Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 261262 · 27/03/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 261262, arrêt du 27 mars 2001

رد الاعتبار القضائي - تقادم العقوبات - عدم توافر شروطه - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي. والقرار المطعون فيه الذي قضى برد الاعتبار للمطعون ضده رغم تقادم العقوبات وعدم توافر شروطه، قد أخطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 261262 قرار بتاريخ ⁦2001/3/27⁩

قضية (النائب العام) ضد (ش-ي)

الموضوع: رد الاعتبار القضائي - تقادم العقوبات - عدم توافر شروطه - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

والقرار المطعون فيه الذي قضى برد الاعتبار للمطعون ضده رغم تقادم العقوبات وعدم توافر شروطه، قد أخطأ في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2001/03/27⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.

الطاعن بالنقض من جهة . وبين: (ش-ي)، وكيلته الأستاذة بومغار رشيدة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقرها، 07 شارع محمد لبيب - الجزائر - المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد قرار غرفة الاتهام لدى نفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦2000/01/31⁩ الذي قضى برد الاعتبار للمطعون ضده (ش-ي)

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن المطعون ضده أودع مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذة بومغار رشيدة يطلب بموجبها رفض الطعن.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

عن الوجه المثار من الطاعن والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه كونه قضى برد الاعتبار للمطعون ضده دون أن تتوفر الشروط القانونية في هذا الأخير لأنه سدد الغرامات المحكوم بها والمصاريف القضائية بتاريخ ⁦1999/04/28⁩ كما أن سقوط العقوبة بالتقادم والتي ارتكز عليها القرار لا يسمح للمطعون ضده من الحصول على رد الاعتبار القضائي وفقا للمادة 682 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المطعون ضده حكم عليه بسبع عقوبات متفاوتة ما بين 1972 و1980 لكنه لم يسدد الغرامات والمصاريف القضائية إلا بتاريخ ⁦1999/04/28⁩

حيث أن القرار المذكور اعتبر الغرامات المحكوم بها على المطعون ضده قد سقطت بالتقادم وفقا للمادتين 311 و 321 من القانون المدني بعد مرور أكثر من أربع سنوات عليها.

238 المجلة القضائية

حيث أن العقوبات الجزائية لا تطبق عليها قواعد القانون المدني بل.

تخضع للمواد 612 إلى 616 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم العقوبة ومعلوم أنه وفقا للمادة 682 من نفس القانون فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي بخلاف الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد وخاطروا بحياتهم من أجلها وهو ما لا يعني دعوى الحال.

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد الاعتبار للمطعون ضده رغم أنه لم يسدد الغرامات والمصاريف القضائية إلا بتاريخ ⁦1999/04/28⁩ دون انتظار الآجال المحددة بموجب المادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية وهي 03 سنوات بالنسبة للجنح و 05 سنوات بالنسبة للجنايات ابتداء من يوم تسديد الغرامة أو الإفراج حسب الحالات وكذا المصاريف القضائية والتعويضات المدنية، قد أخطأ في تطبيق القانون وينجر عن ذلك النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإجالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

- المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم المختار المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار يحي عبد القادر المستشار مناد الشارف المستشار المهدي إدريس المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط.

. . ... . . . .. . .. .. . .

240 المبلة القضائية