، وإنما بذلك تجاوزت حدودها وارتكبت خطاءا قانونيا لأنها ملزمة في حكمها بالتقيد بالطلب المقدم إليها وأنها أخطأت حينما أعادت تكييف الدعوى وإعطائها وصف آخر تحكمها أحكام المادة 192 من القانون المدني التي لا تنطبق على الشؤون العقارية.
وبهذا التأويل يفهم أن قضاة المجلس أعابوا على الحكم المعاد بأنه إعتبر أن الأمر يتعلق بعدم نفاد تصرف إلتزام، في حين أن حيثياتهم التالية فإنهم يشرحوا بأن الأمر يتعلق بإبطال تصرف المدين بنقل ملكية . العقار ومنعه من ذلك بهدف المحافظة على ممتلكاته حتى يتمكن الدائن من التنفيذ عليها بطريق التنفيذ الجبري.
وأن المحكمة كانت قد ذهبت في هذا السياق وإعتبرت بأن المدعى عليه في الطعن قد نقل عمدا كل ممتلكاته للغير تهربا من الدين وبالتالي قضت بعدم نفاذ هذا التصرف إلتزاما بالمادة 192 من القانون المدني التي تشير بأن كل تصرف يضر بمصالح الدائن مرفوض.
وأن المجلس لم يحسم الأمر وإعتبر بأن الدعوى سابقة لأوانها وهذا خطأ في حق المدعى لأن النية المبينة للمدعى عليه تتمثل في تهريب أمواله قبل أن يباشر التنفيذ، وهذا ما وقع بالفعل وإستحال على المدعى الحصول على دينه بسبب تصرف المدعى عليه.
وأن المجلس من خلال تأويلاته يحمي المدين من الدائن ولم يقم بالعكس وفقا لأحكام المادتين 191 و 192 مدني وفضلا عن ذلك فإنه لم يرد على جميع دفوعات التي كان قد أثارها العارض.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادة 191 من القانون المدني.
وهذا كون أن المدعى في الطعن كان يهدف في قضية الحال إلى إبطال عقدي الهبة والتصرف التي قام به المدعى عليه في الطعن .للتخلص.
من أمواله .
وأن المادة 191 من القانون المدني تشير بأنه لكل دائن حل دينه وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذ كان التصرف قد إنقص من حقوق المدين أو زاد في إلتزاماته وترتب عن ذلك عسر المدين، أو الزيادة في عسره وذلك متى توفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية:
وأن هذه المادة تنطبق تماما على القضية الراهنة، لأن ما قام به المدعى عليه في الطعن هو تصرف ضار بالعارض وأن المحكمة كانت على صواب عندما قضت بعدم نفاذ هذا التصرف وفقا لأحكام المادة 192 مدني .
حيث أن المطعون ضده (ح.إ) أكد في مذكراته الجوابية بواسطة محاميه أن الوسيلتين المثارتين غير سديدتين، مما يترتب على ذلك رفض ..
الطعن موضوعا.
وعليه:
عن الوجهين الاثنين نظرا لترابطهما وتكاملهما .
حيث بمراجعة أوراق الملف لا سيما منها القرار المؤرخ في 15 جويلية 1998 والمحررين التوثيقيين المؤرخين في ذات اليوم 22 جويلية .. 1998 .رقمي 252-98 و 98-253، يتبين أن مجلس قضاء سكيكدة أساء تطبيق القانون وقد خرق أحكام المادة 191 والفقرة الثالثة من المادة 192 من القانون المدني، إذ أنه رفض دعوى الطاعن (ح.ع) بالرغم من أن هذا الأخير كان قد أثب أمامه وأمام المحكمة من قبل أن المطعون ضده (ح. !)
وباعتباره مدينا له بمبثغين، الأول أربعة ملايين وسبعة وسبعين ألف وأربعة وعشرين دينار جزائري 4.077.024 د.ج الثاني مائة ألف دينار جزائري 100.000 د.ج طبقا للقرار الصادر من نفس المجلس القضائي بتاريخ 15 جويلية 1998.
أن المطعون ضده (ح.إ) كان قد سمح لنفسه بالتصرف بدون مقابل وعلى وجه التبرع في مسكين كائن بمدينة عزابة متكون طابق سفلي وطابقين علويين ومجموع الأرض المشيد فوقها بمساحة 442.54 م حسب العقد الأول رقم 252-98 من جهة أولى، ومن جهة ثانية قطعة أرض معدة للبناء غير تامة بنفس البلدية بمساحة 300م2 حسب العقد الثاني 253-98 إذ أن المتصرف المذكور وهب هذه الأموال ألي ابنيه (ح.
ع. و (ح.ح)، بعد مضي أسبوع وأحد من تاريخ صدور القرار المومي إليه آنفا المؤرخ في 1998/07/15، الشيء الذي نتج عن ذلك أن المدين (ح.إ) انقص من حقه في ملكيته العقارية وزاد في عسره الذي يتجلى من محضر عدم وجود المؤرخ في 21 أفريل 1999 المجرر. من طرف المحضر القضائي حبائزة علي بمدينة عزابة والذي لم يجد أي مال منقول قابل للحجز في منزله، وذلك في إطار تنفيذ القرار المذكور 1998/07/15.
فنظرا لهذه الوضعية، فإن دعوى الطاعن الرامية إلى القضاء بعدم نفاذ التصرفين المتضمني الهبتين المتنازع من اجلهما في حقه كانت مؤسسة قانونا وأن محكمة عزابة أصابت في حكمها المستأنف فيه حينما إستجابت لطلبه، وهذا بخلاف المجلس القضائي، مثلما ذكر أعلاه.
فيستنتج من ذلك إبطال القرار المتظلم منه بدون إحالة، ما دام أنه لم يبق أي شئ للفصل فيه عملا بنح المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية: .
تقرر المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقص وإبطال القرار المطعو فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية في 9 فيفري 2000 بدون إحالة.
وتحمل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بترايخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:
بطاهر تواتي طالب أحمد بودماغ رابح بلعيز الطيب رامول محمد سرايدي أنيسة
بحضور السيد: لعروسي محمد الصادق، الحامي العام.
وبمساعدة بارة كمال أمين ضبط .
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر .... المستشار .....
المستشار المستشار المستشارة