Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 267894 · 27/03/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 267894, arrêt du 27 mars 2001

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

1) - لا يجوز طرح سؤال مركب يتناول عدة ضحايا في سؤال وأحد. ولما طرحت المحكمة سؤال الإدانة بصياغة كركبة بصياغة مركبة قد خالفت القانون وعرضت قضاءها للنقض. 2) - إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمن ملف الطعن بالنقض إجراء لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة شكلية أصل المحضر الذي يجب أن يوقع عليه رئيس المحكمة. ومتى كان كذلك فإن الحكم المطعون فيه خالف هذه القاعدة مما يترتب عنه النقض

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

قرار رقم 267894 بتاريخ ⁦2001103/27⁩_.....- قرار رقم 267894 بتاريخ ⁦03/27⁩+2001

قضية ( النائب العام) ضد (ب-ح) "الموضوع : 1) - ورقة الأسئلة - جناية - عدة ضحايا - الجمع بينهم في سؤال واحد - لا.

.....2) - حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - .

نسخة - لا:

المبدأ :

1) - لا يجوز طرح سؤال مركب يتناول عدة ضحايا في سؤال وأحد.

ولما طرحت المحكمة سؤال الإدانة بصياغة كركبة بصياغة مركبة قد خالفت القانون وعرضت قضاءها للنقض.

2) - إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمن ملف الطعن بالنقض إجراء لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة شكلية أصل المحضر الذي يجب أن يوقع عليه رئيس المحكمة.

ومتى كان كذلك فإن الحكم المطعون فيه خالف هذه القاعدة مما يترتب عنه النقض.

أصدرت المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2001 / 03 / 27 ، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : (ب- ح) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى

- بعد الاستماع إلى المستشتار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقرير.......

المكتوب.

بعد الإطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام بن عبد الرحمان السعيد والمؤرخة في : ⁦2001/01/16⁩ الرامية إلى نقض الحكم والإحالة.

بعد الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف المؤرخ في ⁦2000/05/30⁩ والذي قضى فيه حضوريا نهائيا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع : إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد بإدانة المتهم (ب-ح) بجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية، ومعاقبته بعام حبس مع وقف التنفيذ وتحميله المصاريف القضائية، وحددت مدة الإكراه البدني بحده أقصى.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم : ⁦2000/06/04⁩ ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أرفق الطاعن بالنقض طلبات كتابية تناول فيها بإيجاز شديد إجراءات القضية ثم أثار فيها وجه وحيد للنقض.

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والمادة 305 من ق اج، بدعوى أن الأسئلة جاءت شاملة وغير محددة وغير دقيقة بالنسبة لكل ضحية من الضحايا الأربعة، والتمس نقض الحكم والإحالة.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تمسك بمطالبه السابقة:

حول طعن النائب العام والوجه التلقائي من طرف هيئة المحكمة العليا الغرفة الجنائية : ....-

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة المعدة من رئيس محكمة الجنايات يتبين من السؤال الأول الرئيس الذي جاءت صياغته كالتالي : « هل أن المتهم ...

322 المجلة القضائية مذنب لارتكابه......جرم إخفاء أشياء مسروقة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 387 من ق ع، والواقع على شخص الضحايا - (ع.م)، (ص.س)، (ب.د)، (و.س)»، وكانت الإجابة عنه نعم بالأغلبية.

حيث يتجلى من الصياغة الواردة في السؤال أن محكمة الجنايات طرحت سؤال مركب ومعقد بحيث تناولت عدة ضحايا في السؤال رغم أن ارتكاب الفعل ضد كل ضحية يختلف عن غيره زمانيا ومكانيا زيادة على ذلك أن كل فعل يكون واقعة مستقلة بذلك، وبالتالي يتعين طرح سؤال مستقل لكل ضحية، فإذا كان لا يجوز الجمع بين عدة متهمين في سؤال واحد، فالقاعدة واحدة بالنسبة للضحايا، لا يجوز الجمع بينهما في سؤال واحد تطبيقا وتماشيا وأحكام المادة 305 من ق ١ ج، وتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض والإبطال.

حيث أنه وبالإضافة إلى أن المحكمة التجأت إلى التجزئة المفرطة للواقعة، وكان بإمكانها أن تطرح أسئلة حسب عدد الضحايا، وتتناول في كل سؤال كافة عناصر الواقعة.

حيث أنه وبالإضافة إلى أن محضر إثبات الإجراءات جاء مخالفا لأحكام المادة 314 من ق اج في فقراتها الأخيرة، بحيث أنه لا يحمل توقيع الرئيس وما دام كذلك فإنه يعد لا غيا لا عمل له وصار باطلا وبطلت وبطلت معه إجراءات المحاكمة والحكم المطعون فيه بالنقض، لأن النسخة طبق الأصل لا يمكنها أن تحل محل النسخة الأصلية الموقعة من الرئيس وكاتب الضبط، ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم وإبطاله:

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية .

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض الحكم المطعون فيه بالنقض وإبطاله الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء . المبلة القضائية 323 سطيف، وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة .

أخرى للفصل في الدعوى من جديد.

- وتلزم المطعون ضده بمصاريف الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم المهدي إدريس يحي عبد القادر بن شاوش كمال سيدهم مختار مناد شارف إسماير محمد بريم محمد الهادي وبحضور السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد: تمجايت محمد أمين الضبط.

.. .... . ...

.. ...