Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 257733 · 12/05/2003
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 257733, arrêt du 12 mai 2003
دعوى -تظلم داخلي - شرط قبول- لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعتبر التظلم الداخلي (أمام المستخدم) شرطا لقبول الدعوى المعروضة على المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 257733 قرار بتاريخ 2003 / 05/12
قضية (المؤسسة الوطنية للمنظفات و مواد الصيانة) ضد (م-ن-د)
الموضوع : دعوى -تظلم داخلي - شرط قبول- لا.
المبدأ : لا يعتبر التظلم الداخلي (أمام المستخدم) شرطا لقبول الدعوى المعروضة على المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي 2003 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000107/22 و على مذكرة جواب محامي المطعون ضده.
... . .
.. بعد الاستماع إلى السيد تشانتشان عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
127 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث ان المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الضيانة طعنت بالنقض بتاريخ 2000/07/22 بواسطة موكلها الأستاذ داودي السلامي ضد حكم محكمة الأخضرية المؤرخ في 1999/01/03 القاضي بإعادة إدماج المدعي الى منصب عمله في المؤسسة.
فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.
حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة للنقض أثارت فيها (02) وجهين:
1) مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات،
2) مأخوذ من مخالفة القانون والتنظيم الأمني .
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات .
من حيث أن المدعى عليه في الطعن لم يقم بالتظلم الداخلي لحل التراع مع المستخدم قبل اللجوء الى القضاء ، مما يعرض الحكم المطعون فيه الذي لم يعاين ذلك للنقض في نظر الطاعن .
حيث أنه بمراجعة وثائق الدعوى و حيثيات الحكم المطعون فيه أن التظلم الداخلي لحل التراع مع المستخدم ليس شرطا لقبول الدعوى العمالية وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا و عليه فالنعي بخرق الأشكال الجوهرية في غير محله مما يجعل الوجه غير مؤسس .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون .
حيث يظهر من قراءة الوجه أن الطاعنة لم تبين النص القانوني الذي تم خرقه واقتصرت على سرد أمور تتعلق بالموضوع دأخلة في السلطة التقديرية لقضاة الحكم وعليه فالنعي بمخالفة القانون في غير محله و الوجه غير مؤسس.
128 المجلة القضائية العدد 2004/1
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا .
رفضه موضوعا .
وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين و ثلاثة من قبل الحكمة العليا الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة:
يحياوي عابد بوشليط رابح تشانتشان عبد الحميد:
بلقرينات حسين نعمان السعيد
بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين قسم الضبط. .
العجلة القضائية العدد 2004/1
لهذه الأسباب.
رئيس القسم المستشار المستشار المقرر المستشار المستشار