Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 258062 · 17/12/2003

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 258062, arrêt du 17 décembre 2003

ملكية - حيازة - تقادم مكسب - عقد شهرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تتعلق مدة أربعة أشهر، المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم ⁦352-83⁩، بالفترة التي يقوم الموثق، بعد انقضائها، بإعداد عقد الشهرة. لا يترتب عن فواتها سقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الشهرة أمام القضاء المختص

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم رقم : ⁦83-352⁩ : المادة : 5

Texte de l’arrêt

ملف رقم 258062 قرار بتاريخ ⁦2003/12/17⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.ب)

الموضوع : ملكية - حيازة - تقادم مكسب - عقد شهرة.

مرسوم رقم : ⁦83-352⁩ : المادة : 5.

المبدأ : تتعلق مدة أربعة أشهر، المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم ⁦352-83⁩، بالفترة التي يقوم الموثق، بعد انقضائها، بإعداد عقد الشهرة.

لا يترتب عن فواتها سقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الشهرة أمام القضاء المختص.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة العقارية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 جويلية 2000.

بعد الاستماع إلى السيدة/ بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد/ فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

حيث أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على عدة عناصر لا يوجد بالملف ما يساندها، كقسمة الأرض. وعلى مجرد أقوال لا يوجد بالملف ما يدعمها، ومعاينة واقعة بيع الطاعن لمنابه في غياب عقد رسمي، ومعاينة وجود مانع أدبي لا يوجد بالملف ما يبرره ودون أن يشيروا إلى النص القانوني ولا إلى توافر شروطه.

وأن المرسوم ⁦352/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩ لم يرد فيه عنصر "حسن النية".

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور وإنعدام الأسباب :

حيث أن قضاة الاستئناف لم يوضحوا متى وقعت القسمة بين الإخوة الثلاثة، وكيف باع الطاعن نصيبه، وفي أية سنة، وتبيان الظروف التي حالت دون تحرير عقد رسمي، وهل الحيازة تتوفر فيها شروط المادة 827 من القانون المدني، وكذلك الحال بالنسبة لسقوط الاعتراض الذي لم يُستند في تطبيقه إلى أي نص.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

حيث أن الثابت أمام قضاة الاستئناف، أن عملية البيع العرفية تم تثبيتها بحكم قضائي نهائي مشهر بالمحافظة العقارية. وأن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الغرفة العقارية ⁦352/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩ يستبعد تطبيقها أمام وجود سند رسمي ومشهر للعقار.

وحيث أن القضاة لم يُبرزوا بأن الحيازة مستمرة غير منقطعة ولا منازع فيها وعلانية وليست مشوبة بلبس. واعتبروا مدة الاعتراض ساقطة بمرور 4 أشهر.

في حين أن المادة 5 من المرسوم ⁦353/83⁩ لم تأت بصيغة الوجوب، ولا يمكن أن يكون لها أثر على حقوق الطاعن التي تبقى ثابتة.

عن الوجهين الأول والثالث معا دون الحاجة لفحص الوجه الثاني :

حيث أن الطلب المقدم من طرف المدعي في الطعن بالنقض كان يرمي إلى إبطال عقد الشهرة المحرر في ⁦1994/07/26⁩ لفائدة المدعى عليه في الطعن والمنصب على قطعة أرضية مُشتراة في حالة شيوع بعقد توثيقي مؤرخ في ⁦1989/01/16⁩.

حيث أن قضاة الاستئناف رفضوا طلبه بسبب أنه، وتبعا لقسمة حصلت بين المالكين في الشيوع، باع المدعي حصته لأحد إخوته. وأنه نظرا للمانع الأدبي لم يتم إعداد أي عقد. وأن المدعى عليه في الطعن قام بحسن نية، بإعداد عقد الشهرة محل التراع لفائدته،

حيث أنه خلافا لما سبق، فإن الأسباب التي اعتمدها قضاة الاستئناف لم تستند إلى أي عنصر من عناصر الملف. وأن القضاة اكتفوا بالقول بوجود قسمة دون تحديد تاريخها. كما أنهم. اعتبروا بأن بيع المدعي في الطعن بالنقض لحصته ثابت بالرغم من عدم إعداد أي عقد، وأنه لا يجوز نقل الملكية إلا عن طريق عقد توتيقي تطبيقا للنصوص القانونية ،ولا سيما لمقتضيات المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني. كما لا يمكن الاستناد إلى المانع الأدبي في مجال نقل ملكية الحقوق الغرفة العقارية العينية العقارية، وأنه وزيادة على ما سبق، تمسك قضاة الموضوع بحسن نية المدعى عليه في الطعن بالنقص، في حين أن مقتضيات المرسوم رقم ⁦352/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩ لا تنص على حسن أو سوء نية الشخص الذي يسعى إلى إعداد عقد الشهرة. وأخيرا اعتبر القضاة بأنه لا يجوز للمدعي في الطعين بالنقض الاعتراض على إعداد عقد الشهرة بعد انقضاء أجل أربعة أشهر، في حين أن هذا الأجل ممنوح للموثق قصد إعداد عقد الشهرة ولا يمكن أن يُعتمد عليه في حساب آجال سقوط حق المدعي في الطعن بالنقض في رفع دعواه الرامية إلى إبطال عقد الشهرة المحرر إضرارا بحقوقه. وأنه بالنتيجة لما سبق، وعلاوة على أن القضاة لم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا، فإنهم خرقوا القانون ولا سيما مقتضيات

المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني والمرسوم رقم ⁦352/83⁩ المؤرخ في 21 ماي 1983، وبالتالي فإن قرارهم يستوجب النقض لانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون.

حيث أن المصاريف تقع على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا فصلا في القضايا العقارية :

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2000/02/16⁩، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئا أخرى، و بترك المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض.

مجلة الحكمة العلي - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد/ النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة أمانة الضبط.

ذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني المشكلة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة بوتارن فائزة المستش.... سارة آيت قرين الشريف المستشار وشليق علاوة المستش ار وبحضور السيد : فلو عبد الرحمان، النائب العام المساعد، وبمساعدة السيد : شرفي بديع معاون، أمين ضبط.

الغرفة العقارية