Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 262912 · 18/04/2001
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 262912, arrêt du 18 avril 2001
إثبات الزواج والنسب - قضايا الحالة - حجية الشيء المقضي فيه - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن قضايا إثبات الزواج والنسب تعد من قضايا الحالة لا تطبق بشأنها المادة 338 من القانون المدني فكان يتعين على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 262912 قرار بتاريخ 2001/04/18
قضية : (ص-ف) ضد: (ب-ب)
الموضوع : إثبات الزواج والنسب - قضايا الحالة - حجية الشيء المقضي فيه - لا.
المبدأ : إن قضايا إثبات الزواج والنسب تعد من قضايا الحالة لا تطبق بشأنها المادة 338 من القانون المدني فكان يتعين على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 23 أكتوبر 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد : لعوامرى علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طالبت (ص-ف) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر في الخامس من شهر يناير جانفي سنة ألفين الذي صادق وأيد المبلة القضائية 409 حكما صادرا عن محكمة تغنيف يوم 22 ماي 1999 والقاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
حيث أن الطعن قد استوفى شروطه فهو لذلك مقبول شكلا.
حيث أن المطعون ضده بلغ بنسخة من عريضة الطعن وأجاب عليها محاميه الأستاذ : صافة بن عائشة الذي طالب برفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه.
وحيث استند الطعن إلى أربعة أوجه. .
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن قضاة مجلس قضاء معسكر ورغم تقديم الطاعنة لأدلة شرعية بالنسبة للزواج العرفي الذي تدعيه زيادة على تصريحات لشهودها ورغم ذلك فالمجلس لم يراعى هذه الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المادة 33 من قانون الأسرة.
بدعوى أن قضاة الموضوع رفضوا تثبيت الزواج الذي تطالب به الطاعنة رغم توافر أركانه.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بإلحاق نسب الأطفال لو الدهم بما أن أركان الزواج متوفرة.
الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.
بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أنه يتضح من أوراق الملف أن الطرفين سبق لهما وأن ترافعا أمام محكمة الدرجة الأولى على نفس الموضوع وبالتالي فدعوى الجال قد حازت على قوة الشيء المقضى فيه وهذا التسبيب غير كاف ولا يزيل الغموض.
410 المجلة القضائية عن الأوجه المثارة مجتمعة
حيث أن القرار المنتقد جاء فعلا مشوبا بالقصور وأساء تطبيق المادة 338 من القانون المدني ذلك لكون قضاة الموضوع بمجلس قضاء معسكر لم يبحثوا ويجروا التحقيق الضروري في قضية الحال خاصة وأن الطاعنة أشارت إلى أن لها عدة شهود حضروا يوم إبرام زواجها العرفي بالمطعون ضده ومنهم كل من (ر-م).المولود بالبرج و(غ- م) ولد (ع-م). هو الآخر بالبرج وقد أبديا استعدادهما للإدلاء بشهادتهما أمام قضاة الموضوع.
وحيث أن قضية الحال تعد من قضايا الحالة وبالتالي فلا تطبق بشأنها
المادة 338 من القانون المدني لأن مثل هذه القضايا تعتمد غالبا على الشهود وهؤلاء تارة يحضرون وأخرى يغيبون لتغيير إقامتهم وسكناهم مما يجعل بعض الأزواج يعجزون عن تقديم حججهم بسبب ذلك.
وحيث كان من المفروض على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق موسع لأهمية قضية الحال ومصير ولدين بسماع شهود الطاعنة والتأكد من أقوالهم وأيضا سماع زوج الطاعنة السابق (ح-م-ح) إذا اقتضى الحال وبهذا فقط يمكن الوصول إلى الحقيقة مهما كانت وسواء كانت في صالح الطاعنة أم ضدها ؟ ولما قضى قضاة الموضوع بمجلس قضاء معسكر بخلاف هذا فإن قضاءهم المنتقد جاء مشوبا بالقصور والخطأ في تطبييق القانون المادة 338 من قانون المدني مما يجعل الأوجه المثارة وجيهة والقرار المنتقد عرضة للنقض والإبطال.
وحيث أن قضية الحال اصدر بشأنها مجلس قضاء معسكر أربعة أحكام مما يتعين معه ولحسن سير العدالة إحالتها لمجلس قضاء سعيدة للفصل فيها وفق القانون عملا بأحكام المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية وأرجأت الفصل مصاريفها لحين الفصل النهائي فيها.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2000/1/5 وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء سعيدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أفريل سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.
لعو امرى علاوة رئيس القسم المقرر عبد القادر بلقاسم المستشار محمد بن سالم المستشار بمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط رئيسي وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام