Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 26320 · 30/03/1983
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 26320, arrêt du 30 mars 1983
تضامن (مسؤولية تقصيرية)
Mots-clés: تضامن · تعدد المدينين · عدم جواز معارضة المدين على الوفاء الفردي · الرجوع بقدر الحصة في المسؤولية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية تسمح للدائن- عند تعدد طرفي الالتزام-مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق قواعد المسؤولية عن العمل الشخصي، غير سديد ويستوجب الرفض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 323 و234 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 026320 قرار بتاريخ 01983/03/30
ملف رقم 026320 قرار بتاريخ w1983/03/30
قضية فريق (خ) ضد فريق (ف) ومن معه
الموضوع : تضامن (مسؤولية تقصيرية)
الكلمات الأساسية: تضامن - تعدد المدينين - عدم جواز معارضة المدين على الوفاء الفردي - الرجوع بقدر الحصة في المسؤولية.
المرجع القانوني : المادة 323 و234 من القانون المدني.
المبدأ: لما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية تسمح للدائن- عند تعدد طرفي الالتزام-مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق قواعد المسؤولية عن العمل الشخصي، غير سديد ويستوجب الرفض.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه.
بناء على المواد : 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من (ق ام).
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 20 جانفي 1981.
0 منشور في العدد الرابع 1989، ص 42.
وبعد الاستماع إلى السيد لبني مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حسان بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن كل من 1- (خ.س) 2- (خ.ع) بطريق النقض في القرار الذي أصدره مجلس الجزائر في 26 أفريل 1978 قضى فيه بالموافقة على الحكم المستأنف الذي قسم مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ 5 مارس 1971 بين السائقين (خ.س) والمدعو (ب)، وحكم للمطعون ضدها وأولادها القصر بمبالغ تعويضية وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الطاعنان بواسطة وكيلهما عوامر عبد الرحمان المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها 5 أوجه للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من الفقرة الثانية من المادة 144، بدعوى أن عريضة الاستئناف تنص على مستأنف عليه سادس وهو صندوق التأمين وإعادة التأمين الذي كان مدرجا في الحكم المستأنف، إلا أن القرار أغفل ذكره خارقا بذلك المادة المذكورة.
لكن حيث أن هذا الادعاء لم يؤيد بتقديم عريضة الاستئناف والحكم الابتدائي للمراقبة وكل ما يظهر من القرار أن المطعون ضدها رافعت الطاعنين، الأول بصفته كان يسوق السيارة مرتكبة الحادث والثاني على أساس مالك هذه السيارة، وفضلا عن ذلك فإن عدم ذكر اسم شركة التأمين لا يضر بحقوق الطاعنين في حالة ما إذا كان مالك السيارة مؤمنا لدى الصندوق، مما يجعل
الوجه غير مفيد.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 126 من القانون المدني، بدعوى أن هذه المادة تجعل المسؤولين في العمل أنصار متضامنين، وتكون المسؤولية بينهم إنصافا إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهما، وكان على القاضي الأول عندما جعل نصف المسؤولية على عاتق المرحوم (ب) أن يدخل ورثته في الخصام، بينما حكم قضاة الموضوع على الطاعنين فقط خارقين بذلك المادة المذكورة.
لكن حيث أن قواعد المسؤولية التقديرية تجيز للمتضرر أن ينفرد قضائيا مطالبا بكل التعويض، من أحد مسببي الضرر، على أنه يجوز للمطلوب أن يرجع على من شارك في الضرر بحصته في المسؤولية عملا بالمادتين 223 و234 من القانون المدني ومن ثم فالوجه يستحق الرفض.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المادة 107 إجراءات مدنية والخطأ في طبيقها، بحجة أن القرار المنتقد جعل المطالبة بإدخال الخصوم في الدرجة الثانية طلبا جديدا بينما هذا الطلب يعتبر ضمنيا مطلوب أمام المحكمة التي صرحت بتقسيم المسؤولية وكان على المجلس الاستئناف ألا يثير هذا، لأنه ليس من النظام العام.
لكن حيث أن الطلبات الجديدة غير مقبولة في الاستئناف، ويمكن لقضاة الموضوع إثارتها تلقائيا لأنها من النظام العام، ذلك لأنها تمس بحقوق الدفاع وتحرم الخصم درجة من درجات التقاضي، إلا إذا كانت خاصة بمقاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية، وما دام أن المتضرر يجيز له القانون أن بطلب التعويض من أحد المتضامنين، فلا يعتبر طلب إدخال المتضامن الآخر بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية، ويترتب عن ذلك رفض الوجه.
الوجه الرابع : مأخوذ من نقص الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه يقول أن الشخص الذي له مصلحة في إدخال أطراف في الخصومة هو الملزم بإجراءات الإدخال ولا يبين من هو الملزم بهذا الإجراء الطاعنان أم المطعون ضده.
الوجه الخامس: مأخوذ من التناقض في التسبيب، بدعوى أن مجلس الاستئناف وافق على تقسيم المسؤولية بين السائقين ولم يدخل ورثة الثاني في النزاع.
عن الوجهين :
لكن حيث أنه يتبين من الحكم والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع سببوا حكمهم وأعطوالقضائهم الأساس القانوني عندما قسموا مسؤولية الحادث محملين نصف المسؤولية بناء على ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، والتي تدخل في سلطتهم التقديرية، وحكموا بكل التعويض على الطاعنين لذوي الحقوق على أساس أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين المشار إليه في المادة 223 من القانون المدني مما يتبين معه عدم جدية الوجهين المثارين.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعنين مصاريف القضية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلستة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين مارس سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية، القسم الثاني) المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيس مختار لبني المستشار المقرر فضيل عبد القادر المستشار بمساعدة السيد : قراندي عمر - كاتب الضبط، وبمحضر السيد : بوعروج - المحامي العام.